الفهرس 
ضمانات حقوق الانسان و الحريات العامة في دستور وتشريعات جمهورية العراق.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 306 |  |  |
| | | from | 306 | | |
المستخلص
قدَّمَت الشعوبُ، وما تزالُ تُقَدِّم تضحياتٍ كبيرةً في سعيِها لحمايةِ حقوقِ الإنسانِ والحريَّاتِ العامَّةِ التي كرَّستها إعلاناتُ الحقوقِ والمواثيقُ الدَّوْلِيَّةِ والدَّساتيرُ والمنظوماتُ التشريعيَّةِ، وقبلَ كُلِّ ما تقدَّم ما جادَت بهِ الشرائعُ السماويَّةُ بصورةٍ عامَّةٍ، والإسلامُ دينُ الحقِّ بصورةٍ خاصَّةٍ.
وعلى الرَّغمِ من عدم توافق المفكرين والشُّرَّاح والباحثين على تعريفٍ موحَّدٍ لمفهومِ (حقوقُ الإنسانِ والحريَّاتُ العامَّةُ)، فإنَّهم اتَّفقوا على صلةِ المفهومَيْن بكلِّ ما يُلبِّي احتياجاتَ الإنسانِ، ثُمَّ ما لبثوا أن تفرَّقوا مجدداً عند بحثِهم في أسبقيَّةِ وجودِهما، وخصائصِهما، ومصادرِهما.
وفي جُمهوريَّةِ العراقِ، وبعدَ الغزو الأمريكيِّ في عامِ 2003، والذي انتهَت معهُ مرحلةٌ طويلةٌ من نظامِ الحُكمِ الذي طالما وُصف بالشُّموليَّةِ، وعدمِ احترامِ حقوق الإنسان والحريَّات العامَّة، راودَ العراقيِّين حُلُمٌ ظلَّ مؤجلاً لعقودٍ طويلةٍ، تمثَّلَ بإقامةِ دولةِ القانونِ التي يخضعُ فيها الجميعُ حُكَّاماً ومحكومينَ لحكمِ القانونِ، وتُحترمُ فيها حقوقُ الإنسانِ، وتُصانُ الحريَّاتُ العامَّةُ، فكانَت البدايةُ من وضعِ دستورِ جُمهوريَّةِ العراقِ لسنةِ 2005 الذي أرفدَ منظومةَ حقوقِ الإنسانِ والحريَّاتِ العامَّةِ بنصوصٍ دستوريَّةٍ ترتقي لما سخَت بهِ دساتيرُ دولٍ متقدِّمةٍ في هذا الميدانِ، وتقدمُ من الضَّماناتِ العامَّةِ والخاصَّةِ التي تكفُلُ حمايتَها.
وتفرَّدَ الدُّسْتُورُ المذكورُ عن دساتيرِ جُمهوريَّةِ العراقِ السابقةَ بإنشائِه المحكمةَ الاتِّحاديَّةَ العُليا لتكونَ قاضيَ دستوريَّةِ القوانين، وأزاحَ الضبابيَّةَ التي ظلَّت تُحيط بجهةِ القضاءِ الإداريِّ المُتمثِّل بمجلسِ الدَّولةِ منذَ إنشاءِ سَلَفِهِ (مجلسُ شورى الدَّولةِ)، ولا يُخفى ما للقضاءَيْنِ المذكورَيْنِ من دَوْرٍ في حمايةِ حقوقِ الإنسانِ والحريَّاتِ العامَّةِ، فكانَت إسهاماتُهما تعضيداً لمنظومةِ حقوقِ الإنسانِ والحريَّاتِ العامَّةِ، وشدَّت من أزْرِها دونَ أن يعنيَ ذلكَ - بأيّ حالٍ من الأحوالِ- بلوغُ إسهاماتِهما في هذا المضمارِ المستوى الذي يُلبِّي تطلُّعاتِ العِراقيِّينَ، ويحققُ آمالَهم جميعها.