الفهرس 
الفصل الأول: التعريفة الجمركية والنمو الاقتصادي: إطار نظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 182 |  |  |
| | | from | 182 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى محاولة دراسة تأثير الشركاء التجاريين على النمو الاقتصادي والدور الذي تلعبه من خلال خفض التعريفة الجمركية، والتعرف على نقاط القوة والضعف للإعفاء الجمركي وتأثيره على النمو الاقتصادي.
تم إستخدام بيانات سنوية للاقتصاد المصري خلال الفترة من 1990-2020.
تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي من خلال الوثائق الرسمية والمراجع العلمية، والأسلوب الوصفي التحليلي لعرض المتغيرات المستقلة والتابعة، والأسلوب القياسي التحليلي بإستخدام منهجية (ARDL) لتكوين فترات ابطاء متعددة للمتغير التابع والمتغيرات المستقلة.
نتائج وتوصيات الدراسة:
وقد إشارة النتائج عند تحليل الوضع الحالي للتعريفة الجمركية وتأثيرها على النمو الاقتصادي، إلى ان اكثر الدول التي تصحح نفسها سريعا عند حدوث صدمة خارجية كانت في المرتبة الأولى الصين سنه و8 شهور ثم الاتحاد العربي 3 سنوات و4 شهور ثم الاتحاد الأوروبي 11 سنه تقريبا، وكانت الصادرات المصرية كان تأثيرها طردي بالمرتبة الاولي من جانب الاتحاد الأوربي ثم الاتحاد العربي كان له في بداية الأمر تأثير سلبي عكسي إلا إنه أصبح له تأثير طردي في الأجل الطويل ثم الصين كان أثرة سلبي دائم على طول الفترة علي الناتج المحلي الإجمالي، اما الواردات المصرية فعلي الترتيب كان التأثير ايجابي من جانب الاتحاد الأوروبي ثم الاتحاد العربي والصين كان تأثيرها سلبي عكسي طول الفترة، اما التعريفة الجمركية المصرية فكان التأثير إيجابي علي الترتيب الاتحاد الأوروبي ثم الاتحاد العربي وأخيرا الصين، قيمة الرسوم الجمركية علي الصادرات كانت الاتحاد العربي في المرتبة الاولي ثم الاتحاد الأوروبي وأخيراً الصين، قيمة الرسوم الجمركية علي الواردات كانت الاتحاد الأوروبي ثم الصين ثم أخيرا الاتحاد العربي، وفي النهاية نستنتج مما سبق ان التوسع في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالاتحاد العربي أولا ثم الاتحاد الأوربي ثانيا وذلك جنبا الى جنب مع توطين الصناعة المصرية من خلال الشراكة المصرية الصينية سيؤدي الي التأثير إيجابيا على النمو الاقتصادي.
توصي الدراسة باقتراح قانون ملزم للصناعات الكبرى للتصنيع الابتكاري، واقتراح قانون ملزم لتوطين الصناعة من جانب المستورد المصري الي جانب المصدر الصيني، للآلات والمعدات التكنولوجية الخاصة بالإنتاج بالمصانع المصرية التي يتم استيرادها من الصين وجلب الخريطه التكنولوجية للآلات الجديدة وتصنيعها، والتوسع في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالاتحاد العربي أولا ثم الاتحاد الأوربي ثانيا وذلك جنبا الى جنب مع توطين الصناعة المصرية، والترويج للصناعة المصرية، وضع خطه للصناعة المصرية للسلع التي يتم استيرادها، وتبدء مصر بإنتاج السلع التي قيمتها الاستيرادية ذات قيمة عالية، وأخيرا وضع خطة واجبة النفاذ للتصدير من خلال التعرف علي الشركاء التجاريين بالدول التي تحتاج السلع التي تقوم مصر بإنتاجها ومتوفرة لكي يبدئ العمل في خطه ترويجيه بالسعر والتكلفة المناسبة لاختراق.