الفهرس 
نظرة عامة عن الحقوق والحريات العامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
لقد شهد العالم خلال العقدين الماضيين تطوراً غير مسبوق للحقوق والحريات السياسية، حيث أصبحت هذه الحقوق والحريات تحظى بأهمية كبيرة ليس فقط على المستوى الداخلي أو الوطني بل كذلك على المستوى الدولي، وإيمانا بالحقوق والحريات السياسية من أهمية جوهرية فقد خاضت الشعوب نضالات قاسية ومريرة، وقدمت تضحيات كبرى فكانت أهمية هذه الحقوق وتصدرها لجميع الحقوق والحريات الأساسية الأخرى إنما هي بالضرورة نتيجة طبيعية مترتبة على تمتع الشعوب بالحقوق السياسية.
وعليه نظراً لأهمية موضوع دراستنا حول الحماية الدستورية للحقوق والحريات السياسية في النظام الدستوري الليبي – دراسة مقارنة.
فقد رأينا أن نقوم بتقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وثلاث أبواب، وذلك على النحو التالي:
الفصل التمهيدي وقد تناولنا فيه نظرة عامة عن الحقوق والحريات العامة، حيث قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول تناولنا فيه مفهوم الحقوق والحريات العامة، والمبحث الثاني تناولنا فيه التقسيمات المختلفة للحقوق والحريات العامة، أما المبحث الثالث فقد تناولنا فيه أنواع الحقوق والحريات العامة.
ثم يأتي الباب الأول ”المراحل التاريخية للحقوق والحريات السياسية ومكانتها في إعلانات الحقوق في العصر الحديث”، وقد قسمنا هذا الباب إلى فصلين، الفصل الأول وقد تناولنا فيه المراحل التاريخية للحقوق والحريات السياسية ومكانتها في إعلانات الحقوق في العصر الحديث، وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول منه الحقوق والحريات السياسية في العصور القديمة، والمبحث الثاني تناولنا فيه الحقوق والحريات السياسية في العصور الوسطى، أما الفصل الثاني تناولنا فيه تطور الحقوق والحريات السياسية في العصر الحديث، وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول وتناولنا فيه الحقوق والحريات السياسية في إعلانات الحقوق والدساتير، والمبحث الثاني فقد تناولنا فيه الحقوق والحريات في عهد التنظيم الدولي الشامل.
أما الباب الثاني ”الضمانات والضوابط الدستورية للحقوق والحريات السياسية”، فقد قسمنا هذا الباب إلى فصلين، الفصل الأول فقد تناولنا فيه المبادئ السياسية للحقوق والحريات السياسية، وقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث، المبحث الأول وتناولنا فيه مبدأ المساواة كضمان حماية للحقوق والحريات السياسية، والمبحث الثاني تناولنا فيه مبدأ الفصل بين السلطات، والمبحث الثالث تناولنا فيه الرقابة على دستورية القوانين، والمبحث الرابع فقد تناولنا فيه الأحزاب السياسية.
أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه التحديد الدستوري وغير الدستوري للحقوق والحريات السياسية، وقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول وقد تناولنا فيه التحديد الدستوري المباشر للحقوق والحريات السياسية، والمبحث الثاني فقد تناولنا فيه التحديد الدستوري الغير مباشر للحقوق والحريات السياسية.
ثم بعد ذلك يأتي الباب الثالث ”تطبيقات الحماية الدستورية للحقوق والحريات السياسية في القانون العام”، وقد قسمنا هذا الباب إلى فصلين، الفصل الأول وقد تناولنا فيه حق المشاركة الانتخابية وحق الاستفتاء، وحق تكوين النقابات والجمعيات، وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول تناولنا فيه حق المشاركة الانتخابية، والمبحث الثاني تناولنا فيه حق الاستفتاء، والمبحث الثالث تناولنا فيه حق تكوين النقابات والجمعيات، أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه حرية الرأي، وحرية التظاهر السلمي، وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول، وقد تناولنا فيه حرية الرأي، والمبحث الثاني تناولنا فيه حق التظاهر السلمي.
وفي الختام فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان أهمها:
أولاً- النتائج:
1- بالرغم من حداثة الدولة الليبية وتأسيسها، وخروجها من مرحلة كفاح ونضال ضد المستعمر الإيطالي، واستقلالها، إلا أن دستورها عام 1951 جاء زاخراً بالعديد من الحقوق والحريات المدنية والسياسية المتطورة، وبدرجة تفوق بعض الدول التي كانت سابقة لليبيا في حصولها على استقلالها.
2- نلاحظ أنه وبالرغم من تدوين وكفالة بعض الحقوق والحريات السياسية في الإعلان الدستوري الليبي 2011، إلا أن هذا الأمر لم يُحرز أي تقدم ملموس بالدرجة المرغوب فيها على الصعيد العملي، إذ يلاحظ تصاعد الانتهاكات على الحقوق والحريات المدنية والسياسية مما أثر سلباً على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع.
3- أن تشكيل رقابة شعبية ممثلة بالرأي العام، والإعلام، والصحافة تعتبر ضمانة حقيقية وفعالة لا يستهان بها في مواجهة أي سلطة تحاول المساس بالحقوق والحريات العامة.
ثانياً- التوصيات:
1- تفعيل دور لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن السلطة التشريعية وضمان أن يكون عملها مطابقاً لما هو منصوص عليه في الدستور من أجل حماية الحقوق والحريات العامة.
2- تنظيم الندوات وحلقات البحث، والحوار، والنقاش، والتي تتاح فيها مشاركة أكبر عدد ممكن من أفراد الشعب.
3- ضرورة إصدار النشرات، والمجلات التي تتعلق بموضوعات حقوق وحريات الإنسان وتعزيزها.