الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 186 |  |  |
| | | from | 186 | | |
المستخلص
يهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين سياسات أسعار الصرف المختلفة والاستقرار في القطاع المصرفي المصري خلال الفترة من 1990 وحتى عام 2016 وذلك من خلال تتبع نظم وسياسات أسعار الصرف المختلفة التي تم تطبيقها في مصر على مدار الفترة والتي كان لها أثار متباينة على استقرار القطاع المصرفي المصري وقد تناولت الدراسة عرض للتطور التاريخي لتلك النظم والسياسات والأسباب التي أدت إلى إتباع تلك السياسات وانعكاسها على استقرار القطاع المصرفي المصري من خلال عرض وتحليل مجموعة من مؤشرات القياس
فنجد خلال الفترة من 1991 وحتي عام 1997 إتبعت مصر نظام سعر الصرف الثابت وإتصف سعر الصرف في تلك الفترة بالثبات النسبي ومن ثم شهدت تلك الفترة استقرار في القطاع المصرفي المصري، وفي الفترة من 1998 وحتي عام 2000 إتبع البنك المركزي سياسة تخفيض قيمة الجنيه المصري حيث تم تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14% وقد شهدت تلك الفترة ظهور بوادر عدم الاستقرار في القطاع المصرفي، وخلال الفترة من نهاية عام 2000 وحتي عام 2002 تم تطبيق نظام سعر الصرف المدار وقد تفامت حالة عدم الاستقرار في القطاع المصرفي في تلك الفترة مما إضطر البنك المركزي لإعلان تحرير سعر الصرف في بداية عام 2003 وانخفاض قيمة الجنيه لأكثر من 37% من قيمته وقد شهد عام 2004 استقرار سعر الصرف حتي عام 2008 ومن ثم عادت حالة الاستقرار للقطاع المصرفي خلال تلك الفترة.
وبدءاً من عام 2011 وحتي عام 2016 شهد قيمة الجنيه المصري انخفاضات متتالية أمام العملات الأجنبية بشكل عام والدولار الأمريكي بشكل خاص حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 5.9 جنيه للدولار نهاية يونيو 2011 ليصل إلى حوالي 7 جنيه للدولار نهاية يونية عام 2016 وذلك نتيجة نقص موارد النقد الأجنبي بشكل كبير نتيجة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج بسبب توتر الأوضاع السياسية والأمنية مما أدي إلى إستنزاف إحتياطي النقد الأجنبي حيث انخفض من 35.2 مليار دولار عام 2010 إلى 20.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2015 وقد شهدت تلك الفترة اضطرابات شديدة في استقرار القطاع المصرفي وهو ما ظهر من خلال مؤشرات القياس عن تلك الفترة، وفي مارس 2016 تم تخفيض قيمة الجنيه المصري بمعدل 12.7% بهدف القضاء علي السوق الموازية ليصل سعر صرف الدولار في سوق الإنتربنك 8.85 جنيه للدولار وفي نوفمبر من نفس العام أعلن البنك المركزي قراراً مفاجئاً بتحرير سعر صرف الجنيه المصري وانخفض قيمة الجنيه لأكثر من 51% ليرتفع سعر الصرف بشكل كبير إلى 17.9 جنيه للدولار بعد قرار التعويم ليعود الاستقرار في القطاع المصري من جديد عامي 2017 ويرتفع حجم احتياطي النقد الأجنبي إلى 31.3 مليار دولار محققاً ارتفاعاً عن عام التحرير بنسبة 78.4% ويذكر أن أكثر من 60% من هذا الاحتياطي يرجع إلى القروض الأجنبية التي حصلت عليها مصر خلال تلك الفترة. وخلال عام 2017 وحتى الربع الثالث لعام 2018 عاود الاستقرار في القطاع المصرفي من جديد ليبلغ متوسط سعر صرف الدولار 17.64 جنيه للدولار مقابل 18.09 جنيه للدولار في نهاية يونيو 2017 بإرتفاع في قيمة الجنيه بلغ 2.5% وفي نهاية فبراير 2018 بلغ حجم الاحتياطي 42.5 مليار دولار.
وقد هدفت الدراسة إلى إختبار الفرضيين التاليين:
1- يمتلك القطاع المصرفي المصري قواعد منظمة تمكنه من الحد من المشاكل الناتجه عن تقلبات أسعار الصرف بما لا يؤثر سلبياً على استقراره
2- لا يوجد نظام محدد لسعر الصرف أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرفي
وللوصول إلى ذلك اعتمدت الدراسة على ثلاثة فصول:
حيث إعتمد الفصل الأول علي ثلاثة مباحث فقد تناول المبحث الأول عرض نظري لأسعار الصرف والمفاهيم الخاصه به والعوامل المؤثرة في تحديده بينما تناول المبحث الثاني بعض النظريات والنماذج التحليلية المفسرة للتغيرات في أسعار الصرف وتناول المبحث الثالث سياسات أسعار الصرف المختلفة التي تتبعها السلطات النقدية.
وفي الفصل الثاني تم الإنتقال للجزء الثاني من العرض النظري للدراسة والخاص بالقطاع المصرفي ومفهوم استقراره وقد إعتمد علي ثلاثة مباحث حيث تناول المبحث الأول عرض لتطورات النظام النقدي والقطاع المصرفي المصري وكذلك الإصلاحات التي أحدثها القطاع المصرفي بعد تعرضه لعدة أزمات بعد تحرير سعر الصرف عام 2003 وتناول المبحث الثاني عرض نظري لمفهوم استقرار القطاع المصرفي والعوامل التي تؤثر علي ذلك الاستقرار وطرق قياس الاستقرار وفي المبحث الثالث تم تناول القنوات التي ينتقل من خلالها أثر سياسات سعر الصرف علي استقرار القطاع المصرفي من خلال عرض التطور التاريخي لأزمات العملة فيما يعرف بأزمات الجيل الأول والثاني وأزمات الجيل الثالث.
أما في الفصل الثالث فقد تم عرض ثلاثة مباحث حيث تناول المبحث الاول التطور التاريخي للتغيرات في نظم والسياسات التي إتبعتها السلطات النقدية في مصر منذ فترة الأربعينات وحتي التحرير الثاني لسعر صرف الجنيه المصري نهاية عام 2016، وفي المبحث الثاني تم دراسة العلاقة بين التقلبات في سياسات أسعار الصرف التي إتبعتها مصر خلال فترة الدراسة وبين استقرار القطاع المصرفي المصري من خلال تحليل ثلاث مجموعات من المؤشرات حيث تختص المجموعة الأولي بقياس استقرار القطاع الحقيقي للاقتصاد المصري وتختص المجموعة الثانية بدراسة وتحليل استقرار القطاع المصرفي المصري وتختص المجموعة الثالثة بدراسة كفائة الرقابة علي القطاع المصرفي المصري خلال فترة الدراسة، وفي المبحث الثالث تم مناقشة متطلبات تحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي.
وبناءً على العرض السابق استنتجت الدراسة مايلي:
1- قد نفت الدراسة صحة الفرض الأول والذي كان يختبر مدي إمتلاك القطاع المصرفي المصري لآليات تمكنه من الحد من المشاكل الناتجه عن تقلبات أسعار الصرف مما يؤثر سلبياً على استقراره حيث قد تعرض القطاع المصرفي المصري خلال فترة الدراسة لأزمتين فتعود الأولي إلى الفترة من 1998 وحتى 2002 والثانية خلال الفترة من 2011 وحتى 2016 وهو ما ظهر على مؤشرات القياس وترجع الأزمتين للتقلبات الحادة في أسعار الصرف في الفترات التي تسبق قراري التعويم عام 2003 وعام 2016
2- قد أثبتت الدراسة صحة الفرض الثاني والذي ينص علي عدم وجود نظام محدد لسعر الصرف دون غيره من النظم يحقق الاستقرار في القطاع المصرفي وذلك من خلال دراسة الحالة المصرية فقد تحقق الاستقرار في القطاع المصرفي المصري خلال أنظمة مختلفة حيث تحقق خلال نظام سعر الصرف الثابت والذي تم تطبيقه خلال الفترة من 1991 وحتي 1997 وكذلك قد تحقق الاستقرار خلال الفترة من 2004 وحتي 2010 وذلك بعد تحرير سعر الصرف عام 2003 ثم إعادة تحريره مره إخري نهاية عام 2016 حيث تشير المؤشرات إلى عودة الاستقرار للقطاع المصرفي المصري خلال عام 2017 وحتي الربع الثالث لعام 2018.
وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بعدة توصيات ومنها:
9. ضرورة إتباع إجراءات للتحوط ضد مخاطر تقلبات العملة عند التحول من نظام سعر الصرف الثابت إلى نظام سعر الصرف المرن وذلك لتقليل الأثار السلبية الناتجة عن انخفاض قيمة العملة بعد تحرير سعر الصرف
10. عدم استمرار القطاع المصرفي المصري علي تمويل مشروعات طويلة الآجل في الوقت الذي تمثل فيه الودائع قصيرة الآجل النسبة الغالبة من إجمالي الودائع بالقطاع حتى لا يتعرض لمشكلة عدم إتساق الآجال
11. بالنسبة للقطاع المصرفي المصري فإن أكثر الأنظمة ملائمةً لتدعيم الاستقرار هو نظام سعر الصرف المرن لكن مع ضرورة إتباع البنك المركزي لإجراءات التحوط ضد مخاطر التقلبات في العملة لمنع تدهور قيمة الجنيه المصري وكذلك ضرورة التنسيق بين القطاع النقدي والقطاع الحقيقي من أجل تحفيز الصادرات والتقليل من الواردات حتى يمكن الاستفادة بمزايا هذا النظام والتي تتمثل في إكساب الصادرات لمزايات تنافسية ناتجة عن انخفاض أسعارها مقارنةً بأسعار المنافسين الدوليين