الفهرس 
مضامين عقود الطلاق منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر المملوكييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
امتازت عقود الزواج والطلاق فى مصر الإسلامية المدونة على الرَّق والبردي والكاغد منذ الفتح العربى حتى نهاية العصر المملوكى (21-923هـ/641-1517م) بخصائص ومميزات هامة، عبرت من خلالها عن عادات وتقاليد المجتمع المصرى فى الفترة الخاصة بالدراسة، وتكشف من هذه الدراسة عن أساليب صياغة ومضمون عقود الزواج والطلاق والخُلع فى مصر فى الفترة الزمنية الخاصة بالبحث.
وقد سبق أن جذبت دراسة عقود الزواج والطلاق انتباه كثير من الباحثين المصريين والأجانب، الأمر الذى أمدنا بمجموعة من الأبحاث والدراسات القيمة التى اعتمدنا عليها فى هذه الدراسة مثل مقال ”التطور التاريخى لعقود الزواج فى الإسلام” لأحمد الشامى الذى صدر فى مجلة مركز الدراسات البردية فى عام 1983م.
وكذا البحوث التى قام بنشرها أحمد عبد الرازق أحمد عن بعض هذه العقود التى ضمنها فى كتابه عن
• Abd al-Rāziq, Aḥmad, La femme au temps des Mamlouks en Égypte, Le Caire, 1973.
أو خصص لها دراسات منفصلة مثل مقال عن:
• عقد مراجعة من العصر الفاطمى ، ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط، المجلد الثانى، مصر،1983م ،ص13-45
• ومقاله عن عقدا نكاح من عصر المماليك البحرية ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ،العدد 22 ، المجلد السادس، الكويت 1986م،ص68-88.
• وبحثه عن عقد زواج أحد مماليك دولة الكنوز الإسلامية، مجلة كلية الآداب، جامعة الإمارات، العدد الرابع، 1408هـ / 1988م، ص9-31.
ونظراً لأهمية عقود الزواج والطلاق والخُلع فى مصر وعدم وجود دراسة متخصصة تتناولها فى الفترة الممتدة منذ الفتح الإسلامى حتى نهاية العصر المملوكى، فقد وقع اختيارى على هذا الموضوع للتقدم به لنيل درجة الدكتوراه من قسم الآثار (الإسلامية) بكلية الآداب- جامعة عين شمس
والدراسة تتألف من قسمين؛ يشتمل القسم الأول على مقدمة تتضمن أهمية الموضوع والبحوث التى سبق أن تعرضت له ومضمونه والصعوبات التى واجهتنى أثناء الدراسة، وتمهيد يتضمن عرضاً تاريخياً لبداية ظهور عقود الزواج والطلاق والخُلع فى مصر منذ العصر الفرعونى حتى نهاية العصر البيزنطى، وتعريف مضمون مصطلح الزواج والطلاق والخُلع ثم تعريف مضمون مصطلح عقد الزواج وعقد الطلاق وعقد الخُلع، يعقبها الدراسة الوصفية وهى تنقسم إلى أربعة فصول ؛ الأول خصص لعقود الزواج؛ وينقسم بدوره إلى مبحثين؛ الأول يشتمل على عقود زواج إسلامية، والثانى يتضمن عقود زواج أهل الذمة مسيحية ويهودية، والفصل الثانى خصص لعقود الطلاق والخُلع الذى ينقسم بدوره إلى مبحثين؛ الأول يشتمل على عقود الطلاق والخُلع الإسلامية، والثانى يتضمن عقود الطلاق اليهودية، والفصل الثالث خصص لعقود مزدوجة، والفصل الرابع خصص لوثائق متعلقة بعقود الزواج والطلاق من وثائق نفقة وعقود إبراء صداق الذى ينقسم بدوره إلى مبحثين؛ الأول يتضمن وثائق متعلقة بعقود الزواج والطلاق الإسلامية، والثانى يشتمل على وثائق متعلقة بعقود الزواج اليهودية.
أما القسم الثانى فقد خصص للدراسة التحليلية، وهى تشتمل على خمسة فصول، خصص الأول لدراسة الشكل والمضمون لعقود الزواج والطلاق منذ الفتح العربى حتى نهاية العصر المملوكى؛ تناولت فيه المواد الخام التى دونت عليها عقود الزواج والطلاق، وأدوات الكتابة التى استخدمت فى تسجيل عقود الزواج والطلاق، وخطوط نصوص هذه العقود ، وكيفية إعداد عقود الزواج والطلاق، والظواهر الكتابية التى ظهرت فى تلك العقود، وخصصت الفصل الثانى لدراسة مضامين عقود الزواج الإسلامية التى تشتمل بدورها على البسملة ثم العبارات الافتتاحية ، يليها عبارات الزواج، يلحقها عبارات الكفاءة، ثم اسم الولى والوكيل، يعقبه أسماء الشهود، ثم تنتهى العقود بالعبارات الختامية، وتناول أيضاً هذا الفصل دراسة عقود الزواج المسيحية واليهودية، على حين خصصت الفصل الثالث لدراسة مضامين عقود الطلاق والخُلع، التى تشتمل عادة على البسملة ثم العبارات الافتتاحية، يعقبها عبارات الطلاق والخُلع، يليها أسماء الشهود، ثم تنتهى هذه العقود ببعض العبارات الختامية، وخصصت الفصل الرابع لدراسة الصداق والنفقة التى وردت فى عقود الزواج والطلاق والتى أمكن من خلالها التعرف على الحالة الاقتصادية ؛ خاصة وأن هذا الفصل يشتمل على مقدار الصداق وأسلوب سداده، والعملات التى استخدمت فى سداد الصداق، ومقدار النفقة والعملات التى استخدمت فى سداد هذه النفقة التى يمكن من خلالها استجلاء الوضع الاقتصادى إبان الفترة الزمنية التى يرجع إليها العقد، أما الفصل الخامس والأخير فقد استعرضت فيه الألقاب التى وردت فى عقود الزواج والطلاق والخُلع؛ وهى تنقسم إلى ألقاب خاصة بالقبائل التى ينتمى إليها الزوجان، والألقاب الوظيفية والألقاب الفخرية، كما يشتمل هذا الفصل على بعض ألقاب المرأة التى دونت فى بعض تلك العقود، وقد ذيلت الدراسة بخاتمة تتضمن أهم نتائج الدراسة التى توصلت إليها، يليها ثبت بأسماء المصادر والمراجع العربية والأجنبية التى استعنت بها فى هذه الدراسة.
والدراسة تشتمل على 97عقداً، ينسب جميعها إلى مصر فى الفترة الممتدة من الفتح العربى حتى نهاية العصر المملوكى؛ إذ تتألف الدراسة من ستين عقد زواج إسلامي ومسيحى ويهودى، وسبعة عشر عقد طلاق إسلامي ويهودي، وخمسة عقود مزدوجة تشتمل على زواج وطلاق معاً، وخمسة عشر وثائق مكملة لعقود الزواج والطلاق الإسلامية؛ كعقود النفقة وعقود استيفاء الصداق، وبعض الوثائق المتعلقة بعقود الزواج اليهودية مثل عقود الخطبة اليهودية، وقد تم دراسة هذه العقود وصفياً، وتحليل ما ورد بها من كتابات بعد أن تم ترتيبها تاريخياً، وتنفرد هذه الدراسة بنشر 19عقدا جديدا لأول مرة، فضلاً عن10 عقدا سبق نشر نصوصهم فقط ولكن الدراسة تنفرد بنشر صور هذه العقود هنا لأول مرة، هذا فضلاً عن 9 عقود سبق نشر صورهم فى المراجع المختصة على حين حرصت الدراسة على قراءة نصوصهم .
ويلاحظ أن هذه المجموعة من العقود دون أغلبها على مواد متنوعة من البردى والرَّق والكاغد، واستخدم فى التدوين عليها مداد ذو ألوان مختلفة؛ اختلفت مابين المداد الأسود والبنى والأحمر ، كما دونت نصوصها بالخط العربى بقسميه اليابس واللين، بالإضافة إلى اللغة القبطية واللغة العربية اليهودية ، كما وجدت ظاهرة التنقيط والتشكيل بالعقود الإسلامية.
وأمدتنا هذه العقود بأسماء القبائل العربية المتعددة التي كان ينسب إليها أصحاب هذه العقود، وكذا أسماء بعض الأقاليم التى وردت فى بعض هذه العقود، التى أشارت كذلك إلى الحرف والصناعات التى كان يمتهنها بعض الأشخاص التى سجلت أسمائهم فى هذه العقود.
والدراسة مزودة بحوالى اثنى عشرة شكلًا توضيحياً لرسوم بيانية توضح مدى تنوع العبارات التى وردت فى عقود الزواج والطلاق الخاصة بالدراسة، وذيلت بخاتمة تشتمل على عرض لأهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة، وثبت بالأشكال الملحقة وبالآخر اللوحات التى احتوت عليها الدراسة، بالإضافة إلى ثبت ثالث خصص للمصادر والمراجع العربية والأجنبية التى اعتمدت عليها الدراسة .