الفهرس 
ولاية الفقيه عند الخميني بين الفكر والتطبيقيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 309 |  |  |
| | | from | 309 | | |
المستخلص
تعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، وقد تعرضت إلى ثورة كبيرة عام 1979م، جاءت بمنظور إسلامي غيَّر نظرية الحكم فيها، وقاد هذه الثورة الإمام الخميني الذي تبنى نظرية ولاية الفقيه لتكون الأساس في حكم البلاد عوضًا عن النظام الشاهنشاهي، وقد عمل الخميني على إخراج هذه النظرية من الحيز النظري إلى الجانب التطبيقي العملي، ومنح للفقيه صلاحيات واسعة وسلطة مطلقة، مكّنته من السيطرة على شؤون البلاد كافة الداخلية والخارجية، وجعلته على رأس النظام القائم، وأهم شخص في الإدارة الإيرانية.
وقد تولى الخميني منصب ولاية الفقيه حتى توفي في عام 1989م، وتولى بعده السيد علي خامنئي، الذي سار في حكمه وفقًا لنظرية ولاية الفقيه وطوَّر فيها أيضًا، ومنح نفسه سلطات أوسع وبسط نفوذه بشكل أكبر.
وتطبيق هذه النظرية استمر منذ عام 1979م وحتى الوقت الحالي، وكانت له آثار مهمة على الشعب الإيراني وأوضاع البلاد في الداخل، واتسعت دائرة تأثيرها لتصل إلى الخارج خاصة المنطقة العربية المجاورة لإيران، وذلك من خلال تبني إيران لمبدأ تصدير الثورة الإيرانية، بحجة دعم المستضعفين والمضطهدين في الأنحاء كافة.
وترجع أسباب اختيار موضوع الدراسة إلى ضرورة معرفة نظرية ولاية الفقيه في الفقه الشيعي والتي طورها الخميني وطبقها، ومعرفة الأصوات المعارضة لولاية الفقيه من الشيعة داخل إيران وخارجها ومعرفة ولاية الفقيه عند خامنئي وتطبيقها، وبيان إلى أي مدى واستغل خامنئي ولاية الفقيه المطلقة لتوسيع سلطاته والسيطرة على إيران داخليًا وخارجيًا.
وتأتي أهمية الدراسة من المتغيرات التي صاحبت تطبيق ولاية الفقيه المطلقة على يد الخميني وخامنئي وإحكام قبضتهما على أجهزة الدولة وتأثيرهما في سياستها الداخلية والخارجية.
وتهدف الدراسة إلى التعريف بنظرية ولاية الفقيه وبيان كيفية تطبيقها عند الخميني وخامنئي، وتأثيرها في المنطقة من خلال مبدأ تصدير الثورة إلى البلدان المختلفة ودعم الميليشيات والحركات الثورية، وبيان الأصوات المعارضة لها.
وتكمن فرضيات الدراسة في أن نظرية ولاية الفقيه ليست من ابتكار الخميني وإنما هو من طورها وطبقها على أرض الواقع، وأن خامنئي استغل ولاية الفقيه المطلقة وزاد في سلطاته عن الخميني، وأن العديد من علماء الشيعة رفضوا ولاية الفقيه المطلقة وعارضوها وأن نظام ولاية الفقيه كان من أسباب اضطراب الأوضاع في المنطقة.
وقد اعتمدت الدراسة على عدة مناهج بحثية أهمها المنهج التاريخي والمنهج التحليلي والمنهج النقدي.
وقد خلصت الرسالة إلى مجموعة نتائج أهمها أن ولاية الفقيه لم تكن ابتكارًا من قبل الخميني ولكن كانت موجودة في الفقه الشيعي قبله، وطورها الخميني وجعل للولي الفقيه ما للمهدي المنتظر من صلاحيات مطلقة عدا ما يتعلق بالعصمة، وقد حول الخميني نظرية ولاية الفقيه من الجانب النظري إلى التطبيقي، وفرضها على الشعب الإيراني وجعلها مطلقة؛ الأمر الذي جعل بعضهم يراها أشبه بديكتاتورية جديدة بشكل ديني، وأن ولاية الفقيه المطلقة وجدت معارضة من علماء الشيعة داخل إيران وخارجها، وينشر النظام الإيراني نظرية ولاية الفقيه تحت مبدأ تصدير الثورة وتحت غطاء دعم المستضعفين والمضطهدين في أرجاء العالم كافة. وأن ولاية الفقيه في عهد خامنئي لم تكفل للشعب الإيراني الحريات التي كان يتوقعها، ولم تحقق له ما كان يتمناه من الرفاهية والرخاء.
وقد لعب الحرس الثوري الإيراني في عهد خامنئي دورًا بارزًا في عملية تصدير الثورة من خلال إرسال عناصره للقيام بمهام داخل العراق وسوريا واليمن.
وبالنسبة لمستقبل ولاية الفقيه في إيران يتضح أن النظام سيواجه صعوبات كثيرة في المستقبل عند اختيار خليفة لخامنئي، وإذا استمر نظام الولي الفقيه على سياساته الخارجية ستظل العقوبات المفروضة عليه بل قد تزيد، ولكن ربما يسعى النظام الإيراني في الفترة المقبلة للوصول إلى حل يؤدي إلى رفع العقوبات الاقتصادية، حتى يتحسن الوضع الاقتصادي الإيراني، الأمر الذي ينعكس على حياة الناس ومعيشتهم.
ومن أهم توصيات الرسالة أهمية دراسة الفكر الشيعي لمعرفة مكونات هذا الفكر وأسسه ومبادئه التي تلعب دورًا كبيرًا في رسم سياساته الخارجية، وتؤثر في علاقاته مع دول الجوار. وضرورة توضيح استغلال النظام الإيراني لبعض الحركات الشعبية والتظاهرات التي يقوم بها أفراد من الشعوب العربية لتحقيق بعض متطلباتهم، حتى يفهم أفراد الشعوب العربية خطورة الانصياع للشعارات التحررية ودعم النظام الإيراني، وأن ذلك سيعود عليهم بالضرر وعلى بلادهم بالخراب والدمار.