الفهرس 
الفصل الاول: الاطار النظري لاقتصاد المعرفة والمناطق النموذجية وتوصيف البيئة التنموي الشاملة في الفكر الاقتصادييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 298 |  |  |
| | | from | 298 | | |
المستخلص
المستخلص
تهتم هذه الدراسة باقتصاد المعرفة والمناطق النموذجية وترى ان التكامل بينهما يمكن ان يشكل استراتيجية فعالة وسياسة تنموية شاملة، وهدفت الدراسة الحالية الى تقديم نموذج مقترح لتعظيم استفادة العراق من اقتصاد المعرفة والمناطق النموذجية، لصالح بيئته الشاملة .
ولتحقيق هذا الهدف تناولت الدراسة تجربتي الامارات والسعودية في تبني ذلك الاقتصاد وتلك المناطق ، وتم معرفة نتائجها التنموية مع تحديد الدروس المستفادة منها لصالح البيئة العراقية، كما ركزت على معرفة مدى امتلاك العراق مقومات تبني اقتصاد المعرفة والمناطق النموذجية اضافة الى تحليل واقعه التنموي، اعتماداً على اسلوب التحليل المقارن .
توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها أن دول المقارنة اعتمدت ”منهج التمكين” (خلق بيئة ملائمة لإداء المهام بكفاءة) لمؤسسات التعليم المهنية والاكاديمية ومراكز البحوث ، واعطاءها الدور التنموي، حيث منحتها الاستقلالية ، ووفرت لها الدعم والانظمة المحفزة، وفوضتها في التعاقد مع القطاع الخاص لتنفذ مشروعات مشتركة وتوظيف التكنولوجيا في خدمة برامج التعليم والتدريب وتحسين الانظمة المؤسسية، وبالتالي ايجاد منظومة ابتكار، وفق منهج متكامل وفعال، لبلوغ مجتمع معرفي ، كما عملت على تمكين مشروعات القطاع الخاص من خلال تبني مناطق نموذجية تعتمد على ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالصناعة، وبذلك تمكنت من الوصول الى اقتصاد معرفي تنافسي. واثبتت الدراسة أن تبني اقتصاد المعرفة والمناطق النموذجية من قبل دولتي الامارات والسعودية اسهم في وصولها الى المرتبة( 16 ، 36) على التوالي من اصل 190 دولة في مؤشر ممارسة الاعمال ، وبلوغها المرتبة( 25 ،36 ) على التوالي من اصل 141 دولة في مؤشر التنافسية العالمية، كما اسهم في تحسين مؤشر التنمية البشرية لها حيث حصلت على (89، 86) نقطة على التوالي ، وحلت في المرتبة (42، 90) على التوالي من اصل 180 دولة في مؤشر الاداء البيئي عام 2020، وبذلك تمكنت من تحقيق بيئة اعمال ملائمة، وبيئة اقتصادية تنافسية، وبيئة اجتماعية متقدمة، وتوفير عوامل الاستدامة البيئية ، وبالتالي الوصول الى بيئة تنموية تنافسية شاملة، ونماذج عربية يحتذى بها ، وبهذا تمكنت الدراسة من الاجابة عن بعض تساؤلاتها التي جاءت ضمن اطارها النظري والمتمثلة بالاتي:
- ماهي استراتيجيات دول المقارنة في تبني اقتصاد المعرفة ونجاح المناطق النموذجية؟
- ما هي نتائج تبني اقتصاد المعرفة والمناطق النموذجية في بيئات دول المقارنة؟.
كما وثبت صحة فرضية الدراسة الخاصة بدول المقارنة، ومفادها الآتي:
أن تبني اقتصاد المعرفة والمناطق النموذجية اسهم في تعزيز الواقع التنموي وتحقيق بيئة تنموية شاملة في دولتي الامارات والسعودية .
وفيما يتعلق بالعراق فقد أثبتت نتائج الدراسة الحالية أنه يعاني من تدني الواقع التنموي وفق مؤشرات البعد الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي والبعد البيئي مقارنة بدولتي الامارات والسعودية وهذا ما وضحه جدول رقم( 3-18)، من ناحية اخرى فهو يمتلك فرص ومقومات لتبني اقتصاد المعرفة ونجاح المناطق التنموية النموذجية، حيث ارتفعت معدلات الالتحاق بالتعليم الجامعي الى 118% عام 2020 ، فضلا عن توفر فرص واعدة وبيئة ملائمة ضمن محور التعليم المهني، كما زادت المقالات العلمية المنشورة الى 20 الف مقال عام 2020 ووصلت نسبة مستخدمي الانترنت الى85% ، وبلغت نسبة الشركات التي تقدم خدماتها عبر الانترنت 72%، اضافة الى تمتع العراق بموقع استراتيجي تأهله لاعتماد مناطق تنموية نموذجية، ومع ذلك توجد تحديات عديدة تقف امام استفادة العراق ، منها ضعف الوعي بأهمية التعليم المهني ، انفصال البحث العلمي عن برامج التنمية، وضعف بيئة الاعمال ودور القطاع الخاص، مما اسهم في ضعف البيئة الشاملة للعراق.
وبهذا فقد تم الاجابة عن التساؤل الخاص بالواقع التنموي في العراق ومدى امتلاكه مقومات تبني اقتصاد المعرفة ونجاح المناطق النموذجية، كما وثبت صحة الفرضية الخاصة بدولة العراق التي تنص على الآتي: ”ضعف استفادة العراق من المقومات المتاحة لديه في تبني اقتصاد المعرفة وضعف سياساته التنموية اسهم (اضافة الى عوامل اخرى) في ضعف بيئتهُ الشاملة” .
وخرجت هذه الدراسة بنموذجاً مقترحاً، لخدمة مؤسسات التعليم الاكاديمية والمهنية وتمكين القطاع الخاص، لبناء اقتصاد معرفي ودعم البيئة والتنمية العراقية، اعتماداً على التجارب السابقة، حيث شمل النموذج ثلاثة مراحل ركزت الاولى منها على ايجاد مجتمع معرفي منتج ومسؤول وفق خمسة متطلبات يجب تحقيقها ، اما المرحلة الثانية فقد اختصت بتحديد المجالات التنموية والمشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالبحث العلمي والتي تتماشى مع التغيرات العالمية وتلبي حاجة البيئة العراقية منها مشروعات الطاقة المتجددة وتقنيات الزراعة والنقل المستدام وغيرها ، بينما جاءت المرحلة الثالثة للدمج بين المرحلتين السابقتين وذلك بتوظيف مجتمع المعرفة في خدمة المجالات والمشروعات التنموية وفق صيغ مؤسسية جديدة تتمثل في المناطق النموذجية بوصفها حاضنات للريادة والابتكارات العلمية والتقنية، وآلية فعالة لمواجهة ضعف بيئة الاعمال وتمكين القطاع الخاص، وقدمت هذه المرحلة في محور مستقل حالة تطبيقية لأنشاء وتوظيف منطقة نموذجية متخصصة بتقنيات الطاقة المتجددة في محافظة الانبار لخدمة البيئة والتنمية العراقية ، وثبت جدواها، مما يبرهن صحة الفرضية الثالثة ”أن المناطق النموذجية يمكن ان تسهم في تبني اقتصاد المعرفة وخلق بيئة تنموية شاملة”.
وأوصت الدراسة، أصحاب القرار في الدولة العراقية، بتطبيق النموذج المقترح، لمواجه التحديات وتعظيم الاستفادة من الفرص والمقومات المتاحة في اطار اقتصاد المعرفة والمناطق النموذجية، كما وضعت الدراسة عدة توصيات تكمل النموذج المقترح وتدعمه منها: جعل مؤسسات التعليم الاكاديمية والمهنية حاضنات ابتكارية وريادية ، تشكيل حاضنات اعمال داخل كل جامعة واخرى خاصة بكل وزارة تركز على توظيف الابحاث والافكار الريادية المقدمة من قبل العاملين والمتعاملين معها لصالح المجتمع، توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الالكترونية في المؤسسات العامة والخاصة لتوفير نظم مؤسسية محفزة للقطاع الخاص، تبني مناطق تقنية نموذجية في كل محافظة عراقية حسب مزاياها التنافسية كصيغة مؤسسية فعالة لمواجهة ضعف بيئة الاعمال وتمكين القطاع الخاص ، وكل ما سبق من اجل تعزيز ودعم البيئة الشاملة في العراق . وبهذا فقد تمكنت الدراسة الحالية من الاجابة عن تساؤلاتها واثبات فرضياتها وتحقيق أهدفها ، بتوفيق من الله تعالى وكرمه