الفهرس 
العنوان : السياسة الجنائية فى مواجهة العنف الأسري في التشريع البحريني : دراسة مقارنة
المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 523 |  |  |
| | | from | 523 | | |
المستخلص
تعتبر ظاهرة ”العنف الأسري” من أخطر الظواهر التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والنظام العام في أي مجتمع من المجتمعات، وهي ظاهرة ذات آثار خطيرة
ومتشعبة،فالعنف الأسري يهدد كيان الأسرة أساس المجتمع بالانهيار، فالمجني عليه يواجه الخطر من حيث كان ينتظر الأمان والحماية، ولهذا كان من المنطقي أن تتدخل السياسة الجنائية لتجريم كافة صور العنف الأسري.
وإذا كانت ظاهرة العنف الأسري قديمة قدم الأسرة، ولكنها أكثر حضوراً في الفترة الأخيرة نتيجة التطورات السياسية والضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة التي أفرزتها ظروف الحياة المعاصرة وتطوراتها، فهناك تغيّر ملموس في أنماط السلوك،إذ إن الروابط الاجتماعية وما يرتبط بها من سلوكيات وتقاليد ضعفت وتآكلت، فضلاً عن ان الانفتاح على الثقافات المختلفة بفضل التطور التكنولوجي أدّى إلى اكتساب سلوكيات جديدةبدأت تطفو على السطح وتؤرق المجتمع البحريني، بما تخلّفه من آثار على الأسرة نتيجة الاعتداءات المادية والمعنوية التي تمارس داخلها وترتكب بحق أي فرد من أفرادها لاسيما الأطفال والنساء.
إن ممارسة العنف ضد أحد أفراد الأسرة بمختلف صوره يكشف عن العلاقات غير المتكافئة داخل الأسرة، الأمر الذي لا يتطلب الاكتفاء بالمواجهة الجنائية، بل علاج الأسباب المؤدية لذلك وهذا يكون بتقويم الاعوجاج وإدخال نوع من التوازن في العلاقات الأسرية على نحو يتم فيه تمكين الأطراف الضعيفة في الأسرة.