الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 294 |  |  |
| | | from | 294 | | |
المستخلص
إنَّ الجريمة ظاهرةٌ ليست بجديدة؛ فقد عَرَفتها البشريَّة منذ القِدم منذ نشأتها، إلا أنَّ أشكالها وأساليبَها تتغيَّر بتغيُّر الأزمان والأوطان، ومنها ما يُستحدَث نتيجةَ التَّغيير الذي يطرأُ في أنظمة الدول الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسِّياسيَّة، إضافةً إلى التقدُّم في السلوك والتَّفكير الإنسانيِّ. إلا أنَّ الإنسان - منذ أنْ أدرك أهمِّيَّة المال والثروة - أخذ يبحثُ عن مصادرَ لزيادة تلك الثروة، ولمَّا كان الحصولُ على المال النظيف أمرًا صعبَ المنال، وأنَّ جمعَه بالتحايُل وباستخدام طرقٍ غير مشروعةٍ يعدُّ أسهلَ طريقٍ للثراء وأسرعَها؛ لذا ظهرتْ إحدى أهمِّ الظواهر الجرميَّة الاقتصاديَّة وأخطرها، وهي ظاهرةُ غسيل الأموال التي تعدُّ من أبرز الظواهر المحظورة قانونًا، ومن أخطر جرائم الاقتصاد الرقميِّ، وتعدُّ تحدِّيًا حقيقيًّا لمُؤسَّسات المال والأعمال، وللأنظمة القانونيَّة كذلك، والتي تهدفُ إلى تحويل صفة الأموال القذرة وغير المشروعة إلى أموالٍ مشروعةٍ وقانونيَّةٍ، وإظهارها بصفةٍ جديدة، هذه الأموال غالبًا ما تكونُ ناتجةً عن ارتكاب أفعالٍ جرميَّةٍ مُسبقة كما في تجارة المُخدِّرات، وهذا ما يُؤدِّي إلى ثراءٍ غير مشروع لفئةٍ من الأفراد على حساب غيرها، ممَّا أدَّى إلى حدوث إجماعٍ دوليٍّ على تجريم تلك الظاهرة وبَذْل الجهود لمُواجهتها؛ كونها من الجرائم المُستحدَثة والمُتطوِّرة والعابرة للوطنيَّة التي يُمكن أنْ تمتدَّ إلى خارج إقليم الدولة، وقد ازدادت خطورتُها بعد أن أخذ حجمُها يتزايد بشكلٍ كبيرٍ وملحوظٍ في الآونة الأخيرة نتيجةً للتطوُّر الاقتصاديِّ العالميِّ والانفتاح التكنلوجيِّ وانتشار العولمة الذي أسهم في أنْ تتمَّ ظاهرةُ غسيل الأموال اليوم بوسائلَ جرميَّةٍ مُتطوِّرةٍ وتقنيَّاتٍ تكنلوجيةٍ عاليةٍ نتيجةَ استخدام الإنترنت والوسائل الإلكترونيَّة الحديثة؛ لتصبح نوعًا من أنواع الجرائم الإلكترونيَّة تُسمَّى ””غسيل الأموال الإلكتروني””، لتخرجَ بذلك من طابعها التَّقليديِّ وأصبحت جريمةً ذات طابعٍ إلكترونيٍّ ودوليٍّ وبذات آثارها الإجراميَّة تطال - ليس فقط - الدخلَ القوميَّ والاقتصادَ المحليَّ، إنما الاقتصاد العالمي بِرُمَّته، وأخذت تُمثِّل تهديدًا مُباشرًا للنِّظام القانونيِّ والاقتصاديِّ والاجتماعيِّ والدينيِّ والأخلاقيِّ للدولة، فالانتشارُ الواسعُ لاستعمال الويب والإنترنت والسريَّة التي يوفِّرها هذا المجالُ الافتراضيُّ أسهم في ظهورِ ما يُعرَف بالمُجرم الإلكترونيِّ في مُختلف الجرائم الاقتصاديَّة الإلكترونيَّة، ومنها جريمةُ غسيلِ الأموال الإلكترونيِّ؛ لذا كان لا بُدَّ من التصدِّي لكلِّ فعلٍ يمسُّ مصلحةً محميَّةً بمُوجب القانون الجنائيِّ، وهذا ما ينطبقُ على أفعالِ وسلوكيَّات غسيل الأموال الإلكترونيِّ؛ لِمَا لها من ضررٍ كبيرٍ على أمن الدولة واقتصادها الوطنيِّ وسرعة تحويل الأموال إلكترونيًّا والتي أدَّت تقنيتُها إلى سهولة إضفاء الشرعيَّة على تلك الأموال القذرة.