الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
القانون ظاهرة اجتماعية فهو لا يتصور إلا في مجتمع، لأن هدف القانون دائمًا هو تنظيم العلاقات والوقائع الناشئة عن تعايش أكثر من شخص في مجتمع ما، فالقانون لم يوجد إلا لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد في المجتمع، وبالتالي فيجب على القانون أن ينظم هذه العلاقات في كل وقت وحين مهما حدث من تطور في شكل أو مضمون العلاقات بتطورها الحديث، وإلا حدث انفصال بين القانون والمجتمع وأصبح القانون تُراثًا قديمًا لا فائدة منه. فمنذ بداية الربع الأخير من القرن الماضي حدثت طفرة تكنولوجية وتقنية هائلة أفرزت لنا شبكة المعلومات الدولية بتطبيقاتها واستخداماتها المتعددة مما أدى إلى تدفق البيانات والمعلومات عبر الحدود، وتعددت وسائل التقنية الحديثة للإتصالات والتشابك دون أن تقف الحدود الجغرافية للدول عائقًا أمام تبادل المعلومات والإتصالات وإتاحتها عبر الشبكة من وفي أي مكان في العالم. ولأن تلك الطفرة التكنولوجية من صنع البشر فإنه يصاحبها دائمًا تقدم أعظم في الجريمة المعلوماتية وسبل ارتكابها. ومن خلال الشبكة المعلوماتية الضخمة المتداخلة والمزدحمة تتمْ استخداماتها من خلال الحاسبات وشبكات المعلومات الكثيفة المحيطة بها، وفي أوصالها ووصلاتها تسري المعلومات وتتدفق في إتجاهات مختلفة، وعند كل طرف من أطرافها يجري التعامل معها بصورة مختلفة، حيث قد يجري عند طرف إدخال المعلومات وعند طرف ثان تخزينها وعند طرف ثالث معالجتها وعند طرف رابع قد يطلب استرجاعها وعند طرف خامس قد يتم تعديلها إلخ. وهكذا تزخر هذه الشبكة بكم هائل من المعلومات وآلاف البرامج وعدد لا يمكن تقديره من المعالجات وتعامل مع المعلومات عند عدد لا يمكن حصره من الأطراف أو النهايات ( ). إلا أن الشبكة المعلوماتية كما أنها أداة لتخزين المعرفة ووسيلة لتدفق المعلومات، فإنها تُعَدْ أيضًا أداة رفيعة المستوى لارتكاب الجرائم، ففي هذه البيئة الضخمة المزدحمة تضعف قبضة الأمن والمراقبة والتحكم، وتزهر عمليات التجسس على المعلومات المعالجة إلكترونيًا وسرقتها وحيازتها بالاحتيال، حتى أنها تُشكَّل تهديدًا بالغًا لسائر المؤسسات الحكومية التي تعتمد أعمالها على الحاسبات والشبكات الإتصالية، وترتفع مخاطر إساءة استخدام الحاسبات والتلاعب في البرامج وملفات المعلومات المخزنة آليًا بقصد الحصول على أموال أو أصول أو خدمات غير مستحقة، وتتيح حرية نسخ البرامج وتداولها من خلال غير طريق منتجها الأصلي مجالًا واسعًا لدس الفيروسات المعلوماتية التي لا تلبث أن تتفشى وتصيب الأنظمة والشبكات بأنواع ودرجات مختلفة من العطب والضرر، وتأخذ أشكال مختلفة كأهداف لعمليات التخريب والإرهاب منظومات معالجة المعلومات وقواعد البيانات وبرامج الحاسبات وشبكات الإتصال لاسيما المستخدم منها في الأغراض الدفاعية. إن ظاهرة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية بصفة عامة هى ظاهرة إجرامية مستجدة نسبيًا تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عنها، باعتبارها تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة، والتي تشتمل على بيانات ومعلومات وبرامج بكافة أنواعها، فهى جريمة تقنية تنشأ في الخفاء حيث يُقارفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية، وتُطال اعتداءاتها معطيات الحاسب الآلي المخزنة والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات وفي مقدمتها شبكة المعلومات الدولية. هذه المعطيات هى موضوع هذه الجريمة وما تستهدفه اعتداءات الجناة يُظهر مدى خطورة جرائم شبكة المعلومات الدولية، فهي تُطال الحق في المعلومات، وتمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية وتُشيع فقدان الثقة بالتقنية وتهدد إبداع العقل البشري. ومما يزيد من خطورة أمر الجرائم المعلوماتية أنه بجانب صعوبة السيطرة على شبكة المعلومات وعلى الجرائم التي ترتكب من خلالها، فإنه يصعب أيضًا اكتشاف هذه الجرائم أو تحديد مصدَرُها حيث يستخدم الجاني اسمًا مستعارًا أو يرتكب فعله من خلال أحد مقاهي الإنترنت، كما يصعب إيقافها بالنظر إلى سرعة نشر المعلومات وتسجيلها أوتوماتيكيًا على الحاسبات الخادمة في الخارج. ولذلك فإن جرائم شبكة المعلومات غالبًا ما تقيِّد ضد مجهول، وفي حالة اكتشاف هذا المجهول فمن الصعب إقامة الدليل عليه ومحاكمته، فمن الشاهد أن الإرهابيون والجواسيس الذين يستخدمون البريد الإلكتروني في إصدار تكليفاتهم بارتكاب جرائم الاغتيالات والتخريب وغيرها مما يكون من الصعب، بل من المستحيل، مراقبتهم على النحو الذي كان يحدث في الإتصالات السلكية واللاسلكية، وهكذا أفرز التقدم التقني ـ رغم إيجابياته الكثيرة ـ العديد من السلبيات حيث أساء البعض استخدام الإمكانيات التي تُقدمها الشبكة المعلوماتية في ارتكاب أفعال تندرج تحت طائلة قانون العقوبات ( ). وإذا كانت مجتمعاتنا العربية لم تتأثر بَعْد بشكل ملموس بمخاطر هذا النمط المستجد من الإجرام، فإن خطر جرائم شبكة المعلومات الدولية المحتمل في البيئة العربية يُمكن أن يكون كبيرًا باعتبار أن الجاهزية التقنية والتشريعية والأدائية (استراتيجيات حماية المعلومات والإتصالات) لمواجهتها ليست بالمستوى المطلوب إن لم تكن غائبة تمامًا، وبالمقابل فقد أمست جرائم شبكة المعلومات من أخطر الجرائم التي ترتكب في الدول المتقدمة، تحديدًا الأمريكية والأوربية، ولهذا تزايدات خطط مكافحة هذه الجرائم وأنصبت الجهود على دراستها المتعمقة، وخلق آليات قانونية للحماية من أخطارها، وبرز في هذا المجال المنظمات الدولية والإقليمية، وإدراكًا لقصور القوانين الجنائية بشقيها الموضوعي والإجرائي بما تتضمنه من نصوص التجريم التقليدية كان لابد على الدول من وضع قوانين خاصة في ضوء إتفاقاتها الدولية والإقليمية، أو العمل على تعديل قوانينها الداخلية من أجل ضمان توفير الحماية القانونية الفاعلة ضد هذه الجرائم، وأظهر تحليل الجهود الدولية وإتجاهات القانون المقارن بشأن جرائم الإنترنت أن مواجهة هذه الجرائم تكون في قطاعات مختلفة منها مايُعرف بالجرائم ذات المحتوى الاقتصادى، وجرائم الاعتداء على الخصوصية، وجرائم الاعتداء على الملكية الفكرية، وجرائم الأخلاق والآداب العامة، وجرائم المعلوماتية أو التكنولوجية وغيرها، وهذا بدوره أضعف إمكان صياغة نظرية عامة للحماية الجنائية لتقنية المعلومات وشتت الجهود بشأن كُنَّة هذه الظاهرة وصك أدوات ناجحة لمكافحتها ومواجهتها، وهو ما أدى إلى توجه الجهود الآن نحو صياغة نظرية عامة للجرائم المرتكبة عبر الإنترنت.