الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 411 |  |  |
| | | from | 411 | | |
المستخلص
تعرضت الدراسة فى الفصل التمهيدى لماهية الحكومة الإلكترونية : وعناصرها والمزايا والمعوقات التى تواجهها : بالإضافة إلى مدى قابلية القانون الإدارى للتطور لمواكبة التطور التكنولوجى . وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة أبواب : يخصص الباب الأول للنشاط الإدارى فى ظل الحكومة الإلكترونية من خلال فصلين ؛ وقد تناول الفصل الأول دور الحكومة الإلكترونية فى دعم النشاط الإدارى : وتناول الفصل الثانى تطبيقات الحكومة الإلكترونية على الصعيد الدولى : ودولة الإمارات العربية المتحدة . أما الباب الثانى : فقد خُصِصَ للضبط الإدارى فى ظل الحكومة الإلكترونية : وذلك من خلال فصلين : الفصل الأول : ماهية الضبط الإدارى والطبيعة الخاصة له : أما الفصل الثانى : فقد خصصناه لبيان أغراض الضبط الإدارى فى ظل الحكومة الإلكترونية . أما الباب الثالث : خصصناه للرقابة القضائية على قرارات الضبط فى ظل الحكومة الالكترونية. وذلك فى فصلين : الفصل الاول : الضبط الإدارى وحدوده فى ضوء الحكومة الإلكترونية : والفصل الثانى كان موضوعه مظاهر الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإدارى فى ظل الحكومة الإلكترونية. وأخيرا جاءت خاتمة البحث التى شملت أهم النتائج التى توصل إليها الباحث فضلاً عن التوصيات التى على المشرع فى دولة الإمارات العربية المتحدة دراستها: وأن تكون فى اعتباره عند إصدار أى تنظيم تشريعى يعالج قرارات الضبط الإدارى فى ظل وسائل التكنولوجيا الحديثة وبما يكفل الحفاظ على النظام العام دون إهدار للحقوق والحريات