الفهرس 
ماهية الأجهزة الإعلاميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
تطورت الأجهزة الإعلامية وتطور تأثيرها على أوجه كثيرة في الحياة، الأمر الذي يتطلب أن يتم العمل على تعريف تلك الأجهزة وأوجه الرقابة عليها ودور الدولة لتحقيق هذه الرقابة، وهو ما عملنا عليه خلال هذا البحث .
حيث إننا قمنا بالتعريف بالأجهزة الإعلامية المختلفة وذلك بتوصيف وظيفة الإعلام عن طريق تعريفاته المختلفة، وتقسيمه من حيث كونه الجهاز تابع للدولة أو خاص، وبناء على تطور الأجهزة الإعلامية الذي حدث بمطلع القرن الحالي فقد قمنا بإظهار الفروقات بين الأجهزة الإعلامية التقليدية والأجهزة الإعلامية الحديثة، وكيف يمكن للإعلام الإلكتروني أن يؤثر وينتشر مع إظهار أساليب الإعلام الإلكتروني.
وقادنا ذلك إلى تعريف الأدوار المختلفة للإعلام لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية مما جعلنا نبحث وفق لهذا الدور المتعاظم عن سلطات الدولة للرقابة والإشراف على أجهزة الإعلام متخذين من القانون الإداري نبراس نستخرج منه أحكام الرقابة على أداء الجهاز الإداري لنظهر أهمية ومفهوم الرقابة، ومراحل هذه الرقابة ومقوماتها التي تهدف إلى إنجاح الجهاز الإداري، إلا أن هناك إشكالية أثارتها أسس الرقابة تظهر في الإجابة عن التساؤل كيف يمكن أن يتحقق التوازن بين حق الدولة في الإشراف والإدارة مع حرية واستقلال الرأي؟ ولنصل إلى هذا أوضحنا صور الإشراف والتوجيه والضوابط القانونية لحرية الرأي وأساس العلاقة بين الدولة والأجهزة الإعلامية، وذلك بأن أجبنا على تساؤلات مثل كيف يمكن إنشاء الأجهزة الإعلامية العامة وأسس ترخيص إنشاء وإدارة الأجهزة الإعلامية الخاصة والرقابة اللاحقة عليها، وما هي المحظورات الإعلامية التي ينتهي إليها حرية الرأي .
وقد حاولنا الإجابة عن التساؤل حول علاقة الدولة بأجهزة الإعلام هل هي تنظيمية أم عقدية، وبالتبعية لذلك حددنا مصادر مسئولية الدولة عن هذه الأجهزة بمناقشة تياري السلطوية والليبرالية واتخذنا من القانون الفرنسي والمصري واليمني مصدر لتحديد المسئولية والتعويض والرقابة، مستعرضين سلطات واختصاصات المجلس الأعلى السمعي والبصري الفرنسي، والمجلس الأعلى للإعلام المصري، ووزارة الإعلام اليمنية باعتبارها الجهات المعنية بالرقابة والتعويض عن أخطاء الأجهزة الحكومية، وقمنا باستعراض نماذج للقرارات التنظيمية الصادرة، وكذلك القرارات المتخذة حيال المخالفات المرتكبة من الأجهزة الإعلامية والطعن في هذه القرارات سواء أمام الجهة المصدرة للقرار أو أمام المحاكم المتخصصة ومجالس الدولة، وقد وضحنا من خلال تلك الأحكام المبادئ التي استقرت عليها المحاكم ولنتمكن من تحديد الاحتياجات العملية من واقع عملي ملموس قمنا بإعداد استبيان واستهدفنا من خلاله استقراء رأي العاملين بالأجهزة الإعلامية وقد حكمنا استمارة الاستبيان من خلال متخصصين بالمجال الإعلامي التي اردنا من خلالها الإجابة عن تساؤلين رئيسين هما؛ دور الدولة في الرقابة على الوسيلة الإعلامية ودور الوسيلة الإعلامية في تشكيل الرأي العام وبصورة رئيسية وسائل التواصل الاجتماعي وقد وجهنا اهتمامنا بها لنصل إلى أفضل السبل العملية لتحقيق التوازن، ومن خلال الدراسة توصلنا إلى أن تعريف للأجهزة الخاصة ومعيار للتمييز بين الأجهزة الإعلامية وضمينا وسائل التواصل الاجتماعي إلى هذه الأجهزة مع توضيح قدرات تلك الوسائل الحديثة وقد توصلنا إلى أنه بالرغم من التطور السريع لها وحلولها محل الوسائل التقليدية إلا أن ذلك لا يعني أنه سيتم اندثار الوسائل التقليدية بصورة نهائية وقد ظهر شكل جديد من الأجهزة الإعلامية والتي تشترك فيها المواقع الإلكتروني مع القناة التلفزيونية ليكونوا وسيلة تفاعلية وليس مجرد ناقل للمادة الإعلامية ولهذه الوسيلة أحكامها، واعتبرنا أن شروط وأسس استخراج ترخيص عمل الوسيلة الإعلامية من الوسائل التي يمكن من خلالها إحداث توازن بين الحقوق والحريات شروط وأسس استخراج ترخيص عمل الوسيلة الإعلامية، وبالرغم من أن العاملين بالإعلام يربطو إبداعهم بمقدار الحرية التي يحصلون عليها إلا إن أغلبهم يذهب بوجوب تقييد الحرية لان إطلاقها يشكل خطورة على المجتمع على أن تكون القيود محدده وقائمة على الرقابة الذاتية للجهاز بما يكفل الحفاظ على مصالح المجتمع .
وقد خلصنا إلى أنه لابد من وجود جهاز إعلامي قوي مواكب للعصر يتبع الدولة لمواجهة الأخطار والتحديات، وان يتم التعهد بالقطاع الخاص مع وضع قواعد تحافظ على خصوصية الدولة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق المواطن في المعرفة والمصداقية والحفاظ على الخصوصية والحماية من التشهير وحماية الأمن القومي ولن يتم ذلك إلا بتضمين المنظومة القانونية تعريف واضح لحماية الأمن القومي وطرق محددة لحماية حفظ الوثائق الرسمية وحق الاطلاع عليها .
بالإضافة إلى ما ذكر حول المنظومة القانونية فإننا توصلنا إلى أن نوصي بوضع قواعد شفافة للرقابة المالية على الأجهزة الإعلامية ومصادر تمويلها بالإضافة إلى وضع أسس قانونية للرقابة الذاتية مع توحيد الجهات الرقابية للأجهزة الإعلامية .
وبالمقارنة بين الدول محل الدراسة وجدنا بانه يجب أن يتم إعادة النظر في التشريعات الحالية المتعلقة بالنشاط الصحفي والإعلامي في اليمن فلا يوجد مبرر لعدم وجود قانون ينظم الإذاعات والمواقع الإلكترونية، ولابد أيضًا أن يصدر قانون ينظم عمل القنوات الفضائية العاملة باليمن هذا ويجب الإشادة بالطريقة التي يتبعها المجلس السمعي والبصري الفرنسي في تقدير الغرامة على المخالفات وذلك بتحديد الحد الأعلى لها أن لا يزيد عن 3% من إجمالي دخل الجهاز الإعلامي، وبذلك تتساوى الأجهزة الإعلامية من حيث تبعات أخطائها فتزيد قيمة الغرامة وفق للدخل السنوي للجهاز وهذا التناسب في العقوبة مع حجم الجهاز يمكن الأجهزة الصغيرة من الاستمرار ويحقق عدالة العقوبة.