الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 210 |  |  |
| | | from | 210 | | |
المستخلص
وتلعب التأثيرات الاقتصادية للاستثمار الأجنبي بنظام التراخيص في حقل النفط دورًا اساسياً في تعزيز السياسة الاقتصادية للدول المنتجة من خلال الاسراع بوتيرة النمو الاقتصادي وتنمية البنية التحتية لها في مختلف المجالات الاخرى كالمطارات والطرق والاتصالات وتنمية وتطوير مختلف الصناعات الاخرى ،بالإضافة إلى ما تحصل عليه الدول المنتجة من اصول متنوعة منها رأس المال والمهارات الادارية وتطوير القدرات التكنولوجية للابتكار واكتساب الخبرات، والتأثير على موازين المدفوعات للدول المنتجة، وكذلك ما يلعبه الاستثمار الاجنبي من دور بارز في توفير البيئة المناسبة لخلق مناخ استثماري مشجع وجاذب لاستثمارات اخرى تمكنها من خلق سبل الانفتاح على الاسواق العالمية ،وكذلك إلى فتح افاق جديدة وتكوين صورة طيبة تبعث بالثقة والاطمئنان الى المستثمرين، ولذلك فأن أهمية وتأثير الاستثمار الاجنبي في حقل النفط خصوصا كان السبب الاساسي لخلق منافسة كبيرة بين الدول المنتجة للنفط في جذب المستثمرين الاجانب من خلال توفير المناخ الاستثماري الجاذب والإطار القانوني الملائم وإصدار التشريعات الخاصة بالاستثمار الاجنبي وبما يضمن توفير الحماية اللازمة لها. وسعت الحكومة العراقية بعد التغيير الذي حدث في عام 2003م وزوال النظام السابق بانتهاج سياسات الانفتاح وإصدار عددا من القوانين والقرارات والإجراءات التي تستهدف الإصلاح الاقتصادي لتحسين بيئة الاستثمار والتجارة ولعل أبرز ما اتخذته الحكومة العراقية، سن قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 م وتعديلاته ونظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 وبموجبه تم منح المستثمر الأجنبي حزمة من الإعفاءات والإمتيازات والتسهيلات وتبسيط الإجراءات لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي ،بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا للإسهام بعملية التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدتها الإنتاجية والخدمية لتعزيز ميزان المدفوعات، وخلق فرص عمل للعراقيين.