الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 516 |  |  |
| | | from | 516 | | |
المستخلص
أن موضوع المسؤولية الجزائية عن عمليات التلقيح الصناعي يجمع بين أكثر من علم في آن واحد، ولعل أبرز هذه العلوم هي العلوم الطبية والشرعية والقانونية، حيث اتسم العصر الحديث بالتطور العلمي المتلاحق في كافة المجالات ومن هذه المجالات امكانية معالجة العقم عن طريق تقنيات التلقيح الصناعي.
ومن هنا نهضت المسؤولية الجزائية للطبيب المختص بهذه العمليات ذلك ان كل سلوك ايجابي أو سلبي من هذا الاخير يترتب عليه الهبوط بالمستوى الصحي للمضرور كونه يمثل اعتداء على سلامة جسده، بالإضافة الى أن اثارة هكذا موضوع تدخلنا في اشكالية النصوص القانونية التي نؤسس عليها المسؤولية الجزائية لعدم وجود قانون سواء في مصر أو الأردن ينص على هذه الوسيلة.
وحيث يتطلب التلقيح الصناعي تلقيح بويضة الزوجة خارج الرحم عن طريق أجهزة معينة ومن ثم اعادة اللقيحة المخصبة الى رحم الزوجة؛ حيث اختلفت القوانين المقارنة بتنظيم الموضوع خصوصا مع ظهور أفكار جديدة تتضمن حفظ النطف والبويضات في بنوك خاصة لإعادة استخدامها في فترة أخرى حيث انقسم الفقه بين مؤيد ومعارض للصور المختلفة لعمليات التلقيح الصناعي، لاسيما مع عدم وجود نصوص قانونية صريحة وواضحة في قوانين الكثير من الدول ومنها مصر والأردن.
وعلى ذلك قسمنا الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين على النحو التالي:
الفصل التمهيدي: ماهية المسؤولية الجزائية الناشئة عن عمليات التلقيح الصناعي.
الباب الأول: المسؤولية الجزائية المترتبة على مخالفة ضوابط التلقيح الصناعي.
الباب الثاني: المسؤولية الجزائية للطبيب الناشئة عن عمليات التلقيح الصناعي.