الفهرس 
مدخل لمنهجية البحث وأهميتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 367 |  |  |
| | | from | 367 | | |
المستخلص
لقد أصبح موضوع السكان وتكاثرهم، موضوع اهتمام الكثير من الفلاسفة، والمفكرين، وعلماء الاجتماع. وذلك نظرًا لأن المشكلة السكانية واحدة من أهم وأخطر القضايا التي تواجه المجتمعات بشكل عام، والمجتمع المصري بشكل خاص. فالنمو الزائد للسكان يعوق عمليات التنمية في الحاضر، وحتى على المستوى القريب أو البعيد. وهناك خصوصية للمجتمعات العربية، وخاصة مصر، وخاصة بعد نتائج تعداد جمهورية مصر العربية في أبريل 2017، والصادر من الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء، والذي يؤكد على اتصاف المجتمع المصري ” بالمجتمع الفتى” نتيجة اتساع قاعدة الهرم السكاني، لتصبح نسبة السكان في قوة العمل حوالي 61% من جملة السكان. الأمر الذي يؤكد على ضرورة استغلال هذه الهبة الديموغرافية للتحول من التهام ثمار التنمية إلى الإنتاج والتقدم. وعليه لابد وان تكون السياسات السكانية المتبعة من قبل الحكومات ومتخذي القرار، سياسيات سكانية تنموية مخططة تهدف لرفع خصائص السكان ”صحة وتعليم” من أجل ”التمكين والتشغيل”، وذلك للقدرة على الإنتاج دون الاستهلاك، وليس فقط اتباع سياسات تهدف لخفض النمو السكاني فقط. أي التعامل مع القضية السكانية من منظور كيفي وليس كمي. وتكمن خصوصية هذا البحث في كيفية استثمار هذه الفئة، والاستفادة الصحيحة منها في تحقيق تنمية داخل المجتمع في المستقبل، بدلًا من أن تصبح عائقاً أمام التقدم والرفاهية. وذلك من خلال إتباع سياسات سكانية مخططة من قبل متخذي القرار، والنخبة المتخصصة في مجال السكان، تلك السياسات التي لابد وأن تعمل على كيفية إعداد جيل من الشباب قادر على التغيير، والتطوير في مصر، وليس خارجها. فاغلب وثائق السياسات السكانية منذ أن وضعت وهي تتحدث فقط عن برامج تنظيم الاسرة، وتحديد النسل، ومعدلات المواليد، والوفيات. ولكن لم تولي هذه الدراسات اهتماماً كبيراً بالتركيب العمري للسكان، حتى وإن تمت الإشارة إليه في الوثائق والإستراتيجيات السكانية. ولم تهتم هذه الدراسات _من وجهة نظر الباحثة_ بوضع حلولًا فاعلة للزيادة المستمرة للسكان، وكيفية التعامل مع هذه الزيادة وخاصة الشباب ”رأس المال البشري” من أجل تحقيق التنمية في المستقبل.
أولاً: إشكالية الدراسة:
ما طبيعة وملامح السياسات السكانية المصرية منذ أن بدأت وحتى الوقت الحالي؟ وما الآليات والتدابير التي تتعامل بها الدولة مع ملف السكان ومدى فاعليتها؟ وما وضعية الشراكة بين الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ السياسات السكانية من أجل تعظيم الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية في المستقبل.
ثانياً: تساؤلات البحث:
8- ما المحاور الأساسية التي اعتمدت عليها السياسات السكانية المصرية؟ وما مدى تطور هذه المحاور؟
9- ما مدى فاعلية السياسات السكانية المصرية الحالية؟
10- هل هناك شراكة بين مؤسسات الدولة المعنية بالقضايا السكانية ومنظمات المجتمع المدني في صياغة البرامج السكانية؟
11- ما المعوقات التي تحول دون تنفيذ السياسات السكانية في مصر؟
12- هل استطاعت السياسات السكانية المصرية تحقيق الاستفادة من النافذة الديموغرافية ”السكان في سن العمل والتي تبلغ نسبتهم 61.9% من جملة السكان؟
13- ما رأى الخبراء والمتخصصين في السياسات السكانية وآلية تنفيذها؟
14- ما ملامح مقترح السياسات السكانية المستقبلية التي ينبغي أن تتماشى مع كافة الإعتبارات السالفة الذكر؟
ثالثاً: أهمية الدراسة:
هناك عدة مبررات نظرية ”علمية”، ومجتمعية، واستشرافية والتي يمكن إيجازها على النحو التالي:
الأهمية العلمية النظرية:
1- تتمثل أهمية البحث على المستوى النظري في أنها تتناول موضوع هام، ويمس الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية للمجتمع المصري، خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011م، والثلاثين من يونيو2013م. حيث يدخل البحث الحالي في إطار علم الاجتماع السكاني، وعلم الاجتماع المستقبلي كما تعد محاولة جادة لإثراء التراث النظري في مجال السكان.
2- كما تأتى أهمية دراسة الشباب من تعاظم دورهم داخل المجتمع، فهم يمثلون القوة في المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء، كما يمثلون فئة عمرية حيوية تتمتع بالنشاط والحيوية، والإسهام بطريقة فعالة في البرامج الاجتماعية والسياسية.
3- تقديم عرض، وتحليل اجتماعي من الناحية الديموغرافية، والمجتمعية للسياسات المتعلقة بالسكان في مصر، ومدى تضمنها للقضايا الملحة للشباب من تعليم، وصحة، واسكان، وتشغيل، وتمكين، وارتباط ذلك بالتنمية المستدامة في المستقبل.
4- إن أحد المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها الاستراتيجية القومية للسكان 2030 هي ”النظر الى السكان باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة لتحقيق التنمية داخل المجتمع المصري”.
5- محاولة تقديم بعض التنبؤات التي تفيد الخبراء والمتخصصين في مجالي السكان، والتنمية، بما يتيح تعديل السياسات السكانية المستقبلية بما يتناسب مع هذه التنبؤات.
تتمثل الأهمية التطبيقية في محاولة الاستفادة من تقنيات البحث الاجتماعي وأدواته، وتوظيفها لدراسة عينة من خبراء المجتمع المصري في عدة مجالات، بحيث تكون عينة ممثلة لمجتمع البحث ومحققة لأهدافه، وكيفية تطبيق مقابلة متعمقة في تكوين إطار وصفى تحليلي لمجتمع البحث، وخاصة رأى الخبراء فيما يتعلق بالسياسات السكانية قبل وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو وذلك في تحقيق النقاط التالية:
1- تطوير السياسات السكانية بما يتلاءم مع التنبؤات المستقبلية للتنمية، وتأثير ذلك على تحقيق زيادة في معدلات التنمية في كافة المجالات داخل المجتمع المصري.
2- محاولة الوصول الى مجموعة من النتائج حول كيفية تحسين الخصائص السكانية مثل التعليم، ومحو الأمية الوظيفي، وتحسين مكانة المرأة في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، وزيادة إنتاجية الفرد والأسرة خاصة فئة الشباب مما يؤدى إلى تطوير القدرات البشرية ومن ثم تطوير وتنمية المجتمع.
3- تقديم وتحليل بعض الآراء لنخبة من الخبراء والعلماء، والتنفيذين في المراكز المعنية بالقضية السكانية في مصر، والصحفيين، وبعض العاملين بمؤسسات المجتمع المدني، المهتمين بالسياسات السكانية والتنموية للمجتمع المصري من اجل تحقيق رفاهية للمجتمع المصري
4- محاولة تقديم بعض الاقتراحات التي قد تساهم في حل قضية الزيادة السكانية، مما يؤدى إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية.
الأهمية المستقبلية الاستشرافية:
يحاول هذا البحث أن يسهم في استشراف بعض السيناريوهات المستقبلية، ووضع بدائل مقترحة محتملة كخطوة هامة للتأقلم مع المتغيرات التي يمكن أن تحدث، والتي يمكن أن تؤثر على معدلات السكان، ومن ثم التأثير في السياسات السكانية، وآلية تنفيذها بما يحقق استثمار الهبة الديموغرافية باعتبارها فرصة إنتاجية تنموية فاعلة داخل المجتمع المصري.
رابعًا: أهداف البحث:
8- رصد تطور وثائق السياسات السكانية في مصر منذ أن بدأت حتى الوقت الحالي 2021.
9- تقييم مدى فاعلية واقع البرامج السكانية الراهنة للدولة ومدي تعاملها مع القاعدة الشبابية، وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
10- التعرف على وضعية الشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المعنية بالقضية السكانية في صياغة وتنفيذ السياسات السكانية المصرية.
11- تحديد المعوقات التي تواجه تطبيق السياسات السكانية في المجتمع المصري.
12- كيفية تحقيق الاستفادة من النافذة الديموغرافية في مصر.
13- تحليل آراء الخبراء في مجال السكان والتخطيط فيما يتعلق بالسياسات السكانية وآلية التنفيذ.
14- تقديم تصور مقترح للسياسات السكانية المستقبلية في مصر 2050 في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
خامساً: التوجه النظري للدراسة الحالية:
تنطلق الدراسة نظرياً من التوجه التفسيري الوصفي المتعدد، وذلك من خلال بعض مقولات النظريات في تفسير المشكلة السكانية في ضوء السياسات السكانية المتبعة، بما يضم كل من مقولات النظرية المالتوسية، ونظرية ابن خلدون، وكذلك أيضا المقولات الخاصة بالاتجاه الماركسي مع تركيز البحث على نظرية التحول الديموغرافي ” الانتقال الديموغرافي” متضمناً وضع توجه نظري مقترح يضم ما سوف تستفيد منه الباحثة من هذه التوجهات النظرية، لكي يخدم ويحقق اهداف البحث الراهن والابتعاد عن التوجه الأحادي في التفسير.
سادساً: أدوات الدراسة ومنهجها:
اعتمدت الباحثة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستشرافي باتباع أسلوب السيناريوهات لاستشراف السياسات السكانية. كما اعتمدت على تحليل آداه المقابلة المتعمقة لعدد من المقابلات مع خبراء السكان، والصحفيين، والمجتمع المدني، ومجلس النواب. وتم تقسيم البحث إلى ثمانية فصول من الأول الى الثامن.
وتوصلت الباحثة لعدد من النتائج أهمها:
1- اتفاق اغلب المبحوثين على وجود مشكلة سكانية في مصر نتيجة لعدد من المتغيرات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، متمثلة في كثير من المظاهر أهمها التكدس والازدحام وانتشار البطالة، وقلة فرص العمل، ولعل نتائج هذا البحث تساهم في زيادة الاهتمام بالمشكلة، ولكنه من خلال منطور تكاملي يعتمد ما يسمى ”بالمنظومة المتكاملة” من خلال معالجة المشكلة السكانية من كافة الجوانب، وليس التركيز على جانب دون الآخر. فعلي سبيل المثال لعلاج مشكلة الإسكان للشباب، يجب النظر بادئ ذي بدء إلى الإمكانيات المادية للشباب أنفسهم. فلا يصح طرح وحدات سكنية لحل مشكلة الازمة السكنية للشباب والخروج في نفس الوقت من حيز الوادي والدلتا، ولكن بتكاليف باهظة، وعدم توفير الخدمات في هذه المناطق. فيجب أن تكون النظرة شمولية لكل المتغيرات المتداخلة في القضة السكانية.
2- وفيما يتعلق بتطور السياسات السكانية، نجد أن السياسات السكانية في مصر سياسات متكررة، فمنذ أن بدأت السياسات السكانية وهى تكرر الرؤية، والمحاور والمبادئ التي تعتمد عليها فنجد وثيقة الاستراتيجية القومية للسكان لعام 2007 تهدف لخفض معدل النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق توزيع جغرافي افضل للسكان، وفى نفس الوقت نجد أن الاستراتيجية القومية للسكان 2030 تعمل على إعادة توزيع السكان، والارتقاء بالمواطن المصري. وهذا يتفق مع دراسة التحول الديموغرافي في مصر لعبد المعبود عبد الرسول 2010 والتي تؤكد على أن مصر لديها سياسات سكانية واضحة الأهداف والرؤية منذ أن بدأت وحتى الوقت الحالي، ولم تتغير من حيث بنودها ولا محاورها. فالسياسات السكانية المصرية سياسات معلنة رسمية، ذات اهداف واضحة، ولكنها تفتقد لعنصر التطبيق الواقعي. فهي سياسات هشة وضعيفة ولا تتفق مع الموارد المتاحة للدولة. فيجب إعادة النظر في هذه السياسات بحيث تصبح متماشية مع الموارد المتاحة سواء المادية او البشرية.
3- لا توجد شراكة بين المجتمع المدني، ومتخذي القرار، وصانعي السياسات السكانية في صياغة السياسات، ولكن هناك بعض الشراكات على مستوى التنفيذ. فالشراكة بين المجتمع المدني تحظى بكتير من الأهمية نظرا لأنه الجهة القادرة على الوصول لكافة الفئات وخاصة الفئات المحرومة في الأقاليم والمناطق الريفية.
4- على الرغم من الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية، والأجهزة والوزارات المعنية بالقضية السكانية إلا أنها تواجه عددا من الانتقادات والمعوقات التي تقف حائلاً دون تحقيق أهدافها المنشودة متمثلة في النقاط التالية:
أ- السرعة في إنجاز المشروعات الحيوية مثل الطرق والكباري، فيمكن أن تحدث اخطاء لا يمكن تفادى أثرها الخطير فيما بعد.
ب- انشاء مشروعات بأسعار باهظة الثمن ولا يستطيع محدودي او متوسط الدخل شرائها مثل مشروع العلمين الجديدة ومشروع العاصمة الادارية.
ج- تفتقد السياسات السكانية لعنصر المتابعة والتقييم.
د- ضعف التمويل.
ه- عدم كفاءة الموظفين التنفيذين القائمين بأعمال، وصياغة السياسات السكانية وخاصة في المراكز المعنية بالقضية السكانية
و- تخبط دور المركز القومي للسكان، كما ان دوره ورقى فقط دون ان تكون له سلطة رقابية او تنفيذية على الجهات التي تقوم بتنفيذ السياسات السكانية.
5- توصلت الدراسة الى أهم السياسات التي يتعين على مصر تبنيها تنقسم إلى نوعين:
أ- سياسات الإسراع بعملية التحول الديمغرافي متمثلة في سياسات التمكين من خلال الاستعانة النظرية بتجربة شرق آسيا، حيث أن السياسات السكانية وحدها غير كافية لإحداث الأثر الإيجابي للتحول الديمغرافي، حيث إن العوائد التنموية المفترضة نتيجة هذا التحول لا تتحقق إلا في ظل سياسات داعمة للتمكين من خلال تفعيل دور المرأة الاقتصادى، وإزالة التمييز بينها وبين الرجل، وتمكينها تعليميا منذ الصغر
ب- وكذلك التمكين من خلال إتاحة الخدمات التعليمية، بخاصة التعليم الأساسي والذي هو أهم المراحل التعليمية التي يجب التركيز عليها في مرحلة التحول الديمغرافي. كما يجب الربط بين برامج التعليم وحاجات السوق واستيراد الخدمات التعليمية من أجل امتصاص العمالة المتزايدة.
ج- والتأكيد على الإرادة السياسية والشعبية: أكدت تجربة دول جنوب شرق آسيا أن النجاح الاقتصادي لا يرتبط بنظام سياسي معين. فالإرادة السياسية واستقرار الحكومات والإدارات التنفيذية والمناخ السياسي الملتزم والمسؤول وثقة المواطن في حكوماته هي متطلبات أساسية
د- سياسات تعظيم العوائد من عملية التحول الديمغرافي واستعادة التركيز على تفعيل برامج تنظيم الأسرة والبحث عن سياسات تحفيزية كتلك التي تبنتها دول جنوب شرق آسيا. تفعيل برامج التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وأخطار الزواج المبكر، من خلال الإعلانات والحملات الميدانية، واستعادة كفاءة المؤسسات القائمة على هذه العملية، بخاصة في الريف والصعيد. واستهداف زيادة معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل وتبني برامج تحفيزية لتشغيل المرأة في المؤسسات المختلفة سواء في القطاعين العام أو الخاص. وذلك من أجل خفض معدلات بطالة المرأة التي تسببت بشكل رئيسي في زيادة معدلات الإنجاب الأخيرة.