الفهرس 
التطور التاريخي للمسئولية الطبية بصفة عامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 436 |  |  |
| | | from | 436 | | |
المستخلص
تناولت رسالتنا موضوع المسئولية الجنائية للطبيب عن عمليات التجميل في القانونين الكويتي والمصري، ولا سيما أن مهنة الطب تتضمن جانبا من المتطلبات الإنسانية التي ترد على جسم الإنسان، ومن ثم لا يجوز المساس به إلا بمقتضى هدف مشروع يحقق مصلحة المريض الصحية، غير أن ما شهدته العلوم الطبية من تطورات كبيرة، حيث لم تعد تلك المهنة مجرد علم أو تقنية يمارسها الطبيب بهدف تحقيق العلاج، وإنما تستهدف إلى تحقيق بعض الرغبات والغايات التجميلية التي يسعي إلى تحقيقها الفرد.
ومن هنا قسمنا دراستنا إلي بابين رئيسين على إن يسبقهم مقدمة ومبحث تمهيدي تطرقنا في المبحث التمهيدي التطور التاريخي للمسئولية الطبية بصفة عامة، في حين أستعرضنا في الباب الأول ماهية العمليات التجميلية والاتجاهات الفقهية والتشريعية منها، في حين تناولنا في الباب الثاني إطار المسئولية الجنائية الموضوعية والإجرائية للطبيب الناشئة عن جرائم عمليات التجميل.
ولقد اتبعنا في دراستنا؛ المنهج الوصفي التحليلي المقارن، بهدف وصف وتشخيص موضوع البحث وتحليل كافة جوانبه بما يتضمنه من نصوص وآراء قانونية وأجتهادات قضائية، وذلك ببيان المنهج الذى سلكته التشريعات في الكويت ومصر وبعض التشريعات الوضعية المقارنة .
ولقد توصلت دراستنا إلى العديد من النتائج منها؛ غالبية التشريعات الوضعية، لم تتضمن تعريف لعمليات التجميل، بل اقتصرت تلك التشريعات علي بيان بعض احكامها وضوابط ممارستها، في حين عرف بعض الفقه القانوني عمليات التجميل، ولكن اختلفت إتجاهات الفقه حول المعيار الذى يستند اليه في بيان مفهوم تلك العمليات، علاوة على تتعدد دوافع وأسباب اللجوء إلى عمليات التجميل، كما تختلف اتجاهات الفقه القانوني تجاه مسئولية الطبيب الجزائية ما بين معارض ومؤيد لها، أما التشريعات فقد نظمت عمليات التجميل ولكن بقيود وضوابط قانونية معينة، كما تتعدد صور المسئولية فقد تكون مسئولية الطبيب الجنائية عن عمليات التجميل عمدية، كما أنها قد تكون غير عمدية .
أما بالنسبة للتوصيات والمقترحات التي توصلنا اليها فهي تتمثل في؛ ضرورة اتساع الدراسات والابحاث الاكاديمية، وزيادة الاجتهادات من قبل فقهاء القانون، بغية سد الفراغ الذي يحصل نتيجة التطور المضطرد الذي تشهده عمليات التجميل، وكذلك التوصية إلى مزيد من التعاون بين المؤسسات الصحية والقانونية لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق، كما يتعين اضطلاع القضاء الوطني بدور فعال في بيان وجهته من مسألة عمليات التجميل، وذلك بالتصدي لمناقشتها فيما لو طرحت عليه مستقبلا، كما نادينا بإيراد تحديث تشريعي يتلائم مع الطبيعة الخاصة لعمليات التجميل