الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 94 |  |  |
| | | from | 94 | | |
المستخلص
يهدف هذا البحث الى التعرف على تأثير تطبيق معيار الاعتراف بالايراد على الشركات المسجله بالبورصه وايضا ان كان المعيار مؤثرا لاظهار القيم الحقيقه للايراد، وبيان دور معايير المحاسبه الدوليه فى اضفاء الثقه والمصداقيه على الاعتراف بالايراد فى القوائم الماليه .
قام الباحث بمراجعة استمارة الاستبيان للتأكد من اكتمالها وصلاحيتها لإدخال البيانات والتحليل الإحصائي حيث تم استبعاد الاستمارات التي لا تتوافر بها الشروط اللازمة، ثم قام بتكويد (ترميز) المتغيرات والبيانات ثم تفريغها بالحاسب الآلي وفقاً لبرنامج SPSS
( Statistical Package for Social Sciences ) .
الإحصاء الوصفي:
المتوسط الحسابي: من مقاييس النزعة المركزية و أكثر استخداما في النواحي التطبيقية ويعرف عموماً على أنه مجموع القيم مقسوما على عددها، وهو يقيس نقطة تركز البيانات.
الانحراف المعياري: يقيس درجة التقارب والتباعد (التجانس من عدمه) بين مفردات الظاهرة.
الإحصاء التحليلي:
- تحليل السلسة الزمنية Trend equation: والتنبؤ بمتغيرات الدراسة باستخدام أسلوب الانحدار الخطى البسيط (Simple regression): (إيجاد خط الاتجاه العام) لكل متغير من متغيرات الدراسة والتنبؤ بما سيكون عليه، بهدف دراسة الوضع الاقتصادي لكل متغير خلال الفترة الزمنية محل الدراسة وذلك من خلال معادلة الاتجاه العام، ومعامل الانحدار: يقيس التغير في الظاهرة مع الزمن t
- معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation): وذلك لمعرفة درجة (قوة) واتجاه العلاقات التبادلية بين أبعاد ”تأثير معيار الاعتراف بالأرباح على أداء الشركات المسجلة بالبورصة المصرية”.
- استخدام أسلوب الانحدار الخطى البسيط (Simple regression) لقياس ”تأثير معيار الاعتراف بالأيراد على أداء الشركات المسجلة بالبورصة المصرية.
لقد خلص البحث الى عدد من النتائج :-
- قلة نسبة التزام شركات EGX30 بتطبيق معيار الاعتراف بالايراد المصرى رقم 11.
- معيار الاعتراف بالايراد المصرى رقم 11 غير كافى لاظهار الايرادات ومدى ربحيه الشركات واثبات حقيقة الربحيه من عدمه .
- لم يحقق الهدف المنوط له وهو تجنيب المستثمرين بتحمل خسائر التعاقدات الغير مربحه للشركات .
وفى النهاية خلص الباحث إلى التوصيات الاتية :-
تلاحظ ان التطبيق الغير فعلى لمعيار الاعتراف بالايراد المصرى رقم (11) لم يجنى اى ثمار لتجنب حاملى الاسهم من الخسائر الاستثمار فى البورصة ، بل على العكس ان الشركات المسجلة بالبورصة استغلت الثغرات بالمعيار ولم تكن تعترف بالايراد على المراحل التى يتم عليها بالتعاقدات بين البائع والمشتري او مؤدى الخدمه ، وكانت تعترف بالايراد فور التعاقد لزيادة حجم رقم الاعمال الذى لايظهر الربحيه الحقيقيه للشركات وقد اتضح ذلك فى النتائج الاحصائيه التى اظهرت معدلات متباينه لربحيه السهم وايضا معدلات غير حقيقيه للتغير فى السعر النسبى السهم .
وعليه فانه يجب التوصيه بالتوافق مع معايير المحاسبه الدوليه وخاصة فيما يخص الاعتراف بالايراد ، حيث ان المعيار الدولى للاعتراف بالايراد رقم IFRS 15 قد تفادى جميع الثغرات للمعيار رقم 11 عند الاعتراف بالايراد ، والزم الشركات بالتطبيق فى يناير2018 ، مما أحكم الشركات فى كيفية تعاملها مع العقود وإعترافها بالايراد وتضيق النطاق على الاعتراف بالايراد طبقا لمراحل تنفيذ العقد .
ويجب ان يأخذ فى الاعتبار ما يلى :
أن تقوم الهيئه العامه للرقابه الماليه بإلزام الشركات المقيده فى البورصه بمتطلبات العرض و الافصاح طبقا لمعيار الإيراد ،مما يؤدى الى زيادة جودة التقارير الماليه للشركات .
1. العمل على زيادة وعى المستثمرين بأهمية تطبيق معيار الإيراد الذى يتكامل مع المعيار الدولى IFRS 15 لتحسين المستوى الفنى للتقارير الماليه .
2. يجب سرعة التكامل مع معيار الإيراد الدولى IFRS 15 لتجنب الوقوع فى الأخطْاء السابق ذكرها ، و لحماية حاملى الأسهم والمستثمرين فى البورصه من التعرض لهزات ماليه تؤثر على حجم وقيمة الإستثمارات بالبورصه ، مما يفقد سوق الأموال المصريه الثقه فى التعامل والإستثمار فيها .
3. التقيد بتنفيذ العقوبات الوارده بالقأنون لالتزام الشركات بالإعتراف بالإيراد طبقا للمعيار والتزام المراجعين بإبراز الرأى الحقيقى فى القوائم الماليه المصدره من الشركات وخاصة المسجله بالبورصه لحمايه المستثمرين ( حملة الأسهم) ، والتقليل من حدة الخسائر المحتمله لأسعار الأسهم.