الفهرس 
تسجيل العلامة التجارية وملكيتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 387 |  |  |
| | | from | 387 | | |
المستخلص
تتناول هذه الأطروحة البحث في موضوع (الحماية القانونية للعلامة التجارية) في ظل التشريع اليمني واتفاقية التريبس، وحرصنا أن تكون هذه الأطروحة دراسة مقارنة بين القانون اليمني والقانون المصري والقانون الفرنسي في كثير من المسائل ذات الصلة، كما حرصنا أن تكون التطبيقات القضائية جزءًا مهماً في هذه الأطروحة.
وقد جاءت هذه الأطروحة على بابين أساسين يسبقهما فصل تمهيدي.
تناولنا في الفصل التمهيدي: ماهية العلامة التجارية كمدخل لموضوع الرسالة، استعرضنا فيه التعريفات الواردة في العلامة التجارية في كل من القانون اليمني ونظيريه المصري والفرنسي كـ(مبحث أول)، والعناصر التي تتركب منها العلامة التجارية كـ(مبحث ثان)، ثم تطرقنا بالحديث إلى أهم الوظائف التي تؤديها العلامة التجارية كـ(مبحث ثالث).
وتناولنا في الباب الأول تسجيل العلامة التجارية وملكيتها وذلك ضمن فصلين اثنين: الفصل الأول: تسجيل العلامة التجارية، وفيه قمنا ببيان شروط تسجيل العلامة التجارية كـ(مبحث أول)، والإجراءات التي تتم بها عملية التسجيل كـ (مبحث ثان)، ثم عرضنا الآثار القانونية التي تترتب عن هذا التسجيل كـ (مبحث ثالث)، وخصصنا (المبحث الرابع) لدراسة أحكام تجديد العلامة وشطبها.
أما الفصل الثاني: فقد دار الحديث فيه عن ملكية العلامة التجارية، وتم تقسيمه إلى مبحثين: المبحث الأول أوضحنا فيه طرق اكتساب ملكية العلامة التجارية والخصائص التي تميز هذه الملكية، والمبحث الثاني تحدثنا فيه عن التصرفات الواردة على العلامة التجارية، والأسباب التي تنقضي بها ملكية العلامة.
أما الباب الثاني من هذه الأطروحة فقد أفردناه لمعالجة موضوع حماية العلامة التجارية وقسمناه إلى فصلين: الفصل الأول خصصناه لدراسة الحماية المدنية للعلامة التجارية، وذلك من خلال مبحثين هما: المبحث الأول: دعوى المنافسة غير المشروعة، والمبحث الثاني الإجراءات المؤقتة. والفصل الثاني استعرضنا فيه الحماية الجنائية للعلامة التجارية، وقمنا بتقسيمه إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: أوضحنا فيه نطاق الحماية الجنائية للعلامة التجارية من حيث الأشخاص، ومن حيث الموضوع، ومن حيث الزمان والمكان، والمبحث الثاني: تكلمنا فيه عن الجرائم والمخالفات التي تقع على العلامة التجارية والتي حددتها المادتان (47، 48) من قانون العلامات التجارية اليمني والمادتان (113، 114) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، ثم بينا بعد ذلك العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على العلامة في كلٍ من التشريعين اليمني والمصري كـ (مبحث ثالث). ثم خلصنا بعد ذلك إلى جملة من النتائج والتوصيات التي تمخضت عنها هذه الأطروحة.