الفهرس 
الفصل التمهيدي: ماهية الحقوق والحريات العامة
المبحث الأول: الرقابة السياسية على دستوريّة القوانينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 405 |  |  |
| | | from | 405 | | |
المستخلص
لا شك في أن موضوع ”الحقوق والحريات العامة” من الموضوعات التي أثارت الجدل بين المهتمين بالقضايا السياسية، وكذلك القانون، بل من الموضوعات التي شغلت بال رجال الفكر، حتى يمكن القول: إن تطور حياة الإنسان منذ الخليقة إلى الآن هو تطور للبحث عن حقوقه وحرياته.
تكتسب أي دراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تعالجه، وموضوع الحقوق والحريات العامة من أهم الموضوعات التي تلتحم بواقع الإنسان، وترتبط بكل تفاصيل حياته؛ لذلك ليس من الغريب أن تهتم بها الأديان والفلاسفة والمفكرون وإعلانات الحقوق والدساتير، وينعكس الاعتراف بتلك الحقوق والحريات على واقع الدول، إذ يزداد رخاء الدولة واستقرارها بقدر ما تكفله من احترام لحقوق الإنسان وحرياته.
تكمن مشكلة الدراسة في تحديد الوسائل الأكثر فاعلية في مراقبة دستوريّة القوانين، ودور السلطة القضائيّة – متمثلة في المحكمة الدستوريّة البحرينيّة – في مراقبة مدى توافق القوانين مع الدستور، ولذلك كان لزامًا على السلطة التشريعيّة إنّ تتأكد من توافق نصّوص القانون مع الدستور وعدم مخالفته، حيث إنّ الدستور يُعبر عن إرادة الشعوب، وهو القانون الأسمى في الدولة.
سوف نتبع في الدراسة المنهجين المقارن والتحليلي، فبالنسبة للمنهج المقارن سنهتم اهتمامًا كبيرًا بالنظام المصري، بوصفها أساسًا للمقارنة؛ ذلك لما بين القانونين: المصريّ والبحرينيّ من وشائج قوية.