الفهرس 
” تقييم منظومة التشريعات والسياسات المرتبطة بالجرائم البيئية في بعض الدوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 412 |  |  |
| | | from | 412 | | |
المستخلص
مستخلص الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلي التعرف على مدي تفعيل الحماية القانونية للبيئة بغرض محاولة تطويرالقاعدة القانونية في التشريع المصري لمواكبة تطور الجرائم البيئية، وذلك بتدعيم منظومة التشريع في مصر من خلال دراسة السياسيات التشريعية لبعض الدول العربية والأجنبيه ، بالإضافة لدراسة العديد من الإتفاقيات الدولية إلى تعد مصر أحد أطرافها، والالمام بكافة القوانين ذات الصلة بالبيئة للحفاظ على الموارد البيئية، والمساهمة في تحقيق زيادة الردع العقابي كإجراء إحترازي بجانب الإجراءات الأخرى التى توفرها تلك القوانين للوصول إلى التنمية المستدامة مما ينعكس على الإقتصاد القومي، ودور الحكومة المصرية في حل المشكلات البيئية، والتقليص من نسبة التلوث البيئي، وكذا تحديد العلاقة بين الردع البيئي والحد من تلك الجرائم، بما يضمن إعادة التوازن البيئي وتحقيق التنمية الإقتصادية.
ولتحقيق هذا الهدف إعتمد الباحث على التأصيل النظري من خلال المنهج الإستقرائي، من الكتب والمراجع والدراسات العربية والأجنبيه، يبدأ بدراسة الجزئيات الخاصة بتفاصيل الجريمة البيئية وبعد ذلك يصل إلى العموميات والتي تتمثل في إطار مقترح لتطوير التشريع البيئي، وكذلك تحليل المشكلة - الجرائم البيئية والتلوث البيئي- ودراسة جزئيتها وتحليل بعض التشريعات الدول الأخري وبعض الإتفاقيات الدولية من خلال دراسة المنهج التحليلي.
وإستنباط الأحكام التي يمكن من خلالها تطوير التشريع المصري وإستخراج الحلول التي تسهم في معالجة القصور التشريعي لمواجهة الجرائم البيئية، والأثار السلبية التي تتركها تلك الجرائم على الإقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عن طريق إختبار فروض الدراسة إحصائياً من خلال طريقين:
الأول: إستعراض ما جاء تقرير وزارة البيئة لعام 2021 لما توصلت إيه الحكومة من إنجازات فعلية، وتدعيم ذلك بالإحصائيات والجداول والبيانات الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمقتضي النشرة السنوية لإحصاءات البيئة الصادرة في أغسطس عام 2021.
ثانياً: إجراء الدراسة الميدانية من خلال تصميم قائمة إستقصاء تخص المتخصصين في القانون من القضاة والمحاميين وكذا الباحثين في مجال العلوم البيئية والإقتصادية والتي يمثل مجتمع وعينة الدراسة، كما توصلت الدراسة من خلال التحليل الإحصائي لإجابات المستقصي منهم.
وأشارت النتائج إلى ضرورة العمل على إدخال العديد من التعديلات التشريعية في مجال التجريم والعقاب للجرائم البيئية، وذلك لتحقيق الردع الكافي لمرتكبي هذه الجرائم، والتأكيد على أهمية وجود اليه فعالة للتطبيق والمتابعة الفنية لمستجدات المشكلات البيئية، من خلال خبراء ومهنيون متخصصون ومحترفون والإستفادة من خبرات المنظمات البيئية والدول الأكثر تقدماً بالإستعانة بخبراء في القانون البيئي لمواجهة تطورالجرائم البيئية.
وضرورة العمل على تطوير الإدارات الخاصة بدراسة المخاطر البيئية المحققة أومحتملة الوقوع في الجهات المختصة، وتعميم إدارات المراجعة البيئية داخل المنشأت والمؤسسات الحكومية والخاصة والعمل على تطويرها وتعظيم الإستفادة منها في مواجهة الجرائم البيئية، وإعداد تقارير مفصلة بالعديد من السلوكيات التي يمكن تصنيفها أو إدارجها كجريمة بيئية وعرضها على السلطة التشريعية لإتخاذ ما يلزم من تعديلات تشريعية لمواجهة تلك المخاطر من الخطوط الأمامية، وتحقيق الوقاية ومن ثم الردع العقابي لتلك الجرائم.
وأوصت الدراسة بضرورة تضمين منهج للبيئة مع المناهج الدراسية في التعليم العام والجامعات، والإهتمام بالأبحاث العلمية والاكاديمية في مجال التجريم والعقاب والإقتصاد البيئي لندرة الأبحاث التي تتحدث عن هذا الموضوع في مصر، إقامة حملات إعلانية مدعومة، تدعو للحفاظ على البيئة وتبين العقوبات المقررة لها ، بالإضافة إلى التاكيد علـى أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة التلوث البيئي، مع التركيزعلى وضع استراتيجية موحدة بين الدول المتجاورة -على وجه الخصوص- من أجل تحقيق فعالية برامج حماية البيئة.