الفهرس 
المبحث التمهيدي: مفهوم حرية التعبير عن الرأييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 370 |  |  |
| | | from | 370 | | |
المستخلص
المستخلص
لقد جاءت رسالتنا الموسومة ((حرية الرأي في النظم الدستورية وجرائم الخروج عليها)) لبحث أهم وسائل حرية التعبير عن الرأي الفردية منها والجماعية إيمانًا بأن تلك الوسائل تمثل حلقة الوصل ما بين الأفراد والحكام، ومن المقاييس المهمة التي يقاس بها تقدم الأمم وديمقراطيتها، وهذا ما حدا بأغلب دول العالم إلى سن القوانين المنظمة لها والكافلة لممارستها مع تفاوت فيما بينها من حيث درجة تقييدها لتلك الوسائل بحسب طبيعة النظام السياسي السائد فيها، حيث تتجه النظم الديمقراطية إلى إطلاق حرية التعبير بكل الوسائل المشروعة مع وضع بعض الضوابط التنظيمية التي تكفل تحقيق التوازن ما بين حماية الحرية ومقتضيات حفظ النظام العام والآداب، بينما تتجه النظم الاستبدادية إلى فرض العديد من القيود على ممارسة حرية التعبير عن الرأي بما يؤدي إلى انتهاكها والافتئات عليها ومصادرتها، الأمر الذي يستوجب ضرورة توفير الضمانات الكفيلة بحمايتها لمنع الانتقاص منها والاعتداء عليها من جانب المشرع أو الإدارة أو الأفراد.. وتتمثل تلك الضمانات بضمانات وطنية، وأخرى دولية.. وتتفاوت تلك الضمانات من حيث فاعليتها في حماية وسائل حرية التعبير عن الرأي بحسب طبيعة النظام السياسي السائد في الدولة، ومدى احترامه للنصوص التشريعية، ولالتزاماته الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات المقررة في صلب الاعلانات والمواثيق الدولية العالمية منها والإقليمية.
ورغم تلك المطالبات والسعي الدءوب للحصول على الحرية في التعبير عن الرأي وكل هذه الضمانات، لا يمكن غض الطرف عن اختراق هذه الحريات والخروج عن النص المطلوب، ولذلك كان يجب أن يكون هناك وقفة وعقوبة على كل من تسول له نفسه الخروج عن المألوف، واخترنا في ذلك جرائم الصحافة والنشر باعتبارها أهم الوسائل الحديثة والقديمة في التعبير عن حرية الرأي.
وفي ضوء ذلك تناولنا موضوع الدراسة من عدة جوانب: ركزنا في جانب على بيان مفهوم حرية التعبير عن الرأي من خلال تعريفها، وتوضيح طبيعتها، والتأصيل التاريخي لها.. وذلك ضمن المبحث التمهيدي الذي انطوى على ثلاثة مطالب، وركزنا من جانب آخر على دراسة وسائل التعبير بشقيها الفردية والجماعية المتمثلة بوسائل الاعلام والاجتماعات العامة من خلال دراسة أهمية كل وسيلة والتنظيم التشريعي لها في النظم الدستورية المقارنة وجمهورية مصر العربية، وذلك ضمن الفصل الثاني الذي قسمت الدراسة فيه إلى مبحثين، ثم ركزنا في جانب آخر على بيان الضمانات المقررة لحماية وسائل حرية التعبير عن الرأي، وذلك في الفصل الثاني الذي قسمناه إلى مبحثين تناولنا فيهما الضمانات الوطنية والدولية من خلال دراسة مفهوم كل ضمانة، ودورها في حماية وسائل حرية التعبير عن الرأي، ثم تطرقنا في باب ثانٍ إلى الأركان العامة والمسئولية الجنائية لجرائم الصحافة والنشر، وتطرقنا إلى أسباب الإباحة في جرائم الصحافة والنشر، ثم تكلمنا في باب ثالث عن جرائم الصحافة والنشر المضرة بالمصلحة العامة وعقوباتها وضماناتها، ثم أنهيت الدراسة بخاتمة تتضمن أهم ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات.