الفهرس 
الإطار العام للإرهاب البيولوجىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 288 |  |  |
| | | from | 288 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
يعد الإرهاب أخطر أشكال التهديدات الأمنية التي تواجه دول العالم، لأنها تستهدف أمنهم واستقرارهم وخلق الأزمات داخل الدول المستهدفة أو استغلال حدودها أو الظروف السياسية المحيطة، أو السيطرة على الأسلحة الفتاكة لما تشكله من خطر فادح على البشرية والبيئة على حد سواء.
وتكمن خطورة الإرهاب البيولوجى في أن الإخفاق في منع الهجمات البيولوجية يؤدى إلى تدهور التنوع الجينى في الحيوانات والنباتات، وانقراض الأنواع المهددة بالانقراض، وما يتبعه ذلك من عواقب وخيمة، وتدمير سبل العيش البشرية واختلال التوازن البيئي.
وانتشرت في العالم أمراض بالغة الخطر على حياة الشعوب، وهذه الأمراض كمرض البروسيلا ومرض الحمى القلاعية وهى أمراض تدمر الثروة الحيوانية، وبالتالي تدمر اقتصاد البلاد وتعوق التنمية، كما تنتشر الكثير من الأمراض كالإيدز وفيروسات الكبد وغيرها، وما يترتب عليها من قتل أو إعاقة الإنسان، فنسبة الإصابة في بعض الدول الأفريقية قد تعدت حاجز الـ 65% من الشباب في الفئة العمرية من (18-45) سنة، مما يعنى ابادة مستقبل تلك البلاد، فإننا يجب علينا اعتبار الوقوف ضد هذا الخطر قضية أمن وطني وأمن قومي في وقت واحد.
وعلى الرغم من أن تطورات التقنيات الحيوية قد زادت القيمة الاقتصادية للتنوع الوراثي للكائنات الحية، إلا أنها زادت أيضا من خطر القضاء على التنوع الجينى من خلال استخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا كأسلحة دمار شامل.
ويشير قانون العقوبات المصري رقم (97) لعام (1992) في المادة رقم (86) إلى أن الإرهاب هو استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك من خلال إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر، وإلحاق الأذى بالبيئة والأموال والمباني العامة والخاصة.
لذا يجب توحيد الجهود العالمية لمكافحة هذه التهديدات، وذلك من خلال تعزيز قدرات الدول على الكشف المبكر عن المرض، ومواجهة الآثار غير المباشرة للأسلحة البيولوجية على النظم البيئية والقطاعات المهمة في الاقتصاديات الوطنية، ونشر التوعية اللازمة فيما يتعلق بمخاطر الحروب البيولوجية، وقد زاد اهتمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدراج ظاهرة الإرهاب، وتحديد التدابير الرامية إلى منعها للحماية من الإرهاب الدولي، ودراسة الأسباب الكامنة لكافة أشكال الإرهاب. لذا قامت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بتقنين الجرائم المخلة بالأمن والسلامة بالمادة التاسعة عشرة كصناعة الأسلحة وحيازتها وإمداد الإرهابيين بها، ووصفت الإرهاب بأنه نشاط إجرامي في دولة معينة مستهدفا حالة من الرعب في أجهزة الدولة.
ويرى الباحث أن هناك جهدا إقليميا لمحاربة الإرهاب وخاصة في أوروبا، فقد توصل مجلس أوروبا إلى الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب بتوقيع عدد من الدول في 27 يناير 1997، وتجرم هذه الاتفاقية وتعاقب على الأفعال التي تشكل جرائم إرهابية مع وضع تدابير للتعاون فيها كتسليم المجرمين، فالأموال الناتجة عن تجارة المخدرات من أهم مصادر تمويل الإرهاب، وهذا ما يؤكده التقرير الصادر من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، بأن حجم تجارة المخدرات قد وصل إلى أكثر من 800 مليار دولار.
وتقوم الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الطبية بالبحوث الطبية، باستخدام أشكال مختلفة من الكائنات الدقيقة كالفيروسات والبكتيريا والفطريات البيولوجية، في إطار قليل من الرقابة الأمنية أو بدونها كليا، كما أنها معرضة للسرقة في المستشفيات، والجامعات وبعض المخازن ومواقع التخلص من النفايات، وإمكانية استخدامها في الإرهاب البيولوجى، بالإضافة لذلك فان التجهيزات والأدوات اللازمة لزراعة وإنتاج العديد من الأسلحة البيولوجية تحتاج إلى مهارات محدودة، ومراكز يمكن أن تتوفر في أغلب المختبرات العلمية التابعة للمدارس الثانوية، كما يمكن إخفاء عملية إنتاج الأسلحة البيولوجية بحجة قيامهم ببحوث طبية.
وتتعدد وسائل إطلاق الأسلحة البيولوجية تبعا لنوعها، ومكان العدو المستهدف، والغرض من ذلك، فقد يكون الغرض هو إثارة الذعر والهلع بين السكان الآمنين فيما يعرف باسم الإرهاب البيولوجى، وقد يكون الهدف عسكريا.
ويمكن تصنيف الأهداف المحتملة لاستخدام الأسلحة البيولوجية إلى:
1- مناطق تجمع وتمركز القوات المحاربة، وأماكن انتظارها، وأثناء سيرها، وخلال الوقفات، وفى وقت العمليات الحربية.
2- القواعد الإدارية للقوات والمطارات، والقواعد البحرية.
3- مصادر المياه ونقط الإمداد ومحطات المياه.
4- مراكز الصناعات الكبرى والمواني والمزارع الكبرى.
5- التجمعات السكنية الكثيفة، وأماكن التجمع البشرى مثل ملاعب الكرة أو الأسواق التجارية، أو محطات مترو الأنفاق، أو الميادين العامة وغيرها.
ويتم عادة قذف السلاح البيولوجى باستخدام رءوس الذخائر الحربية، أو قنابل الطائرات أو رءوس الصواريخ أو دانات المدافع، أو الرش بالطائرات مع اتجاه الرياح، أو باستعمال البالونات، وقد تطلق هذه المواد البيولوجية بواسطة الجواسيس أو العملاء أو الجماعات الإرهابية بطريقة سرية.
وعند وصول العنصر البيولوجى المستخدم إلى الهدف المرغوب، فانه يكون مجهزا بحيث ينطلق على صورة سحابة ضبابية عند انفجار القذيفة، وقد ينتقل هذا العنصر البيولوجى ليصيب الأفراد بطرق متنوعة منها:
1- استنشاق الهواء الملوث.
2- استخدام المأكولات ومياه الشرب الملوثة.
3- الاتصال المباشر بالأفراد المصابة.
4- اللدغ من حشرات ناقلة للعدوى.
5- لمس الأشياء أو الحيوانات المصابة.
6- تلوث الجروح بفعل دانات أو قنابل الطائرات المعبأة بالمواد البيولوجية.
7- فتحات الجسم الطبيعية كالعين والأذن.
ولقد استخدم السلاح البيولوجى في عمليات إرهابية في عدد من دول العالم، بغرض إحداث ذعر وفوضى بين المواطنين، وكان وراء مثل هذه العمليات جماعات متطرفة أو إرهابية.
ففي شهر سبتمبر عام 1984، أصيب نحو 650 شخصًا بحالة تسمم غذائي بعد تناولهم الطعام في بعض مطاعم مدينة دالاس الأمريكية، وأظهرت التحقيقات بعد ذلك أن وراء هذه العملية جماعة دينية متطرفة، تؤمن بسيادة الجنس الأبيض كانت على خلاف مع السلطات المحلية، فقاموا بتلويث أطباق سلطة الخضروات ببكتيريا السالمونيلا في أربعة مطاعم بالمدينة، وأن هذه الجماعة استطاعت إنماء البكتيريا الممرضة في معمل ملحق بمزرعة خاصة، فاستخدام سلاح بيولوجى يكون أشد فتكا وتأثيرا، نظرا لاحتوائه على كائنات دقيقة تتضاعف وتنتشر وتنقل العدوى، ويزداد خطرها مع مرور الوقت.
وقد تستخدم رشاشة صغيرة تشبه تلك المستخدمة في رش المبيدات الحشرية في الحديقة المنزلية، في رش مادة بيولوجية قاتلة في اتجاه الريح ذات مساء دون أن يلفت ذلك الأنظار، وربما دون أن يلاحظ أحد ذلك الرذاذ المتطاير في الجو على صورة سحابة رمادية باهتة.
وعادة ما تكون الأماكن المزدحمة الضيقة مثل الأنفاق تحت الأرضية هدفا مناسبا لعملية إرهابية، خاصة ساعة الذروة، مما يضمن تعرض أكبر عدد ممكن من الآدميين للعامل البيولوجى المستخدم في أصغر مساحة.
ومن هنا رأى الباحث ضرورة الاستعداد بالطرق الإجرائية والقانونية وكذا إدارة مثل هذه الأزمات:
أولاً: طرح نموذج لإدارة الأحداث الحرجة والإجراءات المتبعة بها منذ اكتشاف الملوث البيولوجى وانتشاره في صورة وباء، وذلك في صورة برنامج تدريبي متدرج يتم من خلاله إعداد المدربين والمتدربين والقيادات المسئولة عن المواجهة.
الخصائص المميزة للأحداث الحرجة:
- مبادىء الإدارة الفعالة:
المواجهة الميدانية وتتضمن إجراء تقييم واقعي لمناطق الثغرات لوضع أفضل درجة استعداد ذاتي للتعامل.
وضع سياسة بمثابة توجيه كتابي موثق به معايير عامة للاستجابة وتعد أهم خطوة في عملية إنشاء نظام فعال لإدارة الأحداث الحرجة على كافة المستويات الحكومية.
التخطيط والتنسيق ويتضمن تحديد الأهداف والغايات قبل الحدث الحرج وخلاله كما يتم من خلاله حصر الموارد ومصادر المعلومات قنوات الاتصال والخطة المكتوبة الأساسية والبديلة ووضع التكتيكات والاستراتيجيات المتعلقة بالمواجهة.
اختبار الأفراد وتدريبهم من خلال معايير وبطاريات اختبار معدة مسبقا بمعرفة متخصصين في المجال.
إدراك المخاطر والفرص السانحة تتمثل المخاطر في استخدام الإرهابيين للمواد الخطرة البيولوجية ويجب على مسئولي قيادة الحدث الحرج والعاملين إعداد الإجراءات المستديمة لمكافحة الإرهاب البيولوجى ((SOABP لإدراك المخاطر.
احتواء الضرر ويطلق على هذا المصطلح السيطرة على الأضرار وهو إجراء هام من إجراءات إدارة الحدث الحرج وقد تكون الأضرار جسمانية لتعرض المواطنين للإصابة بالمواد الخطرة من جراء التلويث المتعمد أو احتواء ضرر نفسي من خلال استجابة سريعة للحدث والرعاية الاجتماعية للضحايا وعائلاتهم وهذا يأتي من خلال الاكتشاف المبكر مما يمكن من الحد من الضرر الذي يقع على المواطنين.
حسم الموقف وهو الهدف التالي لحسم الحدث بنجاح وستتفاوت درجة النجاح حسب إدارة الحدث.
تجنب التكرار من خلال تحليل الحدث الحرج بعد انتهائه ووضع برامج وقائية واتخاذ خطوات لتقييم نقاط الضعف والخطاء والقضاء عليها مع تطوير نظم المعلومات الأمنية في المجال.
تقييم الأداء من خلال التقييم الموضوعي لكيفية إدارة الحدث ودعم امكانات فرق المواجهة. وهناك أهمية أخرى في الإجراءات المسبقة كالتقييم الفعلي لبرامج وخطط التدريب.
وتظهر أهمية السيناريوهات في تقييم الأداء من خلال فرق المواجهة والقيادات الأمنية المنوط بها إدارة الحدث من خلال أدائهم الفعلي وانتقائهم للبدائل والحلول، كما يجب أن يشمل نظام تقييم الأداء على آلية التغذية المرتجعة.
ثانيًا: أما المقترح الثاني للباحث وهو الإطار القانوني لضوابط تطبيق جريمة الإرهاب البيولوجى، ويستعرض فيها الباحث:
الأركان العامة لجريمة الإرهاب البيولوجى:
أ- الركن الشرعي في جريمة الإرهاب البيئي:
ويمثل مبدأ ”لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” أساسا في التشريعات الجنائية في مختلف دول العالم، ومن ثم كان التجريم والعقاب من اختصاص السلطة التشريعية عن طريق القانون الجنائي الوطني وقد ذكر الباحث في الرسالة عدة نصوص تفسر الركن الشرعي الذي تعتمد عليه الجهات المختصة بمكافحة الإرهاب والقضاة.
كما أخضع المشرع كل اعتداء على المحيط البيئي لتجريم يتطابق وتصنيف الفعل سواء كان يقع في نطاق جرائم التلوث الجوى والمائي والبرى.
ب- الركن المادي في جريمة الإرهاب البيئي:
يقصد بالركن المادي للجريمة كل سلوك ايجابي يترتب عليه نتيجة يعاقب عليها القانون. ويعرف الركن المادي في الجريمة البيئية بأنه كل فعل يترتب عليه انبعاث مادي يسبب ضرر خطير للبيئة أو لصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
وقد عبر المشرع الجزائري عن أفعال الإرهاب البيئي بعبارة إدخال مواد سامة أو تسريبها جوا أو في باطن الأرض أو إلقائها في المياه، والواضح من هذا النص كعنصر من عناصر الركن المادي في جريمة الإرهاب البيئي تتمثل في سلوك ينصب على محل معين.
ت- الركن المعنوي في جريمة الإرهاب البيولوجى:
إن جريمة الإرهاب البيولوجى مثل باقي الجرائم يتم ارتكابها في شكل عمدي في صورة القصد الجنائي أو في شكل عمدي في صورة خطأ لكن بعض الفقهاء يصنف جرائم الإرهاب البيولوجى ضمن الجرائم المادية التي تجعل الركن المعنوي مفترض في الفاعل.
عقوبة الإرهاب البيولوجى:
العقوبة هي ايلام قصدي تحمل معنى الألم الأخلاقي والاستهجان الاجتماعي يستهدف أغراض أخلاقية ونفعية محددة سلفا بناء على قانون تصدره السلطة العامة بحكم قضائي على من تثبت عليه مسئولية عن الجريمة وبالقدر الذي يتناسب مع الفعل.
كما أن العقوبات المقدرة لمواجهة الجريمة المرتكبة في حق البيئة متماشية مع ما تضمنه قانون العقوبات وهكذا أقرت النصوص العقابية في مجال حماية البيئة عقوبات كجزاء للجرائم المرتكبة، وهذه العقوبات قد تكون أصلية أو تبعية أو تكميلية.
واستخلص الباحث من الدراسة مجموعة من التوصيات الهامة ووضعها في صورة محاور يمكن ذكر بعضها:
محور أمنى:
- لإتباع مبادىء الأمان وتأمين موقع الحدث لتوفير الأمان لفريق الاستجابة، ومنع المزيد من التلوث.
- منع تدمير الأدلة.
- إعداد قواعد بيانات متكاملة لفرق الاستجابة والعاملين في المجال وانتماءاتهم ومدى تعاطفهم مع العناصر والمنظمات الإرهابية.
- ضرورة سلامة المجتمع بحظر حمل السلاح وتقنينه.
- مراقبة التمويل للمنظمات الإرهابية.
محور صحي:
- لهيئات الصحة العامة دور أساسي في اكتشاف أحداث الإرهاب البيولوجى والتحقيق فيها والاستجابة لها.
- قيام وزارة الصحة بإعداد غرف عمليات لمواجهة حالات الإصابة وتوفير الأمصال واللقاحات اللازمة وتفعيل دور الطب الوقائي (أجهزة – معدات – علاج) لمواجهة الأمراض الناتجة.
- توعية المواطنين بالأخطار الناتجة عن الحدث الإرهابي وطرق الوقاية والإسعافات الأولية.
محور إداري:
- تحديد أدوار الجهات المعنية في الدولة وتوزيع تلك الأدوار وتوقيتات التدخل وتحديد المسئوليات ووضع السيناريوهات وطرق الإخلاء في حالة وقوع الحدث.
محور إجرائي:
- العمل على صياغة سياسات وإجراءات وبرامج تقوم على احترام حقوق الإنسان.
- الدعوة إلى صياغة تدابير محددة والتزامات واضحة من أجل تنفيذها ومتابعتها والبعد عن الصياغات البرتوكولية والعبارات الإنشائية المزخرفة.
- إنشاء برنامج يؤمن الحد الأدنى من الوقاية من الإرهاب البيولوجى.
محور معلوماتي:
- إنشاء وحدة معلومات مركزية مستقلة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب البيولوجى.
- إنشاء وحدة معلوماتية لمكافحة الإرهاب البيولوجى في أعمال التحري والفحص.
محور قانوني:
- تطوير التشريعات والإجراءات الوطنية الكفيلة بمنع الإرهابيين من استغلال قوانين اللجوء والهجرة وكذا سد الثغرات القانونية من خلال أعمال السلطة القضائية وقدرتها على اتخاذ الأحكام المتعلقة بالقوانين الجنائية.
محور تدريبي:
- تعزيز الوعي التدريبي بأهمية التدريب أداء المدربين وبرامج التدريب في جميع المنظمات المختصة بالوقاية من الإرهاب البيولوجى.
- دراسة الحوادث السابقة ذات الطابع البيولوجى إقليميًا ودوليًا والخروج بالدروس المستفادة.
محور عملياتي:
- تفعيل مقترح إدارة الأحداث الحرجة.
- تفعيل مقترح الإجراءات المستديمة لعمليات مكافحة الإرهاب البيولوجى (SOABP) ووضعه في نطاق التنفيذ.
- استحداث وحدة مكافحة الإرهاب البيولوجى ميدانيا بالجهات الأمنية.
- تفعيل دور لجنة الدفاع الشعبي والعسكري في مجال المواجهة.
- التنسيق مع الأرصاد الجوية لمراقبة التغيرات الخاصة بالأمطار والرياح لتفعيلها في خطة المواجهة.
محور ثقافي:
- نشر التوعية في المجتمع وإنشاء المراكز وعقد ورش العمل ومحاضرات التوعية بمخاطر الإرهاب البيولوجى بشكل دوري ومتكرر.
- تنظيم حملات التوعية في صورة إعداد النشرات والكتب الدورية لتوزيعها على المستويات الإشرافية بمختلف الجهات.
- أهمية دور وسائل الإعلام والمؤسسات المدنية ونظم التعليم في بلورة استراتيجيات التصدي.
محور تعاون دولي:
- توقيع الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول المنتجة للمواد البيولوجية لتحديد أطر التعاون وسبل التنفيذ تحت غطاء أمنى متبادل.
- الالتزام بمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
محور استراتيجي:
- وضع استراتيجية أمنية للتعاون بين الأنظمة الأمنية المحلية والإقليمية والدولية لتضييق الخناق على المنظمات الإرهابية.
- تحديد الاستراتيجيات للتعامل مع الإرهاب البيولوجى على المستوى الوطني والدولي.
- إنشاء منظمة دولية لمواجهة المخاطر البيولوجية.
ومن ثم فانه في ظل ما تشهده الساحة المصرية من أحداث إرهابية واعتداءات من الشراذم والمنظمات الدولية وما تتخذه القيادات الأمنية من إجراءات استباقية للمواجهة، كان واجبا علينا أن نسلط الضوء على هذا النوع من الإرهاب الرخيص الذي يمكن لهذه الخلايا استخدامه لتكبيد المواطنين أكبر قدر من الخسائر في الأرواح وإثارة الرعب.
وبناء على ذلك طرحنا تصورا لإدارة الأحداث الحرجة والإجراءات الواجب اتخاذها وقواعد وأوامر مستديمة للعمليات وكذا مشروع قانون يجرم هذا النوع من الحوادث وهذا أقل ما يجب أن نضع كل خواطرنا وخبراتنا التراكمية في حماية وأمن مصرنا الغالية.