الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 186 |  |  |
| | | from | 186 | | |
المستخلص
تعتبر الأصول غير الملموسة أحد أهم الموضوعات المحاسبية التي أثارت جدلاً واسعًا في الفكر المحاسبي؛ حيث تعد الأصول غير الملموسة من أهم أنواع الأصول في الوقت الحالي وأكثرها تأثيرًا على القدرة التنافسية للوحدات نظرًا للتزايد المستمر والمضطرد في استخدام تكنولوجيا المعلومات وهو ما يعرف بعصر المعرفة، لذا فقد اتجهت العديد من الشركات نحو قياس الأصول والإفصاح عنها ضمن تقاريرها المالية.
ولم تعد القيمة الاقتصادية المضافة قاصرة على هدف الربحية فقط، بل امتدت لتشمل العائد على الأصول وحقوق الملكية من خلال جودة معلوماتها المحاسبية ومدى التمثيل الصادق للقوائم المالية وقدرتها على التأثير في الاستثمار واستمرارها في المستقبل، وتتوقف القيمة الاقتصادية المضافة على مدى سلامة القرارات التي تتخذها المنشأة سواء كانت قرارات استثمارية أو قرارات تمويلية أو قرارات تشغيلية من أجل تعظيم القيمة الاقتصادية المضافة وترشيد القرارات الإدارية.
ولما كانت معايير المحاسبة المصرية لها الدور الفعال في تنظيم عملية المحاسبة، كما أن دورها ظاهر في العملية الاقتصادية ووضع سياساتها ومن ثم التأثير في النهائية على القيمة الاقتصادية المضافة لمنشآت الأعمال؛ وهذا يوضح مدى الاهتمام بالمعايير وتطوراتها وتعديلاتها المستمرة، ومدى اهتمام الجهات المعنية بتحديثاتها لتتوافق مع البيئة العالمية حتى تواكب التطور السريع في ظل الأسواق العالمية المفتوحة والتي تسمى بالعولمة.
وعلى هذا فإن الاعتراف بالأصول غير الملموسة قد تؤثر على القيمة الاقتصادية المضافة سلبًا أو إيجابًا من خلال القرارات التي تتخذها الإدارة سواء التي تفرضها عليها الظروف الاقتصادية أو من خلال الاختيار بين البدائل المحاسبية، مما يبرهن على علاقة الربط بين الأصول غير الملموسة والقيمة الاقتصادية المضافة وتعد الأصول غير الملموسة وسيلة لصيانة أصول المنشأة وحماية المستثمرين والحفاظ على حقوق المساهمين، ومن أجل أن معايير المحاسبة المصرية لها من الأثر البالغ على الحياة الاقتصادية والعمليات المحاسبية، كان حدث تعديلها في غاية الأهمية مما يدفع الباحثين إلى دراسة الآثار المترتبة على المتغيرات المتعلقة بتعديل هذه المعايير، ولذلك يسعى الباحث إلى دراسة ”أثر الاعتراف المحاسبي بالأصول غير الملموسة على القيمة الاقتصادية المضافة لمنشآت الأعمال”.