الفهرس 
الفصل الثانى: قضايا الأحوال الشخصية كما عكستها السينما المصرية في الفترة من (1920– 1952)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 287 |  |  |
| | | from | 287 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
مدخل إلى إشكالية الدراسة وتساؤلاتها:
قدمت السينما منذ بدايتها العديد من الأعمال السينمائية التي تهم الأسرة المصرية وخاصة المرأة, في سياق تطور قوانين الأحوال الشخصية. وفي بعض الأعمال، قد نجحت السينما في التعامل مع آراء المجتمع حول المشاكل الاجتماعية والأسرية وتغييرها. وأبرز ما يميز مناقشة السينما المصرية هو دراسة جذور المشاكل التي عانت منها المرأة ومناقشة جوهر الأزمات والمشاكل القانونية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية. وقد أصبحت العديد من الأفلام صرخة مجتمعية من أجل حقوق المرأة، بالإضافة إلى الحد من العديد من الظواهر ضدها. وفي هذا السياق، سوف تتناول هذه الدراسة تحليلًا للدور الذي قامت به السينما تجاه قضايا الأحوال الشخصية وكيف كانت السينما السبب الرئيس في تغيير بعض قضايا الأحوال الشخصية.
ومن هنا تسعى الدراسة إلى رصد وتحليل دور السينما المصرية في طرح ومناقشة قضايا الأحوال الشخصية وانعكاس ذلك على السياسات المتعلقة بتغيير أو صياغة هذه القوانين, وإبراز الأفلام التي عكست التحولات في المجتمع المصري وانعكاساتها علي قضايا الأحوال الشخصية, وذلك في ضوء السياق الاجتماعي العام الذي ظهرت فيه هذه الأعمال. كذلك توضيح أهمية تلك الأفلام موضوع الدراسة في تغيير الواقع المجتمعي والقانوني لتلك القضايا.
وبالإجابة على هذه التساؤلات تكون الدراسة قد حققت أهدافها المتمثلة في الوقوف على الدور الذي لعبته السينما المصرية في تغيير قوانين الأحوال الشخصية في سياقات اجتماعية معينة, وتأثير هذه الأفلام في تغيير الواقع القانوني لتلك القضايا المثارة داخل الأفلام موضوع الدراسة.
1-متى بدأت السينما المصرية الاهتمام بقضايا الأحوال الشخصية, وإلي أي مدى استطاعت مناقشتها من خلال الأفلام السينمائية؟
2-ما هي أهم الأفلام التي تناولت قضايا الأحوال الشخصية, وما نوع هذه القضايا التي طرحتها وناقشتها الأفلام السينمائية المصرية؟
3-ما العلاقة بين مضامين قوانين الأحوال الشخصية وطبيعة السياق الاجتماعي والمرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع المصري؟
4-ما هي الآليات التي ساهمت في صياغة أو تعديل قوانين الأحوال الشخصية, وما دور السينما في دفع هذا التغيير إلى الأمام؟
5-ما تأثير المعالجة السينمائية لقضايا الأحوال الشخصية علي المجتمع بشكل عام والمرأة والأسرة بشكل خاص ؟
أهمية الدراسة
أهمية نظرية: رغم وجود دراسات عديدة حول قضايا الأحوال الشخصية, لكن الساحة العلمية تواجه نقصًا في الدراسات التي اهتمت بالمعالجة السينمائية لتلك القضايا, ونظرًا لأهمية دور السينما في تحريك الرأي العام ومن ثم تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية والقانونية للمرأة. فسوف تحاول الدراسة الراهنة الإسهام في رصد هذا الدور.
أهمية تطبيقية: يمكن أن تساهم الدراسة في إلقاء الضوء علي السلبيات الموجودة في بعض القوانين كما تعكسها الأفلام السينمائية, مما يهيئ الفرصة للجهات المعنية لإعادة النظر في بعض قوانين الأحوال الشخصية باعتبار أن السينما مرآة تعكس الواقع, كما يمكن أن تساهم الدراسة في زيادة الوعي المجتمعي بالجانب الحقوقي لقضايا المرأة والأسرة.
منهجية الدراسة
نوع الدراسة: تعد الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية, وذلك لأنها تقوم بتحليل مجموعة من الأفلام السينمائية المصرية موضوع الدراسة, واستخراج نتائج عامة حول تلك القضايا المثارة ”قضايا الأحوال الشخصية” وطريقة عرضها في الأفلام.
منهج الدراسة: تم الاستعانة بمنهج تحليل المضمون الكيفي لعينة من الأفلام السينمائية التي تناولت قضايا الأحوال الشخصية, حيث تحاول الباحثة تحليل مضمون الرسائل المقدمة عبر وسيلة الاتصال السينمائية (الأفلام), تحليلًا دقيقًا في ضوء الفرضية الأساسية للدراسة وأهدافها والإطار النظري الموجه للدراسة ونتائج الدراسات السابقة.
مصادر جمع البيانات: 1-مادة اتصالية امبريقية: من موقع يوتيوب للأفلام لعينة مقصودة من الأفلام التي تناقش قضايا الأحوال الشخصية التي سبق الإشارة إليها.
2-الدراسات والتقارير الصحفية والإعلامية التي تناولت القضية ومواد القانون المعدلة في كل حقبة تاريخية.
عينة الأفلام: تم تحليل عينة عمدية من الأفلام السينمائية التي ناقشت قضايا الأحوال الشخصية المصرية منذ بداية اهتمام السينما المصرية, وذلك للكشف عن أثر التحولات الاجتماعية عامة وأثر الحركة النسائية المصرية تحديدًا على تغيير نمط القضايا التي اهتمت بها الأفلام السينمائية عادة, وهذه الأفلام هي: ( الزواج– دهب - أين عمري - الزوج العازب -الزوجة الثانية - نحن لانزرع الشوك - أريد حلاً - آسفة ارفض الطلاق– الشقة من حق الزوجة – الجلسة سرية– التحدي – دانتيلا” - لحم رخيص – محامي خلع - أريد خلعًا - مرآتي وزوجتي). واهتمت هذه الأفلام بمجموعة من قضايا الأحوال الشخصية مثل:( بيت الطاعة, حضانة الأطفال, زواج القاصرات, تعدد الزوجات, الطلاق , النفقة , النسب, الخلع).
أساليب التحليل والتفسير: التحليل الكيفي لعينة الأفلام المختارة, مدعومة بمجموعة من المقالات التي تثبت ذلك. وتم تفسير البيانات في ضوء قضايا الاتجاه النسوي ومدخل النوع الاجتماعي لرصد الفجوة النوعية داخل الأعمال السينمائية التي تناولت قوانين الأحوال الشخصية.
الإطار النظري:
1-النظرية النسوية: لقد اهتمت النظرية النسوية بتاثير مضمون الأفلام السينمائية في زيادة الوعي بالحقوق القانونية والاجتماعية والسياسية للمرأة, ولذلك دعت إلي اقامة سينما بديلة تقوم علي تقديم موضوعات هادفة تساهم في خلق مناخ جديد للمراة والأسرة وكذلك المجتمع. وبناءً علي ذلك قامت النسويات بمجهودات عميقة في سبر معاناة المرأة سواء من خلال المقالات أو الكتب أو الجميعات أو من خلال أفلام عرضت بشكل مرئي معاناة المراة من القوانين الجاحفة التي لازالت تسير علي خطي الموروثات العتيقة, ولكن لاتزال أيضًا تحتاج الي كثير من الجهود للنهوض بوضع المرأة وبالتحديد داخل نطاق الاسرة.
2-مدخل النوع الاجتماعي: يسعي هذا المدخل إلي سد الفجوة النوعية في جميع المجالات وعلي رأسها قوانين الأسرة سعيًا نحو تحقيق العدالة بين الجنسين, حيث تكشف هذه القوانين عن صور من التمييز بين الرجال والنساء. حيث تسعي العدالة الجندرية إلى تحقيق التساوي التام في التعامل مع كلاً منهما بناء على الاحترام الكامل لاحتياجاتهم, بالإضافة إلى المساواة في الحقوق والمكتسبات والحريات المدنية والسياسية وكذلك الفرص.
نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى أن السينما المصرية تناولت في العديد من أفلامها عدة قضايا مرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية بداية من فيلم الزواج عام 1933 الذي تناول قضية بيت الطاعة وأيضا فيلم نحن لانزرع الشوك الذي قدم هذه القضية بعد أكثر من 37 عاماً، وأيضا فيلم أريد حلًا, ومن جانب آخر تناول فيلمي أين عمري ولحم رخيص قضية زواج القاصرات. بينما تناولت أفلام مثل (الزوجة 13 -الزوج العازب - الزوجة الثانية -دانتيلا - مرآتي وزوجتي ) استعرضوا قضية تعدد الزوجات.
وعرضت قضية الطلاق في عدة أفلام مثل (أريد حلًا – آسفة ارفض الطلاق- الشقة من حق الزوجة) وناقشت مجموعة أخرى من الأفلام الآثار المترتبة على الطلاق مثل قضية النفقة في فيلم أريد حلًا , وقضية حضانة الأطفال في أفلام مثل ( الشقة من حق الزوجة , التحدي). وتناولت أفلام قضية النسب مثل (دهب - الجلسة سرية - لحم رخيص ). وهناك أفلام تناولت قضية الخلع مثل (محامي خلع , وأريد خلعًا).
ولقد توصلت الدراسة أيضًا أنه رغم ربط قوانين الأحوال الشخصية بالسياق الاجتماعي, فكان لا بد من تغييرها بناءً على الأوضاع المجتمعية سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية, ولكن رغم ذلك قابله تغير ضئيل في قانون الأحوال الشخصية. بالإضافة إلى أنه من المفترض ارتباط قوانين الأحوال الشخصية بالبعد الديني إلا أنه في كثير من الحالات تبتعد عن تحقيق الشريعة الإسلامية، وتقترب من العادات والتقاليد الثقافية(القضاء الأبوي أو أبوية القضاء).
وانطلقت الدراسة من النظرية النسوية ومدخل النوع الاجتماعي في تأكيدهم على أنه يمكن لنظام قانوني جيد الهيكلة والتنفيذ، أن يكون عنصرًا رئيسيًا في منع العنف والتحيز وبالأخص ضد المرأة. وينبغي ألا يقتصر القانون على الحماية المباشرة من العنف البدني والجنسي وتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، بل ينبغي أيضًا أن يتجنب تفاقم العنف النفسي ضد المرأة في المجالين العام والخاص. ولذلك جاءت معظم قوانين الأحوال الشخصية لردع أي انتهاك لحقوق المرأة ومنع الاعتداء النفسي ضدها وتحقيق التساوي الكامل في الحقوق والواجبات بينها وبين الرجل. واعتبرت المؤسسات النسوية بشكل عام قانون الأحوال الشخصية قانونًا مجحًفًا بحق النساء, وفيه كثير من التمييز ضدهن. وبناءً على ذلك يسعى كلًا من النسوية ومدخل النوع الاجتماعي إلى إيجاد وحماية الفرص المتكافئة للنساء عبر التشريعات والوسائل الديمقراطية مثل قوانين المساواة في الأجر وإلغاء القوانين التحيزية ضد المرأة مثل ”قضية الطاعة – تعدد الزوجات” التي تجعل للنساء والرجال حقوقًا متساوية أمام القانون.
وقد توصلت مجموعة من الدراسات أن كافة التعديلات التي أجريت على قانون الأحوال الشخصية خلال الفترات التاريخية المختلفة جاء كاستجابه لحاجة المجتمع في العمل على حل مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية تمر بها, وأبرز هذه القضايا تقنين القانون في ما يتعلق بمشكلات الطلاق وأسبابه وصولًا إلى الخلع كحق لها في تطليق نفسها وقضايا النفقة سواء للزوجة أو الأبناء .