الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 177 |  |  |
| | | from | 177 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة الى التعرف على دور الإفصاح عن معلومات القطاعات التشغيلية في تقييم المخاطر الداخلية (درجة الرفع التشغيلي والمالي) على مستوى القطاعات التشغيلية للمنشأة، وذلك بالاستفادة من المعلومات القطاعية المفصح عنها، والتعرف على بعض العوامل المؤثرة في تلك المخاطر الداخلية ودراسة اثر تلك المخاطر الداخلية على مخاطر انهيار أسعار الأسهم، بالإضافة الى دراسة أثر درجة الرفع التشغيلي، والمالي، والكلي، على مستوى المنشأة على مخاطر انهيار أسعار الأسهم، وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من 14 شركة من الشركات متعددة القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية، بواقع 741 مشاهدة ربع سنوية للفروض الخاصة بالعوامل المؤثرة في المخاطر الداخلية (درجة الرفع المالي على مستوى القطاعات، أما درجة الرفع التشغيلي فتتحدد على أساس طبيعة الصناعة وبالتالي لم تتطرق لها الدراسة الحالية)، و266 مشاهدة ربع سنوية للفروض الخاصة بمخاطر انهيار أسعار الأسهم، خلال الفترة من الربع الثاني عام 2017 وحتى الربع الرابع عام 2021.
وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في درجة الرفع المالي للقطاعات، توصلت الدراسة الى انه لا يوجد أثر معنوي لربحية ونمو القطاعات على درجة الرفع المالي للقطاعات، أما فيما يتعلق بمخاطر انهيار أسعار الأسهم، أوضحت النتائج عدم وجود تأثير معنوي لدرجة الرفع التشغيلي والكلي على مستوى المنشأة على مخاطر انهيار أسعار الأسهم، في المقابل يحد التمويل بالدين من مخاطر انهيار أسعار الأسهم، وعلى مستوى القطاعات، وجدت الدراسة أن ازدياد المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها القطاعات الهامة، تلك التي تحقق إيرادات أعلى من متوسط إيرادات كافة قطاعات المنشأة معاً وبالتالي تعد مصدراً هاماً للإيرادات وتعرضها للمخاطر قد يؤثر بشكل أكبر على أداء المنشأة، يزيد من مخاطر انهيار أسعار الأسهم، في حين أنه يوجد أثر سالب ومعنوي لمتوسط درجة الرفع المالي للقطاعات الأقل أهمية، تلك التي تحقق إيرادات أقل من متوسط كافة قطاعات المنشأة معاً، على مخاطر انهيار أسعار الأسهم، في المقابل لا يوجد أثر معنوي لمتوسط درجة الرفع التشغيلي للقطاعات الأقل أهمية ومتوسط درجة الرفع المالي للقطاعات الهامة، ومتوسط درجة الرفع الكلي للقطاعات الهامة والأقل أهمية على مخاطر انهيار أسعار الأسهم.