الفهرس 
الفصل التمهيدي حول ماهية الجريمة الجنائية والوظيفة العامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص باللغة العربية
• تناولت الدراسة في هذه الرسالة بحث الآثار القانونية للجريمة الجنائية على الوظيفة العامة؛ فللجريمة الجنائية وما تمر بها من إجراءات جنائية بداية من التحريات الأمنية وجمع الاستدلالات حتى صدور حكم بات في موضوع الدعوى آثاراً قانونية متنوعة ما بين الطبيعة العقابية والوقائية الكاشفة والمنشئة.
• نصت على هذه الآثار القانونية العديد من نصوص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنه 1937م، والقوانين المكملة له، وكذا قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016م، ولائحته التنفيذية، وبعض القوانين المعنية بشئون الوظيفة العامة والموظف العام.
• ولم تقتصر الدراسة على شخص الموظف العام، وإنما تجاوزت البحث لتستغرق المرشح للوظيفة موضحةً الشروط القانونية لشَغل الوظيفة العامة، والموانع القانونية للترشح، والعوارض القانونية للاستمرار في الوظيفة العامة، والأسباب القانونية للعزل من الوظيفة العامة أو الفصل منها.
• قامت الدراسة بتحليل النصوص القانونية الجنائية والتأديبية، والآراء الفقهية والمقارنة بينها، والتعليق على الأحكام القضائية الجنائية منها والتأديبية بل والدستورية آيضا بغية الوصول إلى معالجة قانونية لبعض النصوص الجنائية المتعارضة أو الناقصة أو القاصرة بالتعديل تارة والإنشاء تارة أخرى في محاولة بحثية لعلاج بعض المشكلات التي قد تعوق السلطة التأديبية القضائية أو الرئاسية عن القيام بمهامها
• اهتمت الدراسة بتتبع الإجراءات الجنائية زمنيا حيث بدأت ببيان الآثار القانونية لتحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف العام على الوظيفة العامة، حيث تناولت التحريات الأمنية وجمع الاستدلالات والتحقيق والقرارات الصادرة عن السلطة المختصة به منتقلة إلى بيان الآثار القانونية لإحالة الموظف العام إلى المحاكمة الجنائية على الوظيفة العامة ثم الآثار القانونية لعوارض صدور حكما موضوعيا في الدعوى الجنائية على الوظيفة العامة، وفيها أثر انقضاء الدعوى الجنائية على الوظيفة العامة بالوفاة والتقادم والتنازل والعفو الشامل وأخيراً بالصلح أو التصالح.
• وانتقلت الدراسة ببيان الآثار القانونية للأحكام الجنائية على الوظيفة العامة تضمنت الآثار القانونية للحكم الصادر بالبراءة، والحكم الصادر بالإدانة ثم انتهت الدراسة إلى مرحله ما بعد صدور الحكم البات، وموانع إعمال آثاره القانونية مثل الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة والعفو الرئاسي ورد الاعتبار وأخيراً الحكم بعدم دستوريه النصوص الجنائية.
• وفي النهاية هدفت هذه الدراسة لأحداث توازن قانوني بين النصوص التشريعية الجنائية منها والتأديبية، وإحداث تناغم بين الأحكام القضائية التأديبية بفض التعارض القائم، بمعالجه قصور وإكمال نقص يأمن به الموظف العام على حقه في الاستمرار والاستقرار في وظيفته كما يأمن المرشح على حقه في العمل.
• إيجاد بيئة قانونية مستقرة تُبَاشر فيها الوظيفة العامة مَهامَها بأفضل عنصر بشري كفء.
• تحفيز الوعي القانوني، وإنارة الطريق التأديبي والإجرائي للسلطة التأديبية القضائية والرئاسية.