الفهرس 
الفصل الأول : الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 155 |  |  |
| | | from | 155 | | |
المستخلص
مستخلص
هدفت الدراسة الى تصميم نموذج مقترح لقياس تأثير تطبيق مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية على الأداء المالي للبنوك المصرية ، وتم تناول مفردات التطبيق الواردة من استبيان معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية لعام 2015 ، وايضا تم تناول المقررات التي نص عليها في اتفاقية بازل الثانية والاجراءات التي تم تطبيقها من مقررات لجنة بازل الثالثة وفقا للترتيب الزمني لتعليمات البنك المركزي المصري0
وتم ربط بعض المتغيرات وتحديد العلاقة بينهم عن طريق نموذج مقترح يقيس الإستقرار المالي للبنك وفقا لتلك المتغيرات فضلا عن تحديد التأثير المحتمل لمعدلات تقييم الأداء المالي للبنك0
وقد تم تناول فرضيتين اساسيتين في تلك الدراسه متعلقتان بالإستقرار المالي للبنك ومعدلات آدائه مع اختبارهما بواسطة تحليل السلاسل الزمنية المقطعية وفقا للتأثير الثابت0
وتوصلت الدراسة الى وجود تأثير معنوي ذو دلالة احصائية لبعض مقررات لجنة بازل 2 وبازل2.5 وبازل3 على الأداء المالي للبنك الممثل في معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية ومعدل كفاية رأس المال بالإضافة الى مؤشرالاستقرار المالي للنموذج المقترح0
وقد تم اخذ عينه مكونه من 12 بنك من البنوك العامله في السوق المصرفي المصري وجمع البيانات المالية عنها بداية من فترة 2012 ، وهي سنة تطبيق مقررات لجنة بازل الثانية من قبل البنك المركزي المصري ، حتى عام 2018 0
وتم ربط توصيات الدراسة بنتائجها ، ووضع بعض التوصيات كدراسات مستقبلية وملاحظات لدى البنوك منها زيادة معدل العائد على الاصول المرجحة بأوزان المخاطر وليس اجمالي اصول البنك ككل0
وتهم تلك الدراسة القائمين بالعمل المصرفي من تحديد درجه الاستقرار المالي للبنك والوصول الى الوضع الذي وصل اليه قبل الدخول في مرحلة العثر المالي والتي تنتج من تقلص معدلات العائد على حقوق الملكية والاصول فضلا عن أن البنك يجب أن يزيد من حجم ارباحه المتعلقة باستثمارات اصوله المالية والمتعلقة بالأنشطة المصرفية دون الانشطه غير المصرفية ، حيث ان الإعتماد على الاخيره بشكل كبير قد يؤدي بالبنك الى وصوله الى مرحله العثر المالي0