الفهرس 
الإطار الفكرى لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 199 |  |  |
| | | from | 199 | | |
المستخلص
استهدفت الدراسة التوصل إلى معالجة المشكلات المحاسبية للأصول طويلة الأجل عند تنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء المعايير المرتبطة ، وضرورة القياس والإفصاح عن قيمة أصول عقود الشراكة، لتوحيد الأسس والقواعد المحاسبية التى يتم على أساسها الإثبات بالقوائم المالية للقطاعين ، وقد أوضحت الدراسة كيفيه تحليل المشكلات المحاسبية للأصول طويلة الأجل عند تنفيذ عقود الشراكة. وتوصلت الدراسة لعده نتائج أهمها ضرورة وجود تعاون مستمر من الدولة مع الشريك الخاص من أجل الوصول لإنجاز أفضل النتائج ، وذلك من خلال وضع إمكانيات وقدرات القطاع العام إلى جانب إمكانيات القطاع الخاص ، وإصدار قانون يحـدد الأطر المحاسبية اللازمة لمشروعات البنيـة الأساسية القائمة على نظام اتفاقيات وعقود الشراكة بين القطاعين ، وأوصت الدراسة بأهمية التأكيد على دور الدولة مع وجود إطار تشريعي يتضمن نصوص واضحة تحمي مصالح الدولة، مع ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تعمل على معالجة أوجه القصور التي ظهرت في كافة مشروعات وعقود الشراكة .