الفهرس 
مفهوم الفساد تعريفه وصوره وآثاره وجهود المجتمع الدولي في مواجهتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
لقد صاحب الفساد الانسان عبر تاريخه الطويل بصوره وأشكال متنوعة، مسبباً أضراراً بالغة للغالبية العظمى من المجتمعات الإنسانة حتى أصبح الفساد في عصرنا ظاهرة عالمية تثير القلق والمخاوف لدى الحكومات والشعوب في مختلف أنحاء العالم، فالفساد يودي إلى الفقر والجهل والمرض ووفاة الملايين من البشر، وهو بذلك من مهدات الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي وتحقيق الرفاهية بل هو السبب الرئيسي وراء فشل الحكومات، اذ يشكل الفساد اليوم أحد أكبر مهددات التنمية في كثير من دول العالم.
وعلى ذلك فقد زاد القلق العالمي من تفشي الفساد وتداعياته، وأدرك حاجته الماسة للتصدي لهذه الظاهرة لذلك تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عرضت للتوقيع في 10/12/2003م في مدينة (ميريدا – المكسيك) ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 14/12/2005م لتصبح بذلك أول اتفاقية دولية معنية ومختصة بحصر جميع التدبير والإجراءات الواجبة على المجتمع الدولي والدول اتخاذها والالتزام بها لضمان مكافحة الفساد والحد من مخاطره.
ونتيجة لانضمام سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية إلى اتفاقية مكافحة الفساد أصبحتا من الناحية القانونية ملتزمتين بأحكامها.
على ضوء ذلك تناولت هذه الدراسة الأحكام الموضوعية والاجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد سواءً على المستوى الدولي من خلال الأحكام التي نصت عليها الاتفاقية وكذلك على المستوى الوطني من خلال الأحكام التي نص عليها التشريع الوطني.
لذلك تم تقسيم الدراسة إلى بابين مستقلين سبقهما فصل تمهيدي.
حيث تضمن الفصل التمهيدي على (مفهوم الفساد) من حيث تعريفه، وصوره، وآثاره وجهود المجتمع الدولي في مواجهته.
في حين اشتمل الباب الأول على الأحكام الموضوعية لمواجهة ظاهرة الفساد حيث تطرق الفصل الأول إلى الأحكام الموضوعية لمواجهة الفساد على المستوى الدولي، في حين تطرق الفصل الثاني إلى الأحكام الموضوعية لمواجهة الفساد على المستوى الوطني.
كما اشتمل الباب الثاني على الأحكام الإجرائية لمواجهة ظاهرة الفساد من خلال الفصل الأول الذي تناول الاحكام الإجرائية لمواجهة ظاهرة الفساد إلى المستوى الدولي في حين تضمن الفصل الثاني الأحكام الإجرائية لمواجهة الفساد على المستوى الوطني.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة نتائج تمثل أبرزها:
1ـ صعوبة إيجاد تعريف محدد لظاهرة الفساد نتيجة تنوع صور وأشكال الفساد.
2ـ خطورة ظاهرة الفساد على المستوى الوطني في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى المستوى الدولي في تفشي الجريمة وارتكاب عمليات غسل الأموال.
3ـ ان مكافحة الفساد ليس شأناً داخليا فحسب وانما لابد من تظافر الجهود الدولية للتصدي لهذه الظاهرة.
4ـ تدني مستوى التعاون الدولي في مواجهة ظاهرة الفساد.
وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات وهي:
- ضرورة اجراء التعديلات التشريعية للقوانين الوطنية بما يتفق ذلك وأحكام الاتفاقية سواء من الجانب الموضوعي أو الاجرائي.
- النص على تجريم جريمة الاثراء غير المشروع.
- الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية.
- انشاء جهاز أو هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
- النص على نظام خاص بتوفير حماية للشهود والخبراء والضحايا في القوانين الوطنية بحيث تكون تلك الحماية موضوعية واجرائية.