الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 265 |  |  |
| | | from | 265 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور أذون الخزانة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في مصر ومدي ملائمة أذون الخزانة كأداة لتمويل العجز مع طبيعة عجز الموازنة العامة في مصر، وكذلك دراسة فوائد أذون الخزانة ودورها في تفاقم عجز الموازنة العامة في مصر، وقامت الدراسة بتحليل عجز الموازنة العامة في مصر خلال الفترة الزمنية من عام 1991وحتى عام2019 وذلك من أجل معرفة طبيعة ذلك العجز، ودراسة نسبة فوائد أذون الخزانة إلى الناتج المحلي الإجمالي ومقارنتها بكل من نسب الدعم والأجور إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك دراسة تأثير إصدار أذون الخزانة على بعض المتغيرات الرئيسية (عجز الموازنة، الدين العام، الادخار والاستثمار، التضخم)،
واستعرضت الدراسة بعض التجارب الدولية (الأرجنتين- المكسيك- ماليزيا) التي نجحت في تقليص حجم العجز في الموازنة العامة من أجل الاستفادة من الدروس المستخلصة من هذه التجارب، وحساب مؤشرات استدامة أذون الخزانة العامة في مصر، واستخدام الأسلوب القياسي لقياس العلاقة بين عجز الموازنة العامة للدولة والفوائد المترتبة على أذون الخزانة.
وتوصلت الدراسة إلى عدم ملائمة أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة في مصر نظرًا لأن مصر تعاني من عجز هيكلي طويل الأجل في حين أن أذون الخزانة أداة تمويل قصيرة الأجل، كما ظهر من خلال الدراسة ارتفاع تكاليف وفوائد أذون الخزانة بما يقارب نسب الأجور والدعم في الموازنة العامة في مصر، وكذلك توصلت الدراسة إلى عدم وجود استقرار وثبات في رصيد أذون الخزانة في ظل السياسات المالية المتبعة، وبالتالي عدم قدرة الدولة على تحمل هذا الدين، وذلك بسبب تزايد النفقات العامة بمعدلات تزيد كثيراً عن معدلات نمو الايرادات العامة للدولة. ويتضح من التحليل السابق عدم قدرة أذون الخزانة على تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية، نظرا للمغالاة في استخدام أذون الخزانة كأسلوب لتمويل العجز في الموازنة العامة، مما حمل الموازنة العامة للدولة بمزيد من الأعباء متمثلة في عبء الفوائد وأقساط الدين المستحقة.
وقامت الباحثة بدراسة العلاقة بين عجز الموازنة والفوائد المترتبة على كل من أذون الخزانة العامة والسندات العامة والدين العام الخارجي باستخدام الأسلوب القياسي وتوصلت الدراسة إلى أن فوائد أذون الخزانة لها تأثير قوى وبالتالي تلعب دورًا هامًا في تفاقم عجز الموازن العامة للدولة في الأجلين القصير والطويل.