الفهرس 
الفصل التمهيدي التعريف بالمعاهدات الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 350 |  |  |
| | | from | 350 | | |
المستخلص
موضوع المعاهدات الدولية ودورها في تنظيم العلاقات بين الدول، وتطورها حتى أصبحت أهم مكونات القانون الدولي الحديث، تقوم بتنظيم العلاقات بين الأمم والشعوب، فكلما توكدت وتطورت تلك العلاقات وتشعبت مجالاتها انعكس ذلك بالإيجاب على المعاهدات الدولية، فزاد حجمها وأنواعها وشروطها التي تختلف من فترة إلى أخرى تبعًا لاختلاف كل عصر بظروفه ووقائعه عن غيره من العصور، ورغم ذلك فإن ذلك النظام تعوزه – كلما تطور – أحكام إضافية أو تفصيلية أخرى تعدل أو تضيف قواعد جديدة أو قواعد معدلة لما هو موجود الآن، حتى تستقيم حياة الدول والشعوب، إذ لا يخفى عن البال أن أحكام القانون الدولي المعاصر ليست الأحكام الكاملة، أو تلك الأحكام التي تعلو على النقد، أو التي لا يعوزها التعديل أو التغيير أو الإضافة، بل هي في حاجة إلى كل ذلك.
وفي الواقع فقد آن الأوان لمراجعة العديد من أحكام المعاهدات الدولية التي لم تعد تصلح اليوم في عالم تطور فيه كل شيء في شتى المجالات، ومن أمثلة تلك المعاهدات التي تحتاج إلى تغيير معاهدتي فيينا عامي 1969م و 1986م وكذلك نظام محكمة العدل الدولية بما يسمح بإنشاء محكمة عليا يطعن أمامها في أحكامها، أيضًا فإن ميثاق الأمم المتحدة يحتاج إلى تعديل، وخاصة ما تعلق منه بتكوين مجلس الأمن ونظام التصويت فيه وقصر حق الاعتراض (الفيتو) على دول محددة وحرمان الآخرين منه، ولدى هيئة الأمم المتحدة الجهة التي تستطيع أن تقوم بذلك التعديل وهي لجنة القانون الدولي، أو تقوم الجمعية العامة بتشكيل لجنة خاصة لهذا الهدف.
ولقد تناولنا المعاهدات الدولية من مولدها حتى منتهاها، في الفصل التمهيدي، فعرفناها لغة، وشرعًا، وقانونًا وقضاءًا.
ثم عرضنا مراحل إبرامها، بداية من المفاوضة وبعد انتهائها جاء وقت تحريرها واختيار لغات صياغتها، ثم التوقيع عليها .
وتناولنا بعد ذلك التصديق على المعاهدة وموقف اتفاقية فيينا من التصديق، وأشرنا بعد ذلك إلى نظام إبرام المعاهدات الدولية في الدستور والقانون المصريين.
وتكلمنا بعد ذلك عن الباعث على عقد المعاهدات، ثم تناولنا شروطها وهي شرط أهلية التعاقد، ثم شرط سلامة الرضا لدى أطراف المعاهدة، ثم شرط السيادة مع استعراض حالات انتقاص تلك السيادة كحالة تبعية دولة لدولة أخرى، أو خضوع دولة لحماية دولة أخرى، أو انتداب دولة على دولة أخرى، أو فرض وصاية دولة على دولة أخرى، و ضرورة توافر سلامة رضاء أطراف المعاهدة من العيوب، وعدم وقوع إكراه على ممثل الدولة المتعاقدة.
وتناولنا بعد ذلك شرطي مشروعية موضوع المعاهدة والكتابة ولغات تلك الكتابة التي يتفق عليها أطراف المعاهدة.
ثم تكلمنا على آثار انعقاد المعاهدات بين أطرافها عند فقهاء الإسلام وفي اتفاقيتي فيينا، وشرط بقاء الظروف على حالها لتنفيذ المعاهدات، وكذلك تلك الآثار لغير أطرافها، وبالنسبة للأفراد العاديين، وأخيرًا تلك الآثار على العرف الدولي.
و تناولنا بعد ذلك تنفيذ المعاهدة وضمانات ذلك التنفيذ، ثم تفسير المعاهدة سواًء على المستوى الداخلي في الدولة الطرف أو على الصعيد الدولي.
و تكلمنا بعد ذلك عن تعديل المعاهدة المتعددة الأطراف، وأخيرًا تناولنا إبطال المعاهدة وإيقاف العمل بها وإنهاؤها، موضحين أسباب الإبطال وأسباب الإنهاء أو الإيقاف، والإجراءات التي تتبع في تلك الحالات.
ثم تناولنا الآثار التي تترتب سواء على إبطال المعاهدة أو إنهاؤها أو إيقاف العمل بها، وأخيرًا أثر الحرب على المعاهدة.
وقد تناولنا في الباب الأول أسباب انقضاء المعاهدات الدولية، بادئين بالأسباب الاتفاقية، ثم تلى ذلك الأسباب غير الاتفاقية لانقضاء المعاهدات وهو ما أطلق عليه الإخلال الجوهري بالمعاهدات.
وقد تكلمنا عن حالة استحالة تنفيذ المعاهدة، ثم حالة التغيير الجوهري للظروف التي انعقدت المعاهدة في ظلها، موضحين مفهوم تغير الظروف، ثم موقف القضاء الدولي من تغير الظروف، وموقف اتفاقيتي فيينا لعامي 1969م و 1986م من تغير الظروف.
ثم تناولنا أثر نشوب الحرب بين طرفي المعاهدة أو بين أطرافها في حالة تعدد أطرافها على استمرارها، وكذلك أثر مخالفة المعاهدة لقاعدة آمرة على استمرارها.
ثم تكلمنا عن انقضاء المعاهدات بالإدارة المنفردة، والآثار التي تترتب على انقضاء المعاهدات.
وفي الباب الثاني بحثنا عن مدى انطباق الإخلال الجوهري في المعاهدات في ظل معاهدتي السلام المصرية الإسرائيلية، بادئين بتمهيد استعرض الظروف التي سبقت الاتصالات التي جرت بين الأطراف المتصلة بالمشكلة.
ثم تناولنا الأحداث وتطوراتها التي أدت إلى عقد اتفاقية كامب ديفيد بتاريخ 17/9/1978م بوثيقتها الأولى والثانية، وقد حرصنا على أن نقوم بشرح وافي لنصوص الاتفاقية كاملة وبيان مضمونها من الناحية السياسية والعسكرية لتكون تحت بصرنا عندما نتناول أحكامها بالتعليق.
ثم وصلت الأحداث إلى مفاوضات السلام، والتي انتهت إلى عقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بتاريخ 26 مارس عام 1979م، والتي تم التوقيع عليها في البيت الأبيض، موضحين الدور الأمريكي الذي قام به الرئيس جيمي كارتر ورجال إدارته، والذي لم يقتصر على دور الشاهد، وإنما تعدى ذلك إلى دور الشريك الكامل، ولم يكن الدور الأمريكي يتم في الخفاء ومن وراء ستر، وإنما كان يتم تحت الأضواء الساطعة والكاشفة، وقد انتهى المشهد بتحقيق نتائج الانحياز الأمريكي الكامل لصالح إسرائيل، وساعد على ذلك سرية محادثات الرئيس السادات مع الجانب الإسرائيلي، و تحييد رجال إدارته ومستشاروه عن المشاركة بآرائهم في الأحداث والمفاوضات، والذين كان من بينهم من هو أكثر دراية بتلك المفاوضات وأكثر علمًا بدروب السياسة ودهاليزها، بل وأكثر معرفة بالعلاقة التي تربط بين إسرائيل وسيادتها وبين الولايات المتحدة وسياستها، ووحدة الهدف بين السياستين.
ثم تناولنا حالات الإخلال الجوهري الواقع من إسرائيل سواء على اتفاقية كامب ديفيد أو على معاهدة السلام، بادئين بمقدمة، ثم بينا العلاقة بين اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام لنتناول بعد ذلك الإخلال الجوهري بأحكامها.
وبعد ذلك أوردنا أوجه ذلك الإخلال، و تكلمنا عن الإخلال بحق السيادة المصرية، ثم الإخلال بالتزامات إسرائيل الأخرى، من إقامة المستوطنات، والاعتداء على الدول العربية، ثم الادعاء بيهودية الدولة وما يؤدي إليه هذا الادعاء من اعتداء جسيم على حقوق الفلسطينيين المشروعة والمعترف بها دوليًا، ثم تناولنا الاعتداء على مدينة القدس والزعم بأنها العاصمة الموحدة والأبدية لإسرائيل، وكذلك امتناع إسرائيل عن تسليم المنشآت الواقعة في سيناء بحالة جيدة، أيضًا امتناع إسرائيل عن رد الآثار المصرية التي قامت بسرقتها من سيناء بعد احتلالها عام 1967م وحتى الجلاء عنها عام 1982م، كذلك عدم الوفاء بمقابل ما استولت عليه من بترول، و – أيضًا - امتناعها عن التخلي عن برنامجها النووي والامتناع عن توقيع معاهدة منع الانتشار النووي متمسكة بذلك البرنامج وبما أسفر عنه من إنتاج سلاح نووي مما يهدد أمن جيرانها من بينهم مصر، وأخيرًا امتناعها عن إعادة طابا وهي جزء من سيناء إلى السيادة المصرية، وادعائها بأن طابا ليست جزءًا من سيناء وإنما هي جزء من فلسطين تحت الانتداب، وذلك بعد عبثها بعلامات الحدود على الوجه الذي ذكرناه في موضعه من الرسالة.