الفهرس 
الفصل الأول: (الأحكام الخاصة في النحو)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 269 |  |  |
| | | from | 269 | | |
المستخلص
يتناول هذا البحث دراسة الحكم ظاهرة تخصيص الحكم في النحو العربي، ففي البداية عرف البحث لماهية الحكم الخاص فهو الحكم الذي يكتسب صفة الاقتصار من فرعيته، أو خروجه عن الأقيسة، أو اختصاصه بأنواع محددة أو استعمالات محددة. وقد اهتم البحث بدراسة أنواع هذا التخصيص وأسبابه وطرقه التي تنوعت تبعًا لتعلقه بأدلة النحو أو تأثير الدلالة النحوية أو القرائن، وقد تنوع الحكم الخاص بين الاستقلال عن أصل الحكم أو تبعيته. وقد أثر في ظاهرة تشعيب القاعدة أو عدم تشعيبها، وهو حكم ثابت في أصله أظهر البحث كيفية تحوله وعوامل هذا التحول.
وقد انقسم هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة متلوة بالفهارس الفنية للبحث. أما المقدمة فتناولت أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف دراسته، والدراسات السابقة عليه، ومنهج البحث، وخطته.
وأما التمهيد فقد تضمن مصطلحات البحث، ومفاهيمها، والمصطلحات المشابهة لها، والفرق بين الحكم العام والحكم الخاص.
الفصل الأول وهو بعنوان : (الأحكام الخاصة في النحو)، وفيه مباحثان :
- المبحث الأول : ألفاظ الأحكام الخاصة .
- المبحث الثاني : أنواع الأحكام الخاصة .
الفصل الثاني وهو بعنوان: (أسباب تخصيص الحكم النحوي وطرقه)، وفيه مبحثان:
- المبحث الأول : أسباب تخصيص الحكم النحوي :
- المبحث الثاني : طرق تخصيص الحكم النحوي :
- الفصل الثالث وهو بعنوان : (آثار تخصيص الحكم النحوي في النحو)، وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول: الحكم الخاص بين في الاستقلالية والتبعية .
المبحث الثاني : الحكم الخاص بين تشعيب القاعدة وتيسيرها .
المبحث الثالث : الحكم الخاص بين ثبات القاعدة وتحولها .
أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصل إليها البحث، ومن أهمها ما يأتي:
- عرّفت الدراسة الحكم الخاص، والحكم العام تعريفًا يتسم بالوضوح والشمول.
- ربط البحث بين تنوع القضايا النحوية التي بُنِيت عليها الأحكام الخاصة، وبين تعدد أنوع تخصيص الأحكام، وذلك كقضية الحركة، والتضام، والتنافي، والحذف، والزيادة، والدلالة النحوية، وغيرها.
- استنتج البحث تعدد طرق تخصيص الأحكام النحوية، فتنوعت بين التخصيص بالاستثناء، والحذف، والذكر، والعدول عن الأصل بأنواعه المختلفة، والاستغناء عن الشرط النحوي، وغيرها.
- ميَّزت الدراسة بين سمات الأحكام الخاصة المستقلة التي تنفرد عن سمات الأحكام الخاصة التابعة؛ فكما التقيا في بعض مواضع تماس السمات الخاصة بهما، افترقا في انفراد كل منهما ببعض السمات الأخرى.
- أوضحت الدراسة أن الحكم الخاص في أصله لا يعد تشعيبًا للقاعدة النحوية؛ بل إن وجوده ضرورةٌ وإكمالٌ للقاعدة؛ فهي أحكام تعتمد على المعنى النحوي، وتراعي الأدلة النحوية.