الفهرس 
فصلٌ تمهيديٌ: ماهية السياسة الجنائية المعاصرة في حماية المال العام ومكافحة الفساديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 449 |  |  |
| | | from | 449 | | |
المستخلص
حرص الباحث في تلك الدراسة علي تقديم جانب من الجوانب التشريعية بالغة الأهمية والخطورة في منظومة العدالة المصرية وهي المتعلقة بجرائم الفساد المالي بصورها المختلفة لما لها من تأثير سلبي علي النظام الاقتصادي والاجتماعي جراء ارتكابها، بهدف إعادة النظر في السياسة الجنائية للمشرع الوطني حيال القواعد القانونية الخاصة بمواجهة جرائم الفساد المالي لمحاولة كبح انتشاره داخل الدولة من خلال تحقيق الردع العام الحقيقي.
وكذا ضرورة المواجهة العملية لتلك الجرائم من خلال قيام مؤسسات الدولة بدورها الحقيقي للحد من انتشارها وذلك من خلال إحلال التكنولوجيا الحديثة محل العنصر البشري في المنظومة الإدارية للدولة.
بناء على ما سبق: قسم الباحث رسالته إلى:
فصل تمهيدي: ماهية السياسة الجنائية المعاصرة في حماية المال العام ومكافحة الفساد
المبحث الأول: المقصود بالسياسة الجنائية ومظاهر تطورها ومصادرها.
المبحث الثاني: ضوابط السياسة الجنائية المعاصرة لحماية المال العام ومكافحة الفساد
الباب الأول: المواجهة التشريعية والتنفيذية لظاهرة الفساد المالي
الفصل الأول: ظاهرة الفساد المالي ”أسبابه ومواجهته”
الفصل الثاني: المواجهة التشريعية الوطنية للفساد المالي
الباب الثاني: مصادر المواجهة الدولية للفساد المالى.
الفصل الأول: المواجهة الجنائية للفساد المالي وضرورة التعاون الدولي لتفعيلها، وتناول فيه جريمة غسل الأموال على المستويين الوطني والدولي
الفصل الثاني: مظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي ومدى كفايتها.