الفهرس 
الفصل الأول: الإطار النظري للتجزئة الدولية للإنتاجيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 249 |  |  |
| | | from | 249 | | |
المستخلص
تسعى جميع الدول سواء النامية أو المتقدمة إلى زيادة تنافسية صادراتها في الأسواق الدولية، وذلك للدور الهام للتصدير في الاقتصاد، وتمثل الصادرات أهمية كبيرة للدول النامية بصفتها مصدراً هاماً للنقد الأجنبي، وترتبط أيضا الصادرات بتنمية الإنتاج المحلي وما يصاحب ذلك من تشغيل الأيدي العاملة، بالإضافة إلى دورها في تقليص عجز الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي معدلات النمو الاقتصادي لهذه الدول، لذا فان رفع تنافسية صادرات الدول في الأسواق العالمية من أهم الأهداف والأولويات الاقتصادية للدول النامية. وقد أدت ظاهرة التجزئة الدولية للإنتاج إلى إكساب الدول مزايا تنافسية لإنتاج وتصدير بعض الأجزاء والمكونات، حيث أن بعض الدول أصبحت تمتلك ميزة تنافسية في إنتاج وتصدير بعض الأجزاء، وهو ما لم يكن متوافر لديها أثناء إنتاج السلعة ككل، وهو ما يدفع هذه الدول في معظم الأحيان إلى استيرادها بدلا من إنتاجها، وهو ما يؤدي إلى تفاقم عجز الميزان التجاري لها.
لذا تحاول هذه الدراسة تحديد دور التجزئة الدولية للإنتاج في زيادة تنافسية الصادرات في كلٍ من الصين، الهند، ومصر، وتحديد السياسات التي اتبعتها كل دولة للاندماج في التجزئة الدولية للإنتاج، حتى يمكن تبني سياسات ناجحة للمشاركة في سلاسل الإنتاج الدولية في مصر، كما استخدمت الدراسة الأسلوب القياسي لتوضيح تأثير التجزئة الدولية للإنتاج على تنافسية الصادرات في 20 دولة نامية خلال الفترة (1990-2017) باستخدام نموذج التأثيرات الديناميكية الشائعة Dynamic common-correlated effects.
وقد توصلت الدراسة إلى أن التجزئة الدولية تؤثر إيجابياً على تنافسية الصادرات في الدول النامية ومصر خلال فترة الدراسة، كما توصلت إلى انخفاض مشاركة مصر في التجزئة الدولية للإنتاج خلال السنوات الأولى للدراسة، لذا توصي الدراسة ببعض التوصيات التي من شأنها رفع مشاركة مصر في التجزئة الدولية للإنتاج سواء من واقع التجربة المصرية أو بالاستفادة من تجربتي الصين والهند، وعلى رأسها تيسير إجراءات التجارة الدولية ورفع جودة الخدمات اللوجستية، والاشتراك في قواعد البيانات الدولية الخاصة بالتجزئة، ورفع كفاءة رأس المال البشري، والتحول إلى التصنيع المستدام، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع كفاءة وزيادة الانفاق على البحوث والتطوير خاصة في قطاع الصناعة، وغيرها.