الفهرس 
الاستعراض المرجعي للدراسات والبحوث السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 270 |  |  |
| | | from | 270 | | |
المستخلص
المستخلص
استهدفت الرسالة تقديم إطار مقترح لتفعيل دور التشريعات والقوانين والوعي المجتمعي في مجال الحماية القانونية للبيئة المائية، التعرف علي أساليب الحماية القانونية للبيئة المائية في مصر، وعلي أنواع التلوث المائي المختلفة ومصادرها ، والآثار المترتبة علي البيئة الناجمة عن التلوث المائي في مصر، وتفعيل دور التشريعات والقوانين في مجال الحماية القانونية للبيئة المائية، ورفع الوعي المجتمعي والأفراد تجاه التلوث المائي من أجل الحد منه. ويمثل مجتمع الدراسة: البيئة المائية المصرية (البحار- الانهار – البحيرات – نهر النيل).
تعتمد الدراسة علي استخدام المنـهج التحليلـي الـذي يظهـر مـن خـلال تحليل النصوص القانونية المنظمة للآليات المتخذة مـن قبـل المشـرع المصري في مجـال الحمايـة القانونيـة والإدارية للبيئة ، فضلا عن الاستعانة بالمنهج الوصفي والذي يتجلـى بصـورة واضـحة مـن خـلال الإطـار الهيكلي لحماية البيئة ، إضافة إلى ذلك نجد المنهج التاريخي. وتم اختيار عينة قوامها (415) من المتخصصين في مجال التشريعات والخبراء المعنيين بمشكلة الدراسة وتشير نتائج الدراسة الي : تبين وجود علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة بين تعدد أساليب الحماية القانونية وتقليل تلوث البيئة المائية في مصر. كما توجد علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة باختلاف مصادر التلوث وأنواع التلوث المائي المختلفة باختلاف البيئة المائية. وكذلك توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الآثار المترتبة علي البيئة الناجمة عن التلوث المائي باختلاف البيئة المائية في مصر، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأمراض والاثار المترتبة عن التلوث المائي وفقا لمصادر التلوث المختلفة علي الانسان والبحار والبيئة والانهار. وتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثار التلوث المائي علي الأفراد باختلاف البيئة المائية في مصر. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر التشريعات والقوانين وتفعيل حماية البيئة المائية في مصر . وتوصي الدراسة بالعديد من التوصيات في جميع المجالات بهدف التغلب علي القصور في الوعى البيئي لدى المواطنين، حيث أصبح الترشيد والتوعية البيئية إحدى المجالات الهامة ، وتفعيل وتطوير التشريعات في مجال البيئة القانونية .