الفهرس 
الفصل الثاني: حوكمة الشركات بين النظرية والتطبيقيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 171 |  |  |
| | | from | 171 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة باللغة العربية
1: ملخص الدراسة:
أولأ:مقدمــة:
تعتبر الحوكمة منظومة شاملة لإدارة الشركة والسيطرة عليها كما تعتبر مصدر قيمة حيث تؤدى الحوكمة الرشيدة إلى النزاهة والشفافية في عرض القوائم المالية من حيث كفاءة أعلى في فعالية عرض القوائم المالية وتوفير المعلومات اللازمة للإدارة بكل مستوياتها لمساعدتها في تنفيذ إستراتيجيتها بشكل سليم وصحيح وكذلك تفعيل أليات الحوكمة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
ولأن موضوع قيمة المنشأة حظى بأهمية كبيرة فى الفترة الأخيرة فى المجال المحاسبى من خلال تقديم معلومات مناسبة لأصحاب المصالح لتحسين جودة السلع/ الخدمات المنتجة/ تعزيز المنافسة/ وزيادة الحصة السوقية، طرح منتجات جديدة ذات طابع فريد، وتعزيز الإستقرار والنمو المستدام، وتعزيز الأرباح لأصحاب المصالح المرتبطة.
وبما أن مبادئ وقواعد حوكمة الشركات الجيدة تلعب دورأ هامأ فى تعظيم قيمة المنشأة ككل، ومن ثم يتكون الإطار المنهجى المقترح لقياس أثر هذه المبادئ والقواعد على قيمة المنشأة فى ثلاث خطوات تتمثل فى تحديد مبادئ حوكمة الشركات التى تحوز القبول العام، ومكونات خلق قيمة مضافة للمنشأة وقياس قيمة المنشأة بإستخدام بطاقة الأداء المتوازن المطورة ذات الأبعاد الخمسة (المالى، العلاقات مع العملاء، العمليات الداخلية، التعليم والنمو، المسئولية الإجتماعية).
ثانياً: مشكلة الدراسة:
تعمل أليات الحوكمة بصفة أساسية على حماية وضمان حقوق المساهمين وكافة الأطراف ذوى العلاقة والمصلحة المرتبطين بأعمال الشركة من خلال إحكام الرقابة والسيطرة على أداء الشركات.
وتكمن مشكلة الدراسة في محاولة لتحديد أثر أليات الحوكمة ومالها دور رقابى فعال لزيادة فعالية في عرض القوائم المالية لتعظيم قيمة المنشأة بمايحقق ميزة تنافسية لها من خلال السعي الدائم من قبل الإدارة لتحقيق مصالح الأطراف المختلفة ورسم وتوجيه إستراتيجية الشركة ككل واللجوء لطرق محاسبية مبتكرة والإستفادة من المرونة في تطبيقها مما يشكل عوامل رئيسية تؤثرعلى قيمة المنشأة.
ثالثأ: هدف الدراسة:
بالإجابة على التساؤل الرئيسى للدراسة تتمثل أهداف الدراسة فى تحديد دورأليات الحوكمة الرشيدة على فعالية عرض القوائم المالية وأنعكاس ذلك قيمة المنشأة من خلال توفير معلومات تتسم بالجودة العالية ومنها ينبثق الأهداف الفرعية التالية:
1- بيان تأثير أليات الحوكمة في تحسين وتطوير وتعظيم قيمة الشركات.
2- بيان مدى تطور وزيادة فعالية عرض القوائم المالية نتيجة لظهور مفهوم أليات الحوكمة للشركات.
رابعأ: أهمية الدراسة:
(أ) أهمية علمية
يعتبر الموضوع من الموضوعات التى لاقت قبول لدى العديد من الباحثين والدارسين على المستوى العالمى والمحلى ورغم ذلك يرى الباحث ندرة الأبحاث فى الدول العربية والتى تعتبر مصر من ضمنها وأن مجال البحث العلمى مازال فى حاجة لدراسة وتحليل حوكمة الشركات وآلياتها على موضوعات عده من ضمنها فعالية عرض القوائم المالية وما تتيحه من معلومات تساهم فى دعم قيمة المنشأة.
(ب) أهمية عملية
تكمن الأهمية العملية للدراسة من خلال بيان نتائج تطبيق فعاليات حوكمة الشركات وأثرها على تنمية الإستثماروالمدخرات وتعظيم ربحية الشركات حيث يتم تطبيق حوكمة الشركات داخل مؤسسات وهيئات كثيرة تتباين أهدافها وأحجامها وهياكلها التنظيمية حيث تعمل حوكمة الشركات على رقابة سلوك مجالس الإدارة وتوجيهها نحو تحقيق مصالح المستثمرين عن طريق كفاءة إستخدام الموارد المتاحة لتعظيم قيمة المنشأة وزيادة الفعالية فى عرض القوائم المالية وتعزيز سمعتها فى الأسواق التنافسية.
خامساً: فروض الدراسة:
في ضـوء طبيعة المشكلة والهدف من البحث، يمكن صياغة فروض البحث على النحو التالي:
توجد علاقة جوهرية ذات دلاله إحصائية بين أليات الحوكمة وقيمة المنشأة.
وينبثق من هذا الفرض الفرضيين التاليين:
الفرض الأول: توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين أليات الحوكمة و فعالية عرض القوائم المالية.
الفرض الثانى: توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية فعالية عرض القوائم المالية وقيمة المنشأة.
سادسأ: منهجية الدراسة:
تحقيقأ لأهداف الدراسة ووصولأ لأفضل الأساليب والطرق للكشف عن دور أليات الحوكمة في زيادة فعالية عرض القوائم المالية وإنعكاساتها على قيمة المنشاة سوف يعتمد الباحث على المناهج التالية:
1- المنهج الإستقرائى
وذلك بهدف دراسة وإستقراء بعض الكتابات والدراسات السابقة التي يتضمنها الفكر المحاسبى والمتعلقة بموضوع الدراسة وكيفية الإستفادة منها في مشكلة الدراسة.
2- المنهج الوصفى
وذلك لوصف وتفسير وتحليل نتائج الدراسة التطبيقية التي يقوم بها الباحث لإختبار الفروض والتحقق من نتائج الإختبار.
سابعاً: خطة الدراسة:
الفصل الأول: خصص هذا الفصل للإطار العام للدراسة من حيث مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وفروض ومنهجية وحدود الدراسة.
الفصل الثانى: الإطار الفكرى والنظرى لحوكمة الشركات.
الفصل الثالث: التطور التاريخى لعرض القوائم المالية.
الفصل الرابع: تناول هذا الفصل الدراسة التطبيقية ونتائج الدراسة والتوصيات والمراجع.
2: نتـائج الدراسـة:
توصـل الـباحث من دراسـته إلى مجموعة من النتائج أهمها مايلى:-
1- هناك علاقة إرتباط قوية بين أليات الحوكمة (X) والملائمة (Z1) حيث بلغت قيمة معامل الإرتباط 0.983، كما تبين أن هذه العلاقة دالة إحصائيأ بمستوى معنوية 5% حيث تقل القيمة الإحتمالية لمعامل الإرتباط عن مستوى المعنوية (P- value = 0.000 < a =0.05).
2- لا توجد علاقة إرتباط ذات دلالة إحصائية بين أليات الحوكمة X)) والتمثيل الصادق للمعلومات (Z2) حيث بلغت قيمة معامل الإرتباط0.030، كما تزيد القيمة الإحتمالية لمعامل الإرتباط عن مستوى المعنوية (P- value=0.741 >a =0.05).
3- هناك علاقة إرتباط ضعيفة بين الملائمة (Z1) وقيمة المنشأة (Y) حيث بلغت قيمة معامل الإرتباط0.262، كما تبين أن هذه العلاقة دالة إحصائيأ بمستوى معنوية 5%، حيث تقل القيمة الإحتمالية لمعامل الإرتباط عن مستوى المعنوية (P- value = 0.003 < a = 0.05).
4- لا توجد علاقة إرتباط ذات دلالة إحصائية بين التمثيل الصادق للمعلومات (Z2) وقيمة المنشأة (Y) حيث بلغت قيمة معامل الإرتباط -0.133، كما تزيد القيمة الإحتمالية لمعامل الإرتباط عن مستوى المعنوية (p-value=0.139>a=0.05).
بذلك يكون لدينا مؤشر مبدئى على إمكانية ظهور تأثير لأليات الحوكمة على فعالية عرض القوائم المالية متمثلة فى الملائمة، كما أن هناك مؤشر مبدئى على إمكانية ظهور تأثير لفعالية عرض القوائم المالية متمثلة فى الملائمة على قيمة المنشأة.
3: توصـيات الدراسـة:
1. يوصى الباحث بإجراء المزيد من البحوث المحاسبية المرتبطة بموضوع دور حوكمة الشركات وأثره على جودة التقارير المتكاملة، كما يوصى الباحث أيضأ بفرض ضريبة إجبارية على الشركات التى تخرج عن مسار تطبيق أليات حوكمة الشركات وإنعكاساتها على قيمة المنشأة.
وبضرورة قيام الجهات المعنية بإصدار معايير إلزامية تساهم فى تطبيق أليات حوكمة الشركات الرشيدة بالإضافة إلى ضرورة وجود سلطة تقوم بالإشراف على الشركات من أجل التأكد من أنها تقوم بعرض قوائمها المالية بشفافية ونزاهة بشكل يغطى إحتياجات مستخدمى القوائم المالية.
2. توصية بعض بحوث أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية والجامعات والمعاهد المحاسبية المتخصصة ودرجتى الماجستير والدكتوراه نحو ربط مبادئ وقواعد حوكمة الشركات بقيمة المنشأة، وتطوير سبل القياس المناسبة فى هذا الشأن، بما يمكن من توسيع نطاق المحاسبة الإدارية، لتقدم معلومات شاملة ومناسبة لمن يهمة الأمر، وبمايفيد أصحاب المصالح المختلفة.
3. أن تقوم المؤسسات بضرورة تفعيل أليات حوكمة الشركات خاصة الأليات الداخلية للحوكمة، لما لها من دور كبير في تحسين مستوى الفعالية في عرض القوائم المالية.
4. أن تقوم الشركات بتطبيق الخصائص التي يجب أن تتوافر في هذه المعلومات، ومبادئ ومنهجية إعدادها، وكيفية الربط بين المعلومات المالية وغير المالية، لإيصال الصورة الكلية للمنشأة لمساعدتهم في إتخاذ القرار.
5. العمل على إنشاء لجنة تختص بشؤون الحوكمة في كل شركة مثل لجنة الترشيحات والمكافأت ولجنة المراجعة تسمى لجنة حوكمة الشركات وتنبثق عن مجلس الإدارة وتشرف على سير الحوكمة في الشركة وذلك للإشراف على سير عملية التطبيق وجديته حيث لأن معظم العاملين في الشركات لا يعلم شيء عن تطبيقات أليات حوكمة الشركات.
6. أن تقوم الشركات بإستقطاب كفاءات وخبرات وعقد دورات تدريبية لكافة المساهمين في الشركة مع وجود جهاز رقابى وفعال ومرن وواضح يسهل التعامل والإتصال بين جميع العاملين في الشركات مما يؤدى ذلك إلى زيادة فعالية عرض القوائم المالية.
7. يوصى الباحث بتوسيع عينة الدراسة لتشمل باقى أسواق المال العربية ذات الظروف المشابهة من أجل تأكيد نتائج الدراسة.