الفهرس 
الإطار النظري والاستعراض المرجعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 211 |  |  |
| | | from | 211 | | |
المستخلص
الملخص والتوصيات يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الحاكمة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر لعلاقاته المترابطة مع جميع قطاعات المجتمع، حيث استهدفت رؤية مصر 2030 خلال السنوات السبع الماضية تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية بشكل صحي وآمن بالإضافة إلى القضاء على الفقر وخاصة في المناطق الريفية وتحسين الدخل ومستوى المعيشة، وخلق فرص عمل للتشغيل وخاصة الشباب والمرأة، وتعزيز الزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ والحدّ من آثاره وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.وهنا تظهر أهمية الائتمان الزراعي في توفير التمويل اللازم لتنمية وتحديث القطاع الزراعي، ذلك عن طريق العديد من مصادر التمويل المتخصصة ليس فقط من البنوك، ولكن أيضًا من العديد من الجهات غير المصرفية مثل الجمعيات الأهلية والمبادرات لتوفير التمويل الخاص لكل قطاع .وتكمن مشكلة الدراسة في التعرف على ذلك الدور الاقتصادي لمؤسسات التمويل في الإنتاج الزراعي في مصر، من حيث عدالة توزيع القروض بين الأنشطة وتغطية التكاليف ودرجة كفاءة استخدام التمويل، مع التركيز على العوامل المؤثرة على طلب القروض وتوضيع أهم المبادرات التمويلية في القطاع الزراعي خلال فترة الدراسة.واستهدفت الدراسة بصورة أساسية التعرف على ذلك الدور الاقتصادي للمؤسسات التمويلية في الإنتاج الزراعي في مصر من خلال التعرف على المفاهيم والمبادئ الأساسية المرتبطة بالسياسة الائتمانية الزراعية في مصر، ودراسة تطور التمويل والائتمان الزراعي في مصر، ودراسة أسواق الائتمان الزراعي في مصر، وقياس كفاءة الائتمان الزراعي ، والتعرف على دور البنك الزراعي في تنمية القطاع الزراعي في تمويل قروض تسمين العجول بمحافظة الجيزة ، وتم تقسيم العينة وفقًا للسعات الإنتاجية الثلاث ( الكبيرة وتشمل 60 رأس، المتوسطة وتشمل 30 رأس، الصغيرة وتشمل 12 رأس). لذا أهتم الباب الأول بالتعرف على البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بمجال الدراسة، وإلقاء الضوء على الجوانب المختلفة لهذه البحوث والدراسات، حيث تم التعرف على الطرق البحثية والأدوات التحليلية المستخدمة في هذه الدراسات ، وما توصلت إليه من نتائج ومؤشرات وتوصيات، وبالتالي البدء من حيث اِنتهَت هذه الدراسات، كما يستلزم لأي دراسة إطار نظري يحوي على ما صاغة المفكرون الاقتصاديون والمؤسسات الاقتصادية من مفاهيم نظرية، وتعريفات إجرائية، وتفسيرات لبعض الظواهر الاقتصادية والمتعلقة بموضوع الدراسة ، وهو ما هدفت إليه هذه الدراسة من عرض ما أَمْن الوقوف عليه من بعض الأدبيات المتعلقة بمفهوم التمويل والائتمان الزراعي في مصر.وعلى المستوى الإجرائي تم تخصيص الفصل الأول من هذا الباب للتعرف على بعض الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بالدراسة، أما الفصل الثاني فتناول الإطار النظري للتمويل والائتمان الزراعي في مصر.أما الباب الثاني من الدراسة فكان بعنوان الائتمان والتمويل الزراعي في مصر، حيث تناول الفصل الأول التطور التاريخي للائتمان الزراعي المصري وما مر به من مراحل منذ عام 1880 حتى الآن، وركز الفصل الثاني من ذات الباب على أسواق الائتمان الزراعي في مصر حيث قسمها إلى ثلاث أنواع رئيسية هي أسواق رسمية، وأسواق شبه رسمية، وأسواق غير رسمية.وقد تضمن الباب الثالث الوضع الراهن لدور أهم المؤسسات التمويلية الزراعية في مصر ويشتمل على فصلين يتناول الأول منهم دور أهم المؤسسات التمويلية في الإنتاج الزراعي في مصر وبرامجها المختلفة، وقد استعرضنا في هذا الجزء تصنيف المؤسسات التمويلية الزراعية بحسب الجهات المانحة والأنشطة التي تقدمها، أما الفصل الثاني فأوضح دور البنك الزراعي المصري لدوره المحوري بالمشاركة مع بعض البنوك والمؤسسات التمويلية الآخري في مصر لتمويل المشروعات الزراعية في الريف المصري، من حيث البرامج والخدمات التمويلية المختلفة التي يقدمها البنك الزراعي المصري.ولتقييم دور البنك الزراعي المصري، باعتباره أحد أهم مؤسسات التمويل في مصر، فيما يتعلق بقدرته على تنفيذ السياسة الائتمانية المستهدفة لتنمية القطاع الزراعي لدوره الاقتصادي الفعّال، فإن الوضع يتطلب تحليل النشاط الإقراضي الموجه من البنك للقطاع الزراعي، وهذا ما تناوله الباب الرابع من خلال فصلين، حيث تناول الأول تطور إجمالي حجم القروض الزراعية الممنوحة من البنك الزراعي المصري للأنشطة الزراعية وذلك وفقًا لآجالها وحسب نشاطها الزراعي والغرض منها، ومن اللافت للنظر حدوث تذبذب بين الزيادة والنقصان في إجمالي القروض الاستثمارية الزراعية خلال الفترة من عام2010 وحتى 2016 لتصل إلى 9.57 مليار جنيه ، وقد نتج هذا التذبذب بسبب عدم استقرار الوضع الأمني في البلاد خلال تلك الفترة ، ونتيجة تعثر بعض المستثمرين ، لذا لم يتم تجديد السُلَف لهم، علاوة على ذلك صدور قرار البنك المركزي في نهاية ذات العام بتحرير سعر صرف الجنيه المصري وفقًا لأليات العرض والطلب، والذي أدى بطبيعة الحال لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ، وبطبيعة الحال كان لهذا القرار أثر كبير على توفير التمويل اللازم لسائر الأنشطة الإنتاجية في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتصنيع والتسويق والتصدير والاستيراد الزراعي.هذا ما اقتضى إتخاذ قرارات من جهة الحكومة بإعادة التخطيط للتقسيطات والتيسيرات للمزارعين ومضاعفة الحد الأعلى لقيمة القروض الممنوحة وتسوية الديون وتجديد السُلف، ويَجدُر بنا الإشارة هنا إلى أهمية صدور قانون رقم 84 لعام 2016 والذي بدأ العمل به بداية من عام 2017 ، الذي ينص على أن البنك الزراعي المصري هو المصدر الرئيسي لتمويل القطاع الزراعي المصري ، وتمديد منحه للائتمان النقدي والعيني لجميع الزُّرَّاع ، بالإضافة إلى وضع خطط الائتمان الخاصة بتمويل قطاع التنمية الزراعية، فقد كان لهذا القانون أثرًا كبيرًا في إحداث ارتفاع ملحوظ في إجمالي القروض ، حيث بلغت أقصاها عام 2021 بنحو 24.03 مليار جنيه.وقد إتضح من استقراء الإحصاءات ، أن زيادة القروض قصيرة الآجل مقارنة بالمتوسطة ، والتدني الشديد الملحوظ للقروض طويلة الآجل قد يكون إمَّا بسبب تفضيل البنك لسياسة تمويل رأس المال العامل للأنشطة القائمة ... خاصة في ظل مبادرة البنك المركزي والتي تتيح قروض بفائدة مدعومة ( 5% ) للمشروعات – خاصة وأن هذه النوعية من القروض تهتم بتمويل أنشطة زراعية تتسم بسرعة دوران رأس المال، وقِصر فترة السداد مع وضوح لنتائج استثمارها ، هذا ما يَكفُل زيادة حجم السيولة المتاحة لديه، وإن كانت هذه السياسة تتنافى مع ما يجب أن تكون عليه سياسة البنك التي يتوجب أن يكون لها دور فعلي في النهوض بالقطاع الزراعي بكامله بتوفير القروض اللازمة للمشروعات طويلة الآجل، أو على الأرجح السبب في الزيادة للقروض القصيرة الآجل هو تفضيل المزارعين لهذه النوعية من القروض بسبب سهولة الحصول عليها، لذا يقوم المزارعين - في الأغلب - باستخدام القروض القصيرة في أغراض أخرى غير النشاط الزراعي أو يتم استخدامه في شراء بعض مستلزمات المشروعات طويلة الآجل، ولكن في الحالتين تكون النتيجة النهائية هي التعثر في سداد القروض بسبب افتقادهم للوعي الائتماني.ومن الجدير بالذكر أن أغلبية القروض الزراعية تتركز في نشاطين رئيسيين هما قروض الثروة الحيوانية والقروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزراعة، ولا سيما إن الإحصاءات توضح زيادة فى حجم قروض الثروة الحيوانية، التي يناظرها تناقص فى حجم قروض الأعمال المرتبطة بالزارعة والعكس بالعكس.وهو ما يعني توجه سياسة البنك نحو تمويل هذين القطاعين بالدرجة الأولى، مع إغفال كثير من الأنشطة الهامة والتي تمثل قيمة مضافة للمنتجات الزراعية مثل التسويق الزراعي والتصنيع الزراعي، الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد مخاطر عدم السداد وما ينجم عليها من مشاكل ترتبط بمؤشرات السيولة والربحية للبنك وبطبيعة الحال قدرته على منح القروض المخطط لها في المستقبل.وتَجدُر الإشارة إلى أن سياسة البنك نحو قروض الثروة الحيوانية تتنافى مع التوجيهات الخاصة باستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 والتي أوصت بضرورة تنوع مصادر إنتاج البروتين الحيواني، والتركيز على تنمية الثروة السمكية والثروة الداجنة لارتفاع الكفاءة الفنية والاقتصادية لكلاهما مقارنة بإنتاج الثروة الحيوانية ، لذا تناول هذا الجزء من الفصل تطور قيمة قروض الإنتاج الحيواني بمصر وبمحافظة الجيزة ذلك خلال فترة الدراسة (2009: 2021)، حيث أوضحت الإحصاءات عدم استقرار في قيم قروض الإنتاج الحيواني الممنوحة من البنك الزراعي المصري بمحافظة الجيزة خلال فترة الدراسة بمتوسط 62.27 مليون جنيه، وكانت أدنى قيمة لها في عام 2019 حيث بلغت بنحو 22.7 مليون جنيه ، وكانت أقصى قيمة لها في عام 2012 حيث بلغت بنحو 99.58 مليون جنيه خلال فترة الدراسة.أما الفصل الثاني فتناول دراسة بعض مؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي المصري خلال فترة الدراسة (2009: 2021)، ذلك لفهم دور البنك الزراعي كأحد المؤسسات التمويلية في تمويل الاستثمار الزراعي، حيث لوحظ زيادة ملحوظة في الاستثمارات القومية ترجع للمساهمة الفعّالة للقطاع الخاص في النشاط الاستثماري ذلك من خلال الحوافز والضمانات الممنوحة لذلك القطاع وإصدار التشريعات التي بدورها كانت القوى الحقيقية للتشجيع في الاستثمار في هذا القطاع.وعلى مستوى الاستثمار الزراعي كان هناك زيادة معنوية للاستثمارات الزراعية، فتزايد إجمالي الاستثمارات الزراعية خلال فترة الدراسة بمتوسط 18.07 مليار جنيه بمعدل تغير 16% خلال الفترة، بينما كان متوسط كلًا من الاستثمار الزراعي العام والخاص هو 12،7.7 مليار جنيه بمعدل تغير بلغ نحو 23%، 9% بالترتيب خلال نفس الفترة. أما الباب الخامس فقد اختص بالعينة الميدانية وتم اختيار عينة الدراسة وفقًا للأهمية النسبية للفروع داخل محافظة الجيزة بعدد 60 مَبحُوث، وتم اختيار عينة عشوائية عبارة عن (14 مَبحُوث بالبدرشين، 13 مَبحُوث ببشتيل، و 13 مَبحُوث بأوسيم، 10 مَبحُوثين بالواحات البحرية، 5 مبحوثين بالعياط، و5 مبحوثين بالكوم الأحمر من حجم العينة)، وبلغ متوسط عدد الرؤوس 60 رأسًا للمزرعة بمتوسط عنبرين بكل مشروع.وأوضحت عينة الدراسة أن إجمالي التكاليف الكُلية للمزرعة هي 4,5 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 679 ألف جنيه للسعات الإنتاجية على الترتيب وصافي ربح المزرعة هي 539,5 ألف جنيه ،و365,7 ألف جنيه ، و164 ألف جنيه على الترتيب، وعليه أصبح صافي الربح للرأس هو 4,4 ألف جنيه، 3 ألاف جنيه، و1,3 ألف جنيه على الترتيب، وكانت السعة المتوسطة صاحبة أعلى هامش للمنتج حيث بلغتي بنحو 2.05 جنيه بينما كانت السعة الكبيرة والصغير1.12، و1.26 على الترتيب، وتم قياس أثر المخاطر على الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية للسعات الثلاث من حيث التغيرات المحتملة أثر ارتفاع سعر شراء العجل وارتفاع نسبة الفائدة وارتفاع أسعار الأعلاف، وانخفاض سعر البيع للعجول ، وانخفاض في السعة الإنتاجية، وانخفاض في وزن البيع.وتم حساب التدفقات النقدية لمشروعات العينة، حيث تبين أن إجمالي التدفقات النقدية الخارجة هى 25.5 مليون جنيه، 9,42 مليون جنيه، و3,8 مليون جنيه على الترتيب للسعات، وإجمالي التدفقات النقدية الداخلة هي 46,3 مليون جنيه ،17,7 مليون جنيه، 7,12 مليون جنيه، وصافي التدفقات النقدية كانت 2.68 مليون جنيه، و1.86 مليون جنيه، و798.5 ألف جنيه على الترتيب، وتم إجراء تحليل الحساسية لأثر المخاطر على كفاءة الاستثمار لمشروعات تسمين العجول بالمحافظة.وتم حصر بعض المعوقات والمشكلات التي تواجه المنتجين بعينة الدراسة الميدانية: إصرار البنك على أن تكون الحيازة الزراعية هي الضمان الأساسي للقروض وهو الأمر الذي يَحُول دون كثير من المزارعين للتعامل مع البنك وحصولهم على القروض ، خاصة بعد تطبيق القانون الجديد للعلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أصبح كثير من المستأجرين لا يستطيعون الحصول على القروض لعدم وجود بطاقة حيازيه زراعية، و رفض البنك التعامل مع حيازات الورثة، و رفض البنك استخدام المرتبات كضمان للقرض رغم أن هذا النوع من الضمان يتوفر لدى نسبة غير قليلة من سكان الريف حاليًا، ويمكن استخدامه كضمان خاصة مع القروض الصغيرة، والتردد أكثر من مرة على البنك وطول الفترة الزمنية للحصول على القرض، وعدم جدية التأمين على الرؤوس، وعدم توافر وارتفاع أسعار الأعلاف المركزة وارتفاع تكلفة الإشراف البيطري خاصة للمربين بالسعة الإنتاجية الصغيرة، وصعوبة الحصول على رؤوس تسمين ذات معدلات تحويل غذائي مرتفعة، بالإضافة إلى صعوبة البيع والتسويق.