الفهرس 
ماهية جريمة الاتجار بالبشر وأسباب انتشارهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 462 |  |  |
| | | from | 462 | | |
المستخلص
الملخص
يعتبر الاتجار بالبشر جريمة ضد الإنسانية وسلوكا إجراميا آثما يدر ملايين الدولارات في مقابل انتهاك حقوق الإنسان والنيل من حريته، وإيذاء جسمه ونفسه فقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى الموت الحقيقي نظرا لخطورة هذا النشاط وآثاره المدمرة على الإنسان.
وتشكل جريمة الاتجار بالبشر شكلا من أشكال الرق المعاصر، حيث تقوم عصابات الإجرام المنظم، ومافيا الاتجار بالبشر والوسطاء التابعين لهم بإنتهاك حقوق المستضعفين من البشر واستغلالهم استغلالا سيئا وصل إلى حد القهر والاسترقاق، وكان الإنسان لدى هؤلاء المجرمين بمثابة سلعة يباع ويشترى وذلك بالمخالفة للديانات السماوية والتشريعات الوضعية.
ونظرًا لخطورة هذه الجريمة وكونها أقرب إلى الجرائم الدولية أقرب منه إلى الجرائم المحلية فقد تضافرت الجهود الوطنية والعالمية مدعومة بالمنظمات الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر، بوضع التشريعات الرادعة، والخطط المنظمة لمكافحة هذه الجريمة عبر تعاون دولي يُثمر في بعض الأحيان ويفشل في بعض المواضع نتيجة شراسة وقوة والأساليب التي تستخدمها العصابات العاملة في هذا المجال في استدراج الضحايا واستغلال الظروف الشخصية وأحياناً الأوضاع السائدة في بعض الأقاليم لتنفيذ خطط ربما بدأت بإسم التهريب من جحيم الحروب الأهلية، أحياناً عبر وسائل أخرى معقدة يستعملها دهاة ورءوس هذه العصابات والمافيا التي ربما وصل الأمر معها للتعاون مع بعض الرجال من الذين يتمتعون بنفوذ معين في بعض البلدان.
ويقصد بالاتجار بالبشر Human Trafficking تبني العديد من الجماعات الإجرامية المنظمة - سواء أكانت هذه الجماعات محلية أو دولية - لاستخدام أسلوب استخدام البشر واستغلالهم في جني الأرباح، أيا كان مجال ذلك سواء أكان استخدامهم في ممارسة الدعارة أو العمل القسري أو نزع أعضائهم وبيعها للقادرين، وهو المصطلح القانوني الذي يعبر عن صورة العبودية المستحدثة
وتعتبر جريمة الاتجار بالبشر ظاهرة دولية، لا تقتصر على دولة معينة، وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول المختلفة والتي تختلف صورها وأنماطها من دولة إلى أخرى طبقًا لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالبشر ومدى احترامها لحقوق الإنسان، ووفقًا لعاداتها وتقاليدها وثقافتها والتشريعات الجنائية النافذة فيها في هذا المجال والنظام السياسي المتبع بها، فمنها على سبيل المثال الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة والاستغلال الجنسي، وبيع الأعضاء البشرية وعمالة السُخرة، واستغلال خدم المنازل، وبيع الأطفال لأغراض التبني، والزواج القسرى، والسياحة الجنسية، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، والاستغلال السيئ للمهاجرين بصفة غير شرعية، واستغلال أطفال الشوارع.
طالبت الاتفاقيات الدولية الدول المعنية بوضع قواعد قانونية في قانونها الوطني لمعاقبة الجاني على الجرائم التي يرتكبها، حيث تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية( باليرمو) على أنه” يتعين على كل دولة أن تتضمن قوانينها الوطنية عقاب كل من يرتكب أي جرم وارد في الاتفاقية، على أن يخضع المدان في ذلك لجزاءات تُراعى فيها خطورة ذلك المجرم”، كما أكدت الاتفاقية على أنه ” يتعين على كل دولة أن تسعى إلى ضمان أي صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، ويمارس من أجل تحقيق الفاعلية القصوى لتدابير إنفاذ القوانين التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع مرتكبيها، ولكن هذه الاتفاقية لم تضع توصيفاً للجرائم المقررة، أو توصيفاً للدفوع القانونية المطبقة، أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك، وإنما تركته للقانون الداخلي للدول مع وجوب ملاحفة ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم وفقاً للقانون الداخلي.
يُعد المشرع الأردني من أوائل المشرعين الذين حاولوا التصدي لهذه الجريمة مع أن هذه الجريمة ما زالت من الجرائم القليلة نسبياً في المجتمع الأردني. إن جرائم الاتجار بالبشر ليست جريمة واحدة تتعدد فيها صور الفعل الجُرمي، ولكنها مجموعة من الجرائم لكل منها فعل جُرمي يكون الركن المادي للجريمة. لا تكتمل جرائم الاتجار بالبشر إلا إذا كان قصد الجاني من إرتكاب الفعل الجرمي المتمثل في الاستدراج أو النقل أو الاختطاف أو الترحيل أو الاستقبال أو الإيواء”، هو استخدام الضحية في أعمال أو غايات غير مشروعة، ومن ثم تتطلب هذه الجريمة قصداً جرمياً خاصاً:
ويأمل الباحث أن يتم التفكير بإنشاء جهاز خاص أو هيئة معنية بمتابعة قضايا الاتجار المتعددة الأبعاد والنتائج والمتشعبة في أكثر من إتجاه والتي تحتاج لمعالجات خاصة ذات طبيعة قانونية وأمنية واقتصادية وإجتماعية مما يتجاوز قدرة أي من الهيئات التقليدية المكلفة بمتابعة القوانين القائمة وتنفيذها، مع النص صراحة على أهمية التعاون الدولي لمواجهة جرائم الاتجار باعتبار أن هذه الجريمة هي من الجرائم العالمية التي تتعدى الحدود الوطنية وأن ينص قانون الاتجار بالبشر صراحة على توفير الحماية المؤقتة أو الدائمة حسب الحالة لضحايا الاتجار بالبشر.