Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الألية القانونية لحماية مياه الخليج العربى من التلوث:
المؤلف
المطيرى, وليد نور ثميم حسين.
هيئة الاعداد
باحث / وليد نور ثميم حسين المطيرى
مشرف / فيصل زكي عبد الواحد
مشرف / ماجد محمد يسري الخربوطلي
مشرف / محمد محي الدين إبراهيم سليم
الموضوع
العلوم البيئية.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
162 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
علم البيئة
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 49

from 49

المستخلص

لقد أُطلقت على الخليج العربي مسميات عديدة عبر التاريخ كان أقدمها وعُرف لدى السومريين والأكديين بأسماء عدة منها بحر الشرق الكبير، البحر الأسفل، والنهر المر، وبحر شرق الشمس الكبير، وبحر بلاد بعض الكُتاب اليونانيون والرومانيون البحر الأرثيري (الأحمر) لأنهم اعتبروه جزءًا من بحر العرب الذي أطلق عليه الأحمر وقد سماه المؤرخ الروماني بلينيوس الأصغر اسم الخليج العربي وعُرف أيضًا بمسمى بحر فارس وأول من أطلق هذه التسمية هو نيارخوس قائد أسطول الإسكندر الأكبر عام 325 ق.م. لأنه سار بمحاذاة الساحل الفارسي ولم يدرك أن هناك ساحلًا آخر، وسماه الجغرافيون الفرس خليج العراق في القرن الرابع الهجري.
وسماه العرب والدولة العثمانية خليج البصرة وأيضًا يحمل عدة أسماء استخدمها العرب منها خليج عمان، خليج البحريين أو خليج القطيف لأن هذه المدن كانت تتخذه منطلقًا للسفن التي تبحر عبابه وتسيطر على مياهه، ويعود اسم بحر البصرة إلى فترة الفتح الإسلامي.
مشكلة البحث
من خلال التعرض لأهم القضايا القانونية التي ناقشتها أهم المؤتمرات الدولية المتعلقة بالبيئة، فإن أغلب التقارير العلمية المرتبطة بها ابتداءً من مؤتمر ستوكهولم إلى غاية مؤتمر باريس حول تغيير المناخ عام 2015 تدفعنا إلى ملاحظة الخلاف البارز والواضح بين أطروحات الدولة المصنعة، والذي تكمن مشكلاته البيئية في التلوث البيئي وسيطرة الآلة على الإنسان، والدول الفقيرة التي تعاني من التخلف والمشكلات البيئية المختلفة التي أثرت على اقتصادها وتنميتها.
وإشكالية هذا الموضوع تتمحور حول موضوع المسؤولية عن الحماية القانونية لمياه الخليج العربي ومكانتها في قانون العلاقات الدولية الراهنة في ظل التغيرات والحروب التي شهدها العالم، في ظل التطور الهائل في الصناعة والتكنولوجيا المختلفـة.
وعلى هذا كله فالسؤال المطروح: هل يوجد في قانون العلاقات الدولية خطط وبرامج وروادع سياسية وقانونية تحقق الامن البيئي الفاعل والذي يوفر الحماية والوقاية والرعاية للبيئة من الملوثات المختلفة والمتنوعة، والتي تمكن من تحديد المسؤولية الدولية الملقاة على عاتق أشخاص المجتمع الدولي في علاقاتهم المختلفة التنموية والاقتصادية والسياسية؟
أهداف البحث:
الأهداف التي نتمنى الوصول إليها من هذا البحث حسب الإشكال المطروحة فيه والتي تشمل بعض النقاط منها حماية البيئة والمسؤولية الدولية الكويتية بأنواعها والبيئة والتنمية وحقوق الإنسان والتلوث وأثره على حياة الإنسان وعلى البيئة بصفة عامة الحاضرة وعلى البيئة المستقبلية نتيجة الإخلالات الماضية والحاضرة للبيئة نتيجة المشاريع الصناعية المنجزة في الدول المتقدمة وغيرها من عوامل التلوث المختلفة.
بالنسبة حماية بالبيئة نبحث في القانون العلاقات الدولية والقوانين الدول الداخلية عن الخطط والبرامج وكذلك القوانين التي تقوم بتفعيل حماية البيئة والمحافظة عليها من تلوث المياه بأنواعه.
أما بالنسبة للمسؤولية الدولية في هذا الموضوع الخاص بالبيئة فإننا نبحث عن تصنيف الجريمة الدولية الخاصة بالبيئة والأسس التي اعتمدت عليها في التصنيف ثم البحث في الأثار المسؤولية في الجريحة البيئية والأشخاص المعنيين لها.
أهداف البحث:
الأهداف التي نتمنى الوصول إليها من هذا البحث حسب الإشكال المطروحة فيه والتي تشمل بعض النقاط منها حماية البيئة والمسؤولية الدولية الكويتية بأنواعها والبيئة والتنمية وحقوق الإنسان والتلوث وأثره على حياة الإنسان وعلى البيئة بصفة عامة الحاضرة وعلى البيئة المستقبلية نتيجة الإخلالات الماضية والحاضرة للبيئة نتيجة المشاريع الصناعية المنجزة في الدول المتقدمة وغيرها من عوامل التلوث المختلفة.
بالنسبة حماية بالبيئة نبحث في القانون العلاقات الدولية والقوانين الدول الداخلية عن الخطط والبرامج وكذلك القوانين التي تقوم بتفعيل حماية البيئة والمحافظة عليها من تلوث المياه بأنواعه.
أما بالنسبة للمسؤولية الدولية في هذا الموضوع الخاص بالبيئة فإننا نبحث عن تصنيف الجريمة الدولية الخاصة بالبيئة والأسس التي اعتمدت عليها في التصنيف ثم البحث في الأثار المسؤولية في الجريحة البيئية والأشخاص المعنيين لها.
الحدود البحثية:
الحدود المكانية: تطبيق على سواحل دولة الكويت.
المنهجية البحثية:
نظرًا للأهمية التي يكتسبها موضوع المسؤولية الدولية عن البيئة في ظل قانون العلاقات الدولية وبعض القوانين الداخلية، ونظرًا للإشكالية التي تم طرحها سابقًا، وبغية الوصول إلى الأهداف المتوقعه من وراء هذا البحث، فقد تم الإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لتوضيح بعض المفاهيم الخاصة بموضوع الدراسة، حيث يتلائم المنهج الوصفي التحليلي مع موضوع الدراسة الحالية، فهو يهتم بدراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، ويقوم بوصفها وصفاً دقيقاً، ويُعبر عنها تعبيراً كيفياً وكمياً، فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة، ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيُعطينا وصفاً رقمياً، ويُوضح مقدار هذه الظاهرة وحجمها، ودرجة ارتباطها بالظواهر الأخرى، ويُعد كذلك إحدى مستويات البحث العلمي الذي يتلاءم وموضوع هذه الدراسة من أجل المعرفة الصحيحة والإحاطة الشاملة والدقيقة بالأبعاد المختلفة للإشكالية المطروحة
المنهج الوصفي التحليلي يستخدم في العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، ويعتمد على الملاحظة بأنواعها بالإضافة إلى عمليات التصنيف والإحصاء مع بيان وتفسير تلك العمليات، ويُعد المنهج الوصفي أكثر المناهج البحثية ملاءمة للواقع الاجتماعي كسبيل لفهم ظواهر واستخلاص سماته، ويأتي على مرحلتين الأولى مرحلة الاستكشاف والصياغة التي تحتوي على ثلاثة خطوات هي تلخيص تراث العلوم الاجتماعية فيما يتعلق بالبحث، والاستناد إلى ذوي الخبرة العلمية في تحليل بعض الحالات التي تزيد في استبصار بالمشكلة، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التشخيص والوصف وذلك بتحليل البيانات التي تم جمعها يؤدي إلى اكتشاف العلاقة بين المتغيرات.
وذلك بالاعتماد على أسلوب تحليل المحتوى يقوم هذا الأسلوب على الوصف بشكل منظم ودقيق لمحتوى نصوص مكتوبة أو مسموعة من خلال تحديد موضوع الدراسة، وهذا الأسلوب من خلال الإجابة على أسئلة معينة ومحددة يتم صياغتها مسبقًا، والتي تستدعيه الضرورة ومقتضيات الموضوع وذلك من أجل دراسة وتحليل لبعض النصوص القانونية وبعض آراء الفقهاء المختلفة في حماية البيئة وفي المسؤولية الدولية وكذلك في النظريات التي ظهرت بناء على اجتهاداتهم المختلفة خاصة في المسؤولية المدنية.
ومن إيجابيات هذا الأسلوب لا يحتاج إلى اتصال بالمبحوثين لإجراء التجارب أو المقابلات لأن المادة المطلوبة متوفرة، وكذلك الباحث لا يؤثر في المعلومات التي يقوم بتحليلها، كما أن هناك إمكانية لإعادة إجراء الدراسة ومقارنة النتائج.
فروض الدراسة:
يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى اختبار صحة أو عدم صحة الفرض الرئيسي الآتي:«توجد علاقة ارتباط جوهرية بين مياه الخليج العربي والحماية القانونية».
ويمكن أن يتفرع ذلك الفرض الرئيسي إلى مجموعة من الفروض الفرعية الآتية:
1- توجد علاقة ذات دلالة موضوعية بين الحماية القانونية وتلوث المياه.
2- توجد علاقة ذات دلالة موضوعية الحماية القانونية ومياه الخليج العربي.
3- يوجد علاقة ذات دلالة موضوعية بين رفع مستوى الوعي البيئي لدى سواحل دولة الكويت وبين الحماية القانونية لمياه الخليج العربي.