الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 470 |  |  |
| | | from | 470 | | |
المستخلص
تسعى السياسات الزراعية لرفع الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية كأهم أهداف التنمية الزراعية المستدامة، وعلى الرغم من الدور الرئيسي لقطاع الزراعة في رفع معدلات التنمية في مصر الا أنه تراجع الدور الرائد للزراعة خلال السنوات الأخيرة حيث انخفضت نسبة مساهمة الناتج الزراعي للناتج المحلي من نحو 17% عام 2000 لنحو 14% عام 2020، وكذا نسبة مساهمة الاستثمارات الزراعية للكلية من نحو 13% لنحو 6%، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة مساهمة الصادرات الزراعية الكلية من نحو 10.5% لنحو 17% خلال نفس الفترة، الأمر الذى يعنى عدم اتخاذ خطوات جادة لتطوير وتحديث القطاع الزراعي، إضافة لكفاءة استغلال الموارد، واختلال أسواق المنتجات ومستلزماتها، كما تتعرض مصر لتحديات داخلية وخارجية تعوق تنميتها خاصة حصتها من المياه، إضافة لتأثر قطاع الزراعة بالتغيرات المناخية المحتملة لما لها من آثار سلبية على الأمن الغذائي المصري .
وتهدف الدراسة التعرف علي دور السياسات الزراعية في رفع معدلات التنمية في مصر، الأمر الذي يساعد واضعي السياسات ومتخذي القرار بما يلائم وضع استراتيجية لتحقيق التنمية الزراعية المصرية في ظل العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي تعيق استمرار استراتيجيات التنمية الزراعية.
واعتمدت الدراسة فى تحقيق أهدافها على استخدام أساليب بحثية، واشتملت الدراسة على ست أبواب رئيسية: يختص الباب الأول منها بدراسة الاطار النظري والاستعراض المرجعي ، واختص الباب الثاني بدراسة المنظور الاقتصادي الحالي والمستقبلي لسياسات الموارد الأرضية والمائية بجمهورية مصر العربية، أما الباب الثالث فقد تناول الوضع الحالي والمستقبلي لبعض المؤشرات الانتاجية والاقتصادية لأهم سلع الأمن الغذائي في ضوء استراتيجية التنمية الزراعية ، و تناول الباب الرابع تحليل السياسيات والبدائل التسعيرية لأهم الحاصلات الاستراتيجية في مصر، واختص الباب الخامس بسياسات الزراعة الذكية مناخيا وتحديات التنمية المستدامة واختص الباب السادس بالتعرف على مؤشرات التنمية الزراعية في مصر.
ولصانع القرار توصي الدراسة بضرورة تشجيع زيادة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي خاصة في ظل تحول الانتاج الزراعي من نظام مكثف للعمالة لنظام مكثف لرأس المال لارتفاع معامل التكثيف الرأسمالي، وكذا العمل علي زيادة الموارد الأرضية الزراعية والمائية بمعدلات تفوق معدلات النمو السكاني، مع مراعاة وضع سياسات تركيب محصولي تتوافق مع تحديات الموارد المائية في ظل التأثيرات السلبية لبناء السد الأثيوبي على حصة مصر من مياه نهر النيل ومعدلات الطلب على العمالة الزراعية، مع ضرورة تنمية الموارد المائية وخاصة تطوير الري الحقلي بما يوفر نحو 6 مليار م3، مع تطبيق نظم الري الذكي بما يحقق وفر يقدر بنحو 2 مليار م3.
الاهتمام بسياسات التنمية الرأسية وتشجيع استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج تتوافق مع متطلبات الزراع، مع ضرورة الحد من التضخم وأثاره خاصة علي تكاليف الإنتاج، حيث ارتفع معدل نمو تكاليف القمح والذرة الشامية والأرز والقطن بمعدل أكبر من معدل النمو في الأسعار، الأمر الذي ينعكس بدوره على انخفاض معدلات النمو في الايراد الكلي ومن ثم صافي العائد، وكذا تنمية قطاع الثروة الحيوانية في ظل انخفاض فترة تلبية الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء للاستهلاك، وكذا العمل على انتهاج سياسات تحديد أسعار الضمان لأهم الحاصلات الاستراتيجية وضمان عدم حدوث تقلبات سوقية والعمل على الاعلان المبكر لسعر التوريد قبل موسم الزراعة.
ضرورة العمل علي انتهاج الزراعة الذكية مناخيا من خلال تفعيل نظام الانذار المبكر من أجل التكيف مع التغيرات المناخية بهدف الحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها حيث أن ارتفاع درجة الحرارة درجة واحدة مئوية سيؤدي لانخفاض الانتاجية محصول القمح بنحو 7%، الذرة الشامية بنحو 5%، الأرز بنحو 6%.