الفهرس 
ماهية المسؤولية الطبية في التشريع القانوني اليمني والفقه الإسلامييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يدرس هذا البحث المسؤولية المدنية والجنائية لأصحاب المهن الطبية وآثارها القانونية للذين يمارسون النشاط الطبي من أطباء المعالجين والجراحين وطاقمها الطبي من مساعدين وفنيين وتخدير وتمريض والهيئات الطبية الاعتبارية والذين تربطهم بهؤلاء علاقة تبعية، نبين مدى مسئولييتهم المدنية والجنائية، متخذا حدودا مكانية قوامها: اليمن، ومصر وفرنسا، لما لهم من أهمية في التشريعات القانونية وثيقة الصلة بهذا المجال وسبقا التشريع الفقهي والقضائي اليمني.
كما اتخذ البحث حدود زمنية، ولذلك كان تركيزنا دراسة يمنية معتمداً في ذلك على القانون المدني رقم (14) لسنه 2002م وقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لعام 1994م وقانون المهن الطبية رقم (206) لسنة 2002م والذي كان أساس الدراسه بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجزائيه اليمني رقم (13) لعام 1994م وقانون حماية المستهلك اليمني رقم (46) لعام 2008م بالإضافة إلى بعض القوانين العربية كالقانونين العربي المصري والغربي الفرنسي بهذا الشأن نظراً للدور الكبير الذي يلعبه الاجتهاد الفقهي والقضائي المصري والفرنسي ودورهما الفعال في تطوير المسؤولية الطبية لذا كان لزاما على الباحث أن يشير ويستنير بتلك الأحكام الخاصة بمحاكم تلك الدول العريقة في التشريع الفقهي القانوني والقضائي بدرجة رئيسية ضمن نطاق بحثنا هذا، وكذالك أحكام القضاء اليمني مع شحتها، أما بخصوص امتداد بحثنا إلى الفقه الإسلامي لنبين موقفه من المسؤولية القانونية للأطباء أكانت تلك المسؤولية مدنية (تقصيرية– عقدية - موضوعية) أم كانت جنائية، والبحث في التطبيبقات المشابهة التي وضع الفقهاء حكما لها في قواعد الشريعه الإسلاميه من ناحية ومن ناحية أخرى استنباط حكم التطبيقات الحديثة الذي صاغها فقهاء الشريعة الإسلامية في جزئيات وفروع ومسائل متعددة في أماكن متفرقة في كتاباتهم بحسب وجهة نظرهم.
منهج البحث:
حرصا من الباحث على أن ينتهج دراسته هذه سبيلا منطقيا يسير جنبا إلى جنب مع الفكرة للوصول إلى الغاية وتحقيق أهداف البحث المرجوة من هذه الدراسة، للإجابة على الإشكاليات المطروحة فقد استخدم الباحث واعتمد على منهجية معينة تقتضي بالضرورة أن يسلك الباحث المنهج العلمي المقارن كمنهج أساسي إضافة إلى المنهج الوصفي والتحليلي.
1- المنهج المقارن: هو الذي يبحث في الأسباب ويقوم بالأساس على المقارنة بين الأحداث بغية الوصول إلى جوهر الحقيقة.
2- المنهج التحليلي: يقوم على أساس تحليل النصوص والأحكام والقواعد الشرعية والقانونية تحليلا دقيقا ومناقشتها في ضوء الآراء الفقهية ليتوصل بها الباحث إلى نتيجة معينة لذاتها.
3- المنهج التطبيقي: والذي يقوم أساسا على تعزيز المواقف الفقهية أو الأحداث بمواقف قضائية ذات صلة وثيقة بموضوع البحث
- اما في المجال الفقهي أي الشريعة الاسلامية لم يحصر موضوع البحث بمذهب معين بل جعلت الدراسة تتناول آراء الفقهاء وأدلتهم إذا اقتضى الأمر ذلك، والتزمت في الرجوع إلى مصادر أصلية وأنقل الرأي من كتبه في القالب، فأبدأ بذكر الحكم في المسألة المطروحة في البحث ثم أدلتها من الكتاب والسنة وما أخذ به المشرع اليمني، وأخلص في ذلك ما أرى أنه الصواب، أما بالنسبة للأحاديث النبوية الشريفة التي استدللت بها فإني أشير إلى مصادرها في الغالب في الجزء والصفحة، كما قمت بتخريج الأحاديث بإرجاعها إلى مصادرها الأصلية في كتب الحديث، وحاولت أن أعرض مسائل البحث بقدر الاستطاعة بأسلوب سهل يفهم للقارئ القانوني وهكذا المرضى وذويهم وأصحاب المهن الطبية أنفسهم بقدر الاستطاعة بالتعبير للتحرر من الأمية القانونية الصحية كما أسلفت في أسباب البحث وهو هدف وفي نفس الوقت سببا من أسباب الرسالة.
خطة الدراسة وتقسيماتها :
لقد اقتضت طبيعة الدراسة من حيث تقسيمها الى التمهيد ، والأبواب، و الفصول ، ومباحث ومطالب لكل فصل وفروعا له على النحوالأتي :
- التمهيدي: ماهية المسؤولية الطبية في التشريع الفقهي القانوني والإسلامي
- المبحث الأول: نعرض فيه مفهوم المسؤولية الطبية وأنواعها.
- المبحث الثاني: ندرس فيه ماهية العمل الطبي وطبيعته وصوره.
- الباب الأول: الطبيعة الموضوعية والتكييف القانوني للمسئولية المدنية والجنائية لأصحاب المهن الطبية.
- الفصل الأول: طبيعة المسوؤلية المدنية الطبية في الفقه القانوني والقضاء.
- الفصل الثاني: اثر المسؤولية القانونية للعلاقات الطبية التعاقدية ..
- الفصل الثالث: الطبيعة القانونية والتكييف القانوني للمسئولية الطبية الجنائية
- الباب الثاني : أركان المسؤولية الطبية المدنية والجنائية
- الفصل الأول: الخطأ كأساس المسؤولية المدنية والجنائية للأصحاب المهن الطبية .
- الفصل لثاني: الضرر والرابطة السببية كأساس للمسئولية الطبية الخطئية والموضوعية
- الفصل الثالث: طبيعة التزامات الأطباء والصيادلة وتطبيقاتها.
- الباب الثالث: الآثار القانونية المترتبة على ثبوت الفعل الضار الخاطئ والعمدي.
- الفصل الأول: أحقية المضرور رفع الدعوى المدنية والجنائية وإجراءتها.
- الفصل الثاني: الجزاء المدني ( الحصول على التعويض)
- الفصل الثالث: الجزاء الجنائي ( ايقاع العقوبة الجنائية )
- وقدأورد الباحث خاتمة في نهاية الدراسة تضمنت النتائج، التوصيات ، و يلي ذلك قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة.
- مقترح مشروع قانون المسمى ” قانون المسؤولية الطبية المدنية والجنائية وإجرائته ” ثم فهرست الموضوعات ، وملخص للدراسة بالغة العربية والانجليزية.