الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 251 |  |  |
| | | from | 251 | | |
المستخلص
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﻮرﻩ اﻟﺼــــــﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﻣﻨﺘﺼــــــﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸــــــﺮ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻷﺳـــــﺎﺳـــــﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ زادت اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وازداد اﻟﺘﺼـــــﻨﻴﻊ واﻻﻧﺘﺎج وﻇﻬﺮت اﳊﺎﺟﺔ ﻷﺳـــــﻮاق ﺗﺼـــــﺮﻳﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت. وﻳﻌﻮد ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻻﺧﲑة إﱃ ﺗﻄﻮر اﻟﺴـــــﻴﺎﺳـــــﺎت الماﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘـﺪﻳـﺔ وﻇﻬﻮر اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼـــــــﺎدﻳـﺔ واﻻﺗﻔـﺎﻗﻴـﺎت واﻟﺸـــــــﺮاﻛـﺎت اﻟـﺪوﻟﻴـﺔ. وﺗﻌـﺪ اﻟﺘﺠـﺎرة اﳋـﺎرﺟﻴـﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻄـﺎﻋـﺎت اﳊﻴﻮﻳـﺔ ﰲ أي ﳎﺘﻤﻊ ﳌـﺎ ﳍـﺎ ﻣﻦ أﳘﻴـﺔ ﰲ رﺑﻂ اﻟـﺪوﻝ والمجتمعات ﻣﻊ ﺑﻌﻀـــــــﻬـﺎ اﻟﺒﻌﺾ، زيادة ﻋﻠﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺆﺷــﺮاً ﺟﻮﻫﺮ ً ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﰲ اﻟﺴــﻮق اﻟﺪوﱄ، وذﻟﻚ ﻻرﺗﺒﺎط ﻫﺬا اﳌﺆﺷــﺮ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ وﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺼـــــﺪﻳﺮ، وﻣﺴــــ ـﺘﻮ ت اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬﺎ، وﻗﺪر ﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘﲑاد واﻧﻌﻜﺎس ذﻟﻚﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ رﺻــﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ آ ر ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺆدي اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻜﺎﺳــــﺐ ﻋﻠﻰ أﺳــــﺎس اﳊﺼــــﻮل ﻋﻠﻰ ﺳــــﻠﻊ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ أﻗﻞ ﳑﺎ ﻟﻮ ﰎ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎً، ﻛﻤﺎ ﺗﺆدي إﱃ ز دة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼـــﺺ واﻟﺘﻘﺴـــﻴﻢ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻌﻤﻞ. وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ دراﺳــﺔ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺼـــﺮﻳﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﱪى واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ. وﺗﻜﻤﻦ ﻣﺸـــﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳـــﺔ ﰲ ﻇﻬﻮر واﻧﺘﺸـــﺎر اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ ﺧﻠﻖ ﻟﻠﺘﺠـﺎرة أي ﻓﺘﺢ أﺳـــــــﻮاق ﺟـﺪﻳـﺪة أو ﻗـﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻮﻳـﻞ اﻟﺘﺠـﺎرة أي ز دة اﻟﺘﺒـﺎدل اﻟﺘﺠـﺎري ﻣﻊ أﺣـﺪ أو ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼـــــــﺎدﻳـﺔ اﻟـﺪوﻟﻴـﺔ أو اﻻﺗﻔـﺎﻗﻴـﺎت اﻟﺜﻨـﺎﺋﻴـﺔ واﳔﻔـﺎﺿـــــــﻬـﺎ ﻣﻊ ﺗﻜﺘﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى. وﻗﺪ ﰎ ﺗﻘﺴــﻴﻢ اﻟﺪراﺳــﺔ إﱃ ﲬﺴــﺔ أﺑﻮاب، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻓﺼــﻠﲔ: اﻟﻔﺼــﻞ اﻷول ﻣﺸــﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳــﺔ، واﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ وﳏﺎﺻــﻴﻞ اﻟﺪراﺳــﺔ وﻣﺼــﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت واﻷﺳــﻠﻮب اﻟﺒﺤﺜﻲ اﳌﺘﺒﻊ ﰲ اﻟﺪراﺳــﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪراﺳـﺔ. وﺗﻨﺎول اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻻﺳـﺘﻌﺮاض اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻷﻫﻢ اﻟﺪراﺳـﺎت واﻟﺒﺤﻮث واﻟﺮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ذات
اﻟﺼــﻠﺔ ﲟﻮﺿــﻮع اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺑﺼــﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ، ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﳑﺎ ﺗﻮﺻــﻞ إﻟﻴﻪ اﻵﺧﺮون ﻣﻦ
ﻧﺘﺎﺋﺞ، وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻـــــــﺎدﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺎت، ﻹﺿـــــــﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻔﺎدى اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ إن
وﺟﺪت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت. وﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﰎ ﺗﻨﺎول اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺒﺤﺚ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻨﺎول ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
٢٠٠
اﻻﻗﺘﺼـﺎدي وأﺳـﺴـﻪ وﺷـﺮوﻃﻪ وﻣﺰا ﻩ واﳌﺸـﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ، ﰒ ﺗﻨﺎول ﻧﺸـﺄة اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ
ﳝﺮ ﺎ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼــــــﺎدي، ﻹﺿــــــﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻨﺎول ﺑﻌﺾ ﳕﺎذج اﻟﺘﻜﺘﻼت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺎ
ﻣﺼﺮ.
أﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺘﻄﻮر
اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺼﺮي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
.٢٠١٦-٢٠٠٠ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﻟﺒﻴﺎ ت إﱃ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻠﻎ ﳓﻮ ١٨٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻛﺎﻧﺖ
أﻗﺼﺎﻫﺎ ﻋﺎم ٢٠١١ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﱄ ٣٠ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻛﺎﻧﺖ أدﱐ ﻗﻴﻤﺔ ﳍﺎ ﻋﺎم ٢٠٠٠ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ٤٫٧
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاوﺣﺖ اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﲔ ﺣﺪ أدﱏ ﺑﻠﻎ ﳓﻮ ١٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﻋﺎم ٢٠٠٣ وﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﺑﻠﻎ ﳓﻮ ٧٤٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ٢٠١٥ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٤٣٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻗﺪ اﺗﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﻜﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺣﻮاﱄ ١٠٫٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم
٢٠٠٠ ﰒ أﺧﺬ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳍﺒﻮط واﻟﺼﻌﻮد ﺣﱴ ﺑﻠﻎ أدﱏ ﺣﺪ ﻟﻪ ﳓﻮ ٥٫٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ٢٠٠٤ ﻟﻴﻌﺎود
اﻟﺼﻌﻮد ﻣﺮة أﺧﺮي ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﺣﺪﻩ اﻷﻗﺼﻰ ﺣﻮاﱄ ٥٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم .٢٠١٥ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أﻳﻀﺎ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻴﺰان اﻟﺰراﻋﻲ اﳌﺼﺮي، ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﲨﺎﱄ
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ،٢٠١٦-٢٠٠٠ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﳓﻮ ٢٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ، وﻗﺪ ﺗﺮاوح ﻫﺬا اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ ﺣﺪ أدﱐ ﺑﻠﻎ ﳓﻮ ٠٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻋﺎم ٢٠٠١ وﺣﺪ أﻋﻠﻲ ﺑﻠﻎ ﳓﻮ ٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وذﻟﻚ ﻋﺎم .٢٠١٦ ﻛﻤﺎ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﲔ
ﺣﺪ أدﱐ ﺑﻠﻎ ﳓﻮ ٣٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ٢٠٠١ وﺣﺪ اﻋﻠﻲ ﺑﻠﻎ ﳓﻮ ١٦٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وذﻟﻚ ﻋﺎم ٢٠١٢
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة. ﻫﺬا وﻗﺪ أوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺠﺰ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ، ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة. وﻛﺎن اﳊﺪ ﻷدﱐ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰان
اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ ﺣﻮاﱄ ٢٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ،٢٠٠٤ ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎن اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻮاﱄ ١١٫٨ ﻋﺎم
.٢٠١٢ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮاتﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ
اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﻮاردات، ودرﺟﺔ اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ودرﺟﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﳌﻴﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺼﺎدرات،
واﳌﻴﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻮاردات، وﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
وﻗﺪ اﺗﻀﺢ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﱄ ٪٤٤٫٧ ﺑﲔ ﺣﺪ أدﱐ وأﻗﺼﻰ ﺑﻠﻎ
ﺣﻮاﱄ ٪٢٨٫٥ ﻋﺎم ،٢٠١٥ وﳓﻮ ٪٦٩٫٦ ﻋﺎم ،٢٠٠٤ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﻮاﱄ
٢٠١
٪٢٧٫٧ ﺧﻼل ٢٠١٦-٢٠٠٠ ﺑﲔ ﺣﺪﻳﻦ ادﱐ وأﻗﺼﻲ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﱄ ،٪١٤٫٢ و ٪٥٠٫٥ ﻋﺎﻣﻲ
٢٠٠٠ و ٢٠١٦ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻠﻴﺔ أو اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ
واﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ .
و ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺆﺷﺮ درﺟﺔ اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺪي أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ
اﻹﲨﺎﱄ، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻻﻧﻜـﺸﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ٢٠١٦-٢٠٠٠ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﱄ
،٪٣٠٫٧ وﺑﻠﻎ ﻧﻈﲑة ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﻮاﱄ ٪٤١٫٥ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة.
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺻﺎﰲ اﳌﻴﺰان ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﱄ ٪٣٦٫٧ وﺗﺮاوح ﺑﲔ ﺣﺪ أدﱐ وﺣﺪ
أﻋﻠﻲ ﺑﻠﻎ ﳓﻮ ٪١٧٫٩ و ٪٥٥٫٦ ﻋﺎﻣﻲ ،٢٠٠٤ و ٢٠١٥ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﻈﲑة ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﺣﻮاﱄ ٪٥٤ وﺗﺮاوح ﺑﲔ ﺣﺪي أدﱐ وأﻗﺼﻲ ٪٧٥ ،٪٣٣ ﻋﺎﻣﻲ ٢٠١٦ و ٢٠٠٠ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ.
ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻴﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺼﺎدرات واﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺪي أﳘﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ
اﻹﲨﺎﱄ. وﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﻴﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﱄ ٪٩٫٤ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً،
وﺑﻠﻎ ﻧﻈﲑﻩ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﻮاﱄ .٪٨٫٩ أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻴﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻮاردات واﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪي اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻲ واردا ﺎ. ﲟﻌﲏ أﻧﻪ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪي ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
إﱃ أن اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻤﻴﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﱄ ٪٢١٫١ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ،٢٠١٦-٢٠٠٠
وﺑﻠﻎ ﻧﻈﲑﻩ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﻮاﱄ .٪٣٢ .