الفهرس 
الفصل الأول- الشراء الحكومي وعلاقته بالانفاق العام في مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 241 |  |  |
| | | from | 241 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
مقدمة:
يعد الانفاق العام أحد الأدوات الأساسية للسياسة المالية، والتي يمكن من خلالها التأثير على مستويات الطلب الكلى، ومن ثم النمو، والتشغيل، والدخل القومي، ونمط توزيعة. وفى ظل محدودية الموارد المتاحة لذلك الانفاق، يصبح من الضروري التأكد من كفاءة أنفاق تلك الموارد واستغلالها الاستغلال الامثل حيث أن الإنفاق العام ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو الأساس في تحقيق التنمية، وأن النفقة الفاعلة هي ما يتعين أن نركز عليها ومن ثم علينا أن نحرص على تحقيق العائد والمردود اللازم من كل نفقة سواء كان مردوداً اقتصاديا أو اجتماعيا.
لذلك أصبحت الدولة تتخذ من الإنفاق العام أداة رئيسية لتحقيق أهداف سياستها الاقتصادية والاجتماعية يحكمها فى ذلك مبدأ عام هو ”تحقيق أعلى منفعة بأقل قدر من الإنفاق العام” وزيادة كفاءة هذا الإنفاق إلى أعلى درجة ممكنة أى الحصول على أفضل النتائج منه فى المجالات التى ينفق فيها ورفع درجة مساهمته وفاعليته فى حل المشكلات التى يتصدى لها.
وتتمثل المصروفات فى الموازنة العامة للدولة فى الأجور، وشراء المستلزمات من سلع وخدمات، وفوائد القروض، الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الاخرى، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
وكلما كان هناك حسن اختيار فى أوجه الإنفاق – وبمراعاة الحتميات الضرورية والقومية– كلما أمكننا زيادة معدلات النمو ويستتبع ذلك ضرورة العمل على ضبط وترشيد الإنفاق العام، ووضع التقديرات السليمة له فى إطار الأسس العلمية، وبحيث نضمن أن يعبر الإنفاق العام عن الاحتياجات الفعلية للمجتمع، وبحيث نكفل أن يتفق التنفيذ الفعلي مع تقديرات الموازنة دون تجاوزات كلما أمكن ذلك.
أهمية الدراسة:
تمثل عمليات الشراء الحكومي نسبة مهمة من موازنات الدول يتم صرفها في مجال شراء البضائع والخدمات والمشاريع، ، وتشكل المشتريات بطريقة جيدة لبنة أساسية في مجال تأكيد تقديم خدمات حكومية جيدة، سواء شراء بضائع وخدمات تؤدي الوظيفة التي اشتريت من أجلها أو تحقيق وفورات مالية نستطيع إعادة ضخها مجددا في مجالات اخرى، ومن المفترض أن تسلك الحكومات أفضل السبل وأفضل الممارسات العالمية عند قيامها بأي عمليات شرائية للحفاظ على المال العام من الإهدار، لكنها تعاني من ضعف فى الرقابة، بالإضافة إلى افتقار الجهاز الإداري للدولة إلى الشفافية وآليات حوكمة من شأنها أن تحد من مشكلة الفساد المالي والإداري التي تعاني منها هذه الجهات ، لذلك لابد من الاهتمام بها وإعطائها أولوية خاصة وتوفير الإمكانيات والوسائل اللازمة لضمان سلامة تنفيذها بالمستوى المطلوب من النزاهة والعدالة والشفافية.
بالتالي يصبح من الأهمية البحث فى الوسائل التى تمكن من تصحيح هذه الاوضاع، والإجراءات التى يتعين اتخاذها لضمان الاستفادة من الاعتمادات المالية المخصصة لبند الشراء الحكومى بالموازنة العامة للدولة والعمل على ضبط وترشيد الانفاق العام عن طريق اعادة تنظيم عمليات الشراء الحكومى وتحقيق الرقابة على الصرف.
لذا تتركز سياسة الحكومة على أن تقوم بشراء ما تحتاجه بطريقة عادله وعن طريق المنافسة المشروعة، متحصنة بأساليب تمنع الفساد أو سوء استخدام السلطة ومحققة أفضل قيمه للأموال Best Value for Money (BVM)التي تم إنفاقها للحصول على السلع والمستلزمات وهذه القواعد منصوص عليها بقوانين وانظمة الشراء المحلية والدولية.
اهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على دراسة العلاقة بين الانفاق العام والشراء الحكومى، القاء الضوء على إجراءات وعمليات الشراء الحكومى حيث انها تمثل اجراءات اقتصادية لضبط وترشيد الانفاق، توضيح بعض الطرق العملية التى تضمن فاعلية عملية الشراء والاستخدام الامثل للأموال.
مشكلة الدراسة:
من هنا تتمثل المشكلة التي تحاول الدراسة التصدي لها في كيفية تقليص الإنفاق الحكومى (الاستهلاك الحكومى) غير الضرورى وترشيده حيث تعبر اعتمادات شراء السلع والخدمات عن احتياجات الدولة اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي فى مختلف المجالات، والحقيقة أنه يعد من أهم مجالات الإنفاق العام التى يمكن ترشيدها دون إحداث أية أثار سلبية على الاحتياجات الضرورية للشعب أو على كفاءة الأداء بالإدارات الحكومية أو الخطط والمشروعات الاستثمارية أو على متطلبات أمن الوطن ، حيث ان معظم الزيادة فى الانفاق الحكومى من المصروفات الجارية لاسيما مع تقلص الانفاق الاستثماري الحكومى والخاص ، بالإضافة إلى اتساع رقعة الفساد فى الجهاز الادارى للدولة وهو ما أدى إلى اهدار المال العام مما يجعل للشراء الحكومى دور فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة ، وعلية يجب التأكد قبل أقرار الموازنة أن الاولويات تتعامل مع المشاكل الملحة، مراجعة التكاليف المقدرة للموازنة (وخاصة باب ثانى وباب سادس طبقاً للدراسة) بغرض التأكيد على تحقيق مبدا فاعلية وجدوى ونفعية النفقات .
فروض الدراسة
الفرضية الأولى:
تؤدى إجراءات وقوانين الشراء الجيدة إلى الحد من اهدار المال العام فى عمليات الشراء الحكومى وتحقق أقصى استفادة ممكنة منه (تحقيق أفضل قيمة مقابل المال) .
الفرضية الثانية:
يمكن ترشيد الانفاق العام من خلال ضبط و حوكمة الشراء الحكومى فى مصر .
الفرضية الثالثة
يمكن الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية فى صياغة استراتيجة للشراء الحكومى فى مصر .
ما تناولته الدراسة:
تناول الفصل الأول مفهوم الشراء الحكومى و طرق الشراء و كذلك العلاقة بين الشراء الحكومى و الانفاق العام ، و الشراء الحكومى في مصر و القانون المنظم لعمليات الشراء و الإجراءات المتبعة و حجم الانفاق على المشتريات الحكومية من الانفاق العام و اهم التحديات التي تؤدى الى زيادة الانفاق عليها ، وكيفية ترشيد الانفاق على الشراء الحكومى كوسيلة لترشيد الإنفاق العام ، حيث تعتمد بشكل أساسي على التخصيص الأمثل للموارد ورفع كفاءة وفعالية النفقات مع الالتزام بتحقيق الأهداف في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وضمان استمرار المكاسب الاجتماعية.
وقد تناول الفصل الثانى من الدراسة تجربة دولة كوريا الجنوبية في الشراء الحكومى وكيفية الاستفادة منها حيث تعتبر كوريا الجنوبية من التجارب الرائدة على مستوى العالم في تطوير منظومة الشراء الحكومى، حيث صنفتها الأمم المتحدة كأحد افضل التجارب في تطوير منظومة الشراء الحكومى كجزء من عمليات مشروع الحكومة الالكترونية التي اسستها منذ ما يقرب من عشرون عام، وقد مرت التجربة الكورية بالعديد من مراحل التطوير وصولاً الى منظومة الشراء الحكومى الالكترونى KONEPS (Korea On-Line e-Procurement System ( و التي اثبت التجربة نجاحها في ترشيد الانفاق على الشراء الحكومى من خلال ضبط إجراءات الشراء و تحقيق الشفافية و حوكمة المشتريات مما جعل العديد من الدول تطبيق ذات النظام على منظومة الشراء الحكومى لديها.
و يتناول الفصل الثالث ثلاث مباحث توضح الفساد في عمليات الشراء الحكومى ، وكيفية مكافحته عن طريق حوكمة المشتريات الحكومية و العمل على تحقيق رؤية جديدة حول منظومة الشراء الحكومى من خلال استراتيجية مقترحة تهدف إلى ترشيد الانفاق العام (الانفاق الاستهلاكي الحكومي) من خلال علاج مشكلات القطاع العام وكافة الهيئات الاقتصادية بتحسين الإنتاجية فى أدائه ورفع كفاءة الخدمات العامة وعلى نحو يجعل تلك المشروعات التى تملكها الدولة والخدمات التي تقدمها للمواطنين تحقق اعلى قيمة مقابل المال المدفوع – وبذلك تقل مساهمتها فى إحداث العجز المالى، وذلك من خلال الاستفادة من التجربة الكورية في مجال الشراء الحكومى و تطبيق بعض الإجراءات التي تعمل على ترتيب إجراءات الشراء الحكومى التى تقوم بها الجهات الحكومية، وتحديث التشريعات واتباع أحدث الطرق لحماية للمال العام ، بالإضافة الى تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للموردين والمقاولين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية فى جميع مراحل إجراءات الشراء الحكومي عن طريق طرق الشراء الحديثة مثل الاتفاقية الاطارية، الشراء الحكومى الإلكتروني، الشراء المستدام.
نتائج وتوصيات الدراسة:
تم التوصل الى نتائج الدراسة التي توضح دور الشراء الحكومى كجزء من الانفاق العام مؤثر حيث يساهم في ترشيد الانفاق العام من خلال خفض التكاليف بالحوكمة الجيدة، والمنافسة ”المناسبة، وتوجيه الأسواق نحو الحلول المبتكرة والمستدامة وتشجيع المشاركة والحوار المبكر مع السوق؛ وتعزيز مجموعة من المهارات مماثلة لتلك المهارات التي يتم تحديدها عادة في الشراء التقليدى – وهي القدرة على التأثير والتفاوض والتواصل والتحليل، وقد يحتاج مسؤولو الشراء إلى إطلاع مورديهم ومتعهديهم مع الحرص على إعلام وإشراك السوق في المراحل الأولى من أجل تعزيز فرص توفير حلول مستدامة ومبتكرة، كما أنهم يحتاجون إلى المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرار الأفضل، بما في ذلك قاعدة جيدة من المعلومات المتعلقة بالشراء، وبخاصة حين تتوافر المساءلة وحين يترتب على تسليم الشراء حوافز أو عقوبات.
توصى الدراسة الى ترشيد الأنفاق العام من خلال تطوير الإنفاق المخصص للمشتريات العامة، بما في ذلك التكاليف الإدارية المعنية، ويمكن استخدام هذه المعلومات لتحسين إدارة المشتريات، والحد من الازدواجية، وتقديم السلع والخدمات بكفاءة أكبر. ينبغي أن تصدر التزامات الميزانية بطريقة لا تشجع التجزئة وتساعد على استخدام تقنيات المشتريات الفعّالة.
العمل على تطوير وتدريب الكادر الوظيفي العامل في مجال المشتريات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التدريب المستمر، دعم ابتكار الشراء الإلكتروني لتحسين نظام الشراء الحكومى واستخدام التكنولوجيا الحديثة للمساهمة في ضبط واستحداث آليات جديدة وإدارة المخزون والاستخدام الامثل للموارد المتاحة، وتطبيق آليات رقابة وإشراف لدعم المساءلة في جميع مراحل دورة الشراء، بما في ذلك إجراءات تقديم الشكاوى والعقوبات المناسبة.