الفهرس 
جرائم الاعتداء على الأراضي الزراعية والتنمية المستدامة وقانون التصالحيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 188 |  |  |
| | | from | 188 | | |
المستخلص
مستخلص الرسالة
تهدف الدراسة إلي التعرف على مدى تـأثير قانون التصالح في جرائم الاعتداء على الأراضي الزراعية لتحقيق التنمية المستدامة، ومساهمة القانون في تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وتحقيق المنفعة الاقتصادية للدولة والأفراد، وسرعة إنجاز العدالة الجنائية من حيث معاقبة المخالف وحصول الدولة على حقها.
ولكي يتم تحقيق هذا الهدف أعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي , من الكتب و المراجع والدراسات العربية والأجنبية، وعمل دراسة ميدانية من خلال تصميم استمارة استبيان تخص الزراعيين وبعض المتعلمين الذين قدموا طلبات تصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وبعض الموظفين في المحليات المختصين بتنفيذ القانون واستلام طلبات التصالح.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية :
- انقضاء الدعوى الجنائية المتعلقة بالبناء المخالف، وتقنين أوضاع العقارات المخالفة مما يزيد من قيمتها الاقتصادية والتأثير على الاقتصاد العقاري، وتوفير مساكن مناسبة للزيادة السكانية بالمركز .
- بلغت المساحة المفقودة من الأراضي الزراعية والتي تم تقديم طلبات التصالح عليها حوالي (1407 ) فدان وبإجمالي حالات تعدي بلغت (40931 ) حالة وذلك خلال الفترة من 2008م وحتى 2017م .
- بلغت القيمة المالية لاستصلاح أراضي زراعية لتعويض الأراضي المفقودة والتي تم التعدي بالبناء عليها في مركز أشمون محافظة المنوفية لتكلفة تقدر بحوالي (258) مليون جنيه.
- توجد علاقة جوهرية بين الحد من جرائم الاعتداء على الأراضي الزراعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- أدى تفعيل قانون التصالح في جرائم الاعتداء علي الأراضي الزراعية إلى تعظيم الجدوى الاقتصادية والبيئية للأراضي الزراعية.