الفهرس 
مفهوم المستهلك في الإطار المفاهيمى للإعلانات الإلكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 534 |  |  |
| | | from | 534 | | |
المستخلص
الملخص
تَتَمَتَّع الْمَسْؤُولِيَّة الْمَدَنِيَّة بِأهَمِّيَّة خَاصَّة، مِمَّا يمنحها مَكَانَه بَارِزَة وبارزة فِي مُعْظَمِ التَّشْرِيعَات الْعَرَبِيَّة وَالْأَجْنَبِيَّة، حَيْث تَطَوَّرَت أَحْكَامِهَا بِمَا يَتَماشَى مَعَ تَطَوَّرَ الْمُجْتَمَعُ لتلبية متطلبات الْحَيَاة اليَوْمِيَّة لِإِلَاف الْأَشْخَاص . وَلِذَلِك فَإِن العَدِيدِ مِنَ الْآرَاءِ فِي الْأَوْسَاطِ القَانُونِيَّة والخبراء فِي الْمَجَالِ القَانُونِيّ يَتَعَامَلُون مَعَهُ عَلَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ الْمَسْؤُولِيَّة الْمَدَنِيَّة ، سَوَاءٌ كَانَتْ عقدية أَو تقصيرية ، فَهُنَاك أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ ، وَتَخْتَلِف أَنْوَاعِهَا حَسَب نِطَاق وُجُودِهَا ، وَلَكِن مِحْوَر دراستنا هُوَ بِسَبَبِ تَأْثِير إنشائها ، أَي التَّعْوِيضُ عَنْ الْإِضْرَار النَّاجِمَة عَن الْإِعْلَان الإلِكْتُرُونِيّ ، هُو التَّعْوِيضُ عَنْ إضْرَارِ الإعْلاَنَات الإِلِكْتِرُونِيَّة . وَلَا يُمْكِنُ للمستهلكين المتضررين الْوُصُولِ إلَيْهَا مِنْ أَجْلِ الْحُصُولِ عَلَى تَعْوِيض عَن الْإِضْرَار عِنْد إنْشَاءٌ الْمَحَاكِم ، وَفِي الْمُقَابِل يَسْعَى المسؤولون عَنْ هَذِهِ الْأَعْمَالُ الضَّارَّة دائمًا إلَى اسْتِبْعَاد هَذِه الْمَسْؤُولِيَّة . ثَبَتَ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ . وَلِذَلِك فَإِنَّ مَوْضُوعَ الدِّرَاسَة هُو (تعويض المستهلكين عَن الخَسائِر الَّتِي يتكبدونها بِسَبَب الْإِعْلَان الإلكتروني)
فِي الآونة الْأَخِيرَة ، زَاد الِاهْتِمَام بِدِرَاسَة المستهلكين ، وَلَا شَكَّ أَنَّ المستهلكين يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَرَّضُوا للاحتيال وَالْخِدَاع . عِنْدَ الدُّخُولِ فِي الْعُقُودِ الإِلِكْتِرُونِيَّة وتنفيذها وَعِنْدَمَا تَكُون الْقَوَاعِد القَانُونِيَّة غَيْرُ كَافِيَةٍ لِتَوْفِير الْحِمَايَة اللَّازِمَة للمستهلكين سَوَاءٌ عَلَى الْمُسْتَوَى الوَطَنِيّ أَو الدُّؤَلِيّ ، مِنْ أَجْلِ تَوْفِير هَذِه الْحِمَايَة للمستهلكين ضِدّ مَخاطِر الِاسْتِهْلَاك فِي عُقُودِ التِّجَارَةِ الإِلِكْتِرُونِيَّة الَّتِي يُوَاجِههَا.