الفهرس 
ماهية رقابة الملاءمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
إن موضوع رسالتي يتضمن الحديث عن السلطة التشريعية في الدساتير محل الدراسة تعتبر أحد أهم السلطات العامة في الدولة لأنها تُعبر عن إرادة الشعب وطموحاته، فقد منحها المؤسس الدستوري جانب من حرية التقدير والاختيار بين عدة بدائل او خيارات للمسألة التشريعية، وهو ما يطلق عليه بالسلطة التقديرية للمشرع أي تعني حرية الاختيار الممنوحة للسلطة التشريعية عند مزاولة اختصاصها التشريعي . إن منح المشرع سلطة المفاضلة بين عدة بدائل او خيارات للمسألة التشريعية تخضع الى امرين .
الامر الاول هو طبيعة عمل المشرع الذي يستوجب ترك مساحة وجانب من حرية التقدير عند مزاولة النشاط التشريعي، اما الثاني هو واقع الحياة العامة المتطور والمتجدد الذي يستلزم تدخل المشرع بوصفه صاحب الاختصاص الاصيل والولاية العامة في التشريع والذي طور من نصوصه التشريعية بصفة دورية تحقيقاً للصالح العام .
إن الواقع العملي يثبت بأن سلطة المشرع مقيدة في العديد من الجوانب سواء من حيث القيود الموضوعية والاجرائية التي يفرضها الدستور على المشرع اثناء القيام بالعمل التشريعي ، او العوامل التي تحيط بالسلطة التشريعية كسلطة عامة أهمها تأثير السلطة التنفيذية وهيمنتها على البرلمان يضاف اليها الاحزاب السياسية وجماعات الضغط اللذان يلعبان دوراً فعالاً في توجيه إرادة المشرع من خلال التأثير على اعضاء البرلمان وكذلك ضغط السلطة التنفيذية الذي بدوره يدفع الى إصدار قانون أو منع اصداره خدمة لمصالح أعضائها .
ان تمتع المشرع بسلطة تقديرية لا يعني منحها سلطة مطلقة ، لان السلطة المطلقة تعني ببساطة انعدام سيادة القانون ، وفي ظل انعدام سيادة القانون تتمخص السلطة تسلطاً بغيضاً يجافي المشروعية في ابسط مدارجها مما يؤدي الى التعسف والاستبداد او جعلها بعيداً عن أي رقابة .
لقد استقر القضاء الدستوري في مصر وفرنسا وبلدان محل الدراسة على حماية السلطة التقديرية للمشرع باعتبارها من ضوابط الرقابة الدستورية الا انه وعلى الرغم مما استقر عليه القاضي الدستوري في هذا الشأن ، فإن الواقع العملي للقضاء الدستوري في مصر والدول المقارنة ، يكشف بجلاء عن خروج القاضي الدستوري عن التزامه بهذا القيد ، وذلك بمراقبة السلطة التقديرية للمشرع في حالات معينة ، حتى ضحت في الوقت الراهن حقيقة واقعية لا سبيل الى انكارها .
فالقاضي الدستوري وإن كفل للمشرع السلطة التقديرية ، إلا انه من ناحية أخرى لم يطلق من هذه السلطة ، وإنما وضع لها مجموعة من الاليات الفنية لتنظيم اخضاعها لرقابة قضائية فعالة ، تكفل حماية الدستور باعتباره الهدف الاسمى منها وضمان حقوق الافراد وحرياتهم ، ويتنازع أمر هذه الاليات آليات متعددة ومتنوعة نطق بها القضاء في احكامه ونادى بها الفقهاء في كتبهم .
وتتوزع هذه الآليات على عدة صور هي رقابة الانحراف التشريعي ، ورقابة الغلط البين ، ورقابة التناسب ، ورقابة الملاءمة التي هي موضوع دراستي وهي تعد احدى الاليات الفاعلة التي استخدمها القضاء الدستوري لدى رقابته لسلطة المشرع التقديرية ، ويمتد تأثير آلية الملاءمة ليصل بذلك إلى رقابة مشروعية قراءات وتصرفات الادارة التقديرية في قضاء مجلس الدولة المصري والدول المقارنة ان القضاء الدستوري بالاصل هو قضاء مشروعية ولكنه وجد نفسه مضطراً – كما كان القاضي الاداري قبله – للتدخل في تقدير المشرع كلما وجد غلط بين واضح او عدم تناسب أو عدم ملاءمة ظاهرة ، فأن عدم تدخله في هذه الاحوال وفرض رقابته سيؤدي ذلك الى افراغ الرقابة الدستورية من مضمونها الحقيقي وفتح باب الاستبداد والتسلط من جانب المشرع ان فكرة امتداد الرقابة الدستورية على ملاءمات التشريع من عدمه ، تُعد من اكثر القضايا التي اثارت جدلاً واسعاً في الفقه الدستوري ، بوصفها من ادق عناصر السلطة التقديرية التي تتمتع بها السلطة التشريعية ، للدرجة التي يمكن القول معها إن اختلاف رأي الفقه الدستوري حول رقابة الملاءمة يعد من اشد جوانب الرقابة على الدستورية جدلاً ، وذلك لأنه هناك من الفقه من ينكر وقوعها او يستذكره بصورة مطلقة ، وهناك من يؤمن بوقوعها في اشد الجوانب حساسية وهي جوانب الملاءمات السياسية اضافة الى ذلك ان الموقف الظاهر او المعلن للمحكمة الدستورية اتجاه رقابة الملاءمة كان سبباً في ازدياد حدة الاختلاف في اراء الفقه الدستوري اتجاه امتداد رقابة الدستورية الى نطاق الملاءمة التشريعية .
ان القضاء الدستوري يعمل ضمن قيود دستورية وقانونية ذاتية فلا خوف ولا خشية من تدخله في مجالات السلطة التقديرية للمشرع وفرض رقابته خصوصاً ان المشرع لم يعد اليوم يمثل ارادة الشعوب بصورة صحيحة ، وإنما الاملاءات الحزبية والضغوطات والمؤثرات سيكون لها الاثر الواضح في سن القوانين او عدم سنها .
ان رجال القضاء المهنيين هم الاقدر على بيان ماهو ملائم ومناسب للاهداف التي كان يبغيها المؤسس الدستورية عندما وضع النص الدستوري وترك الاجراءات التفصيلية للمشرع العادي فالقضاء الممثل في رجال القانون هم الاقدر على بيان ذلك وكان .
ومن خلال ما تقدم تم تقسيم الرسالة إلى فصل تمهيدي يحمل عنوان ماهية رقابة الملاءمة وقد تم تخصيص بابين كان الباب الأول لدراسة الاطار العام للسلطة التقديرية للمشرع .
اما الباب الثاني فكان الآليات الفنية لرقابة القاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع.