الفهرس 
التطور التاريخي للقضاء الإداري في فرنسا ومصر وليبيايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 420 |  |  |
| | | from | 420 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
لا شك أن موضوع تحديد المنازعة الإدارية والاختصاص بنظرها من أدق وأهم موضوعات القانون الإداري. وذلك يرجع لتشعب مباحثه وتشتت أحكامه بين قوانين ونصوص متعددة.
ولا شك أن القاضي الإداري في مجال القانون العام يقوم بمهمة أخرى غير مهمته في التوفيق. ألا وهي مهمة استخلاص القواعد القانونية في حالة سكوت النصوص عند إيراد حكم يحسم النزاع المعروض عليه.
أضف إلى ذلك أن القاضي الإداري يكون له دوراً هاماً ومتميزاً بشأن المنازعة الإدارية يختلف البتة عن نظيره المدني حيث له سلطة تقديرية بموجب دوره الإنشائي والابتكاري لقواعد القانون الإداري التي تحكم نشاط الإدارة.
ومن ثم ابتدع القاضي الإداري نظريته التي تستقل بها في هذا الشأن، وذلك كله يقتضي من القائمين بأمر القضاء الإداري مجهوداً شاقاً مغنياً في البحث والتمحيص والتأصيل ونظراً ثاقباً بصيراً باحتياجات المرافق العامة. للموائمة بين حسن سيرها وبين المصالح الفردية الخاصة. بحيث إذا لم يجد القاضي الإداري حلاً من هذه الحلول فإنه ينبغي عليه استنباط الإجراء المناسب للنزاع المعروض أمامه من طبيعة الأشياء. ومن استلهام الشعور العام ومن الإجراءات العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وذلك بشرط عدم تعارضها مع طبيعة المنازعة الإدارية. أو أن بما تمليه عليه العدالة وفقاً لطبيعة المنازعة الإدارية وظروفها.
ويؤكد كل هذا امتلاك القاضي الإداري سواء في فرنسا أو مصر أو ليبيا حرية في إخضاع الإجراءات الإدارية لفن الحكم الأصيل الذي لا يتم إلا بالوصول إلى تحقيق العدالة التامة وتأمين المصلحة العامة. وليس الحكم بسلطان لا حد له. ولا منهج فيه إذا لم يحترم فيه القانون.
وانطلاقاً من الإشكالية الرئيسية .ومراعاة للمنهج الذي قررنا اعتماده فقد ارتأينا تقسيم أطروحتنا إلى ثلاث أبواب مسبوقة بفصل تمهيدي على النحو الآتي :
- فصل تمهيدي تناولنا فيه: التطور التاريخي للقضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر وليبيا.
- باب أول تناولنا فيه: التنظيم الحالي للقضاء الإداري في فرنسا ومصر وليبيا.
- باب ثانٍ تناولنا فيه: المعيار المحدد للطبيعة الإدارية للمنازعة.
- وباب ثالث تناولنا فيه: تنظيم حسم الخلافات وتنازع الاختصاص بعين القضاء الإداري وبين القضاء العادي في كل من فرنسا ومصر وليبيا.
- ثم يأتي أخيراً: قائمة عامة للرسالة وخاتمة وتوصيات وقائمة المراجع.