الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 548 |  |  |
| | | from | 548 | | |
المستخلص
نظرا ً لما يشهده العالم المعاصر من تقدم علمي وتكنولوجي هائل في شتى المجالات، إلا أن من انعكاساته تطور وسائل ارتكاب الفساد الذي يتوسع بأشـكال متجـددة ومتنوعـة، خاصـة مـع التقـدم التكنولـوجي، حتـى أصـبح مشـكلة معقـدة بالنظر إلى تعدد ص وره وأنماطه وسرعة تناميه وانتشاره على مختلـف الأصـعدة الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة، وقـد عجـزت الدول عن القضاء عليه، حتى أصبح هاجسًا يشغل بال الأنظمة جميعًا وليس هذا فقط، بل والشعوب والمجتمعات؛ وذلك لما له من آثار مدمرة للمجتمعات والشعوب. ولمحاربة الفساد الإداري والمالي فقـد تضـمنت التشـريعات القانونيـة العراقية الكثيـر مـن القـوانين التـي تجـرم قضـايا الفساد بشكل عـام ،منهـا: قـانون العقوبـات الع ارقـي رقـم (١١١) لسـنة ١٩٦٩م المعـدل، وحرصًـا مـن المشـرع الع ارقـي فـي محاربة الفساد، وٕإشاعة ثقافة النزاهة، وبعد عام ٢٠٠٣م ،وتشكيل مفوضية النزاهة، وصدور أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة في العراق وقوانين غسيل الأموال وقانون التضمين؛ وذلك لغرض إيجاد آلية فعالة لمكافحة الفساد، وتكـريس مبـدأ سيادة القـانون، ومن الضـروري حمايـة المال العـام، وٕإنشاء مكاتـب المفـتش العام لمكافحـة الفساد الإداري وصدور قانون هيئة النزاهة، ولغرض تسليط الضوء على آلية مكافحة الفساد والمعالجات القانونية التي وضـعها المشـرع الع ارقي لمكافحة الفساد؛ وبذلك فإن ظاهرة الفساد تشكل مشكلة داخلية تتوزع بآثارها السلبية توزيعًا عموديـا متفاوتـا علـى جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها. وقد تناولت الدراسة مكافحة الفساد في ثلاثة أبواب تناول الأول: التعريـف بالفسـاد وأسـبابه وآثـاره، فـي حـين تنـاول الثاني: صور جرائم الفساد. وأخيراً تناولت الدراسة: آليات مكافحة الفساد على الصعيد الدولي والوطني.