الفهرس 
الفصل الأول السياسات الاقتصادية الكلية وآثارها على معدل النمو الاقتصادى الحقيقى فى مصر خلال الفترة (1991-2020)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 404 |  |  |
| | | from | 404 | | |
المستخلص
مستخلــص الرسالـــة
قامت الرسالة الحالية بدراسه تطور السياسات الاقتصادية في مصر وآثارها على النمو الاقتصادي خلال الفترة (1991-2020).
تتمثل الفرضية الرئيسية فى هذه الدراسة بانه توجد علاقة طردية موجبة بين بعض المتغيرات التقريبية للسياسات الاقتصادية الكلية ومعدل النمو الاقتصادي الحقيق خلال فترة التحليل.
إعتمدت الدراسة على إستخدام المنهج الاستقرائي وأسلوب التحليل الوصفى لتطور بيانات المتغيرات التقريبية للسياسات الاقتصادية لكلية، ومعدل النمو الاقتصادي الحقيقي فى مصر خلال فترة الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى أن سياسة تخفيض قيمة العملة المصرية التى إنتهجتها مصر أثرت على رصيد الميزان التجاري، هناك علاقة معنية موجبة بين الضرائب على المبيعات والنمو الاقتصادي فى الأجلين القصير والطويل، وجود علاقة معنوية موجبة بين الضرائب على الدخل النمو الاقتصادي فى الأجلين القصير والطويل، وعلاقة سالبة لأثر كل من الضرائب على الشركات والضرائب على الدخل على النمو الاقتصادي ووجود علاقة طردية موجبة بين الاستثمار الأجنبيي المباشر والنمو الاقتصادي، خلال فترة الدراسة.
واوصت الدراسة بأهمية التنسيق بين كافة السياسات الاقتصادية الكلية والذى سيؤدي بدوره إلى الدولة الاحصائية لكافة المتغيرات التقريبية للسياسات الاقتصادية، ضررورة أن تتكامل السياستين المالية والنقدية فى التعامل مع مشكلة سعر الصرف فى الإقتصاد المصري، وبحيث ذلك على أساس دراسات أكاديمية نظرية أو توجهات للمؤسسات الدولية كثيراً ما تغيب عنها كثير من الحقائق والخصوصيات فى هذه الدول، وضع إستراتيجية حكومية شاملة للتنسيق بين سياسات الانتاج من أجل التصدير وإستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مواصلة الحكومة المصرية لإجراءاتها الإصلاحية الداعمة للإستثمارات المحلية والأجنبية وللقطاع الخاص، وضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي وتقديم المزيد من الميزات التصديرية للمصدرين للحاصلات الزراعية مع الاهتمام بالمستجدات الدولية فى مجال التكنولوجيا الزراعية والهندسية الوراثتية، والزراعات المعدلة وراثيا.