الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 340 |  |  |
| | | from | 340 | | |
المستخلص
عقود الاستثمار الحكوميَّة هي عقودٌ تُبرم بين الدولة (أو إحدى مؤسَّساتها) كشخص من أشخاص القانون العامِّ من جهة، وبين الشخص الطبيعيِّ أو الاعتباريِّ، الوطنيِّ أو الأجنبيِّ، والذي يتمتَّع بالشخصيَّة القانونيَّة بناءً على أحكام قانون الدولة التي يتبعُها من جهةٍ أخرى، وتتمثَّل الغاية الأساسيَّة من إبرامها في تحقيق التَّنمية الاقتصاديَّة للدولة المُتعاقدة والتي عادةً ما تكون من الدول النَّامية، و مع اختلاف الآراء القانونية حول الطبيعة القانونية لهذه العقود إلا أنَّ الصِّفة الأكثرَ وضوحًا فيها هي الصِّفةُ الإداريَّة. وقد تحدث البحث عن التَّحكيم باعتباره الوسيلةَ الأكثرَ فاعليَّةً ومُلاءَمةً لحلِّ النِّزاعات المُتمخِّضة عن عقود الاستثمار الحكوميّة، وعن اعتبار الطَّبيعة الراجحة للتَّحكيم في العديد من القوانين و منها القوانين المقارنةهي الطَّبيعة القضائيَّة، وعمّا يحققه التحكيم لأطراف عقود الاستثمار الحكومية من المزايا ومن أهمها تشجيع المستثمرين على إبرام عقود الاستثمار الحكومية، بالإضافة لما يحققه في حل النزاعات من السرعة و السرية و الخبرة النوعية الموجودة لدى المحكمين الأفراد أو المؤسسات التي يتم اختيارها من قِبَلِ الأطراف. وتمت الإشارة إلى مواقف القوانين المقارنة من التحكيم في عقود الاستثمار الحكومية والتي اتجهت مع اختلاف تدرُّجها في ذلك إلى قبول التحكيم في عقود الاستثمار الحكومية ضمن معايير وشروط اختلفت من تشريع إلى آخر؛ و تمت الإشارة بعدها ذلك إلى ظهورعدد من الصور المميزة للتحكيم في عقود الاستثمار الحكومية منها التَّحكيم مُتعدِّد الأطراف، والتَّحكيم في عقود المُشاركة بين القطاعَيْن العامِّ والخاصِّ، والتَّحكيم في عقود ال بي.أو.تي. كما تطرق البحث لتبيان عددٍ من المخاطر التي أظهرها التطبيق العملي للتحكيم على عقود الاستثمار الحكومية والتي قد تمس حال حصولها أحد أطرافه، وعن الوسائل التي يتم اللجوء إليها للحد من هذه المخاطر. و في النهاية جاء البحث بعدد من التوصيات كان من أهمها ضرورة إصدار تشريع خاص بالتحكيم في عقود الاستثمار الحكومية، وعلى وجه خاص عقود الـ B.O.T، يُضاف إلى تشريعات الدول المقارنة، لما لهذه العقود حالياً من أهمية في عملية التنمية الشاملة ، بالإضافة إلى ضرورة إدراج نصٍّ في قانون التحكيم في دولة الإمارت العربية المتحدة، يتطرق إلى مدى جواز التحكيم في عقود الاستثمار الحكومية و آليات تطبيقه.